حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه.. الكهرباء تُحذر من التلاعب بالعدادات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» المشتركين من طرق التلاعب في العدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع والتعامل معها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هناك عقوبة ينالها كل من يعبث في صيانة عداد الكهرباء أو التلاعب به.
وشددت الشركة، في بيان، على خطورة التعامل مع العدادات الذكية أو التلاعب بها وفك المسامير، لأن ذلك يترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن العداد في الحال.
وأوضحت أن تلاعب المشترك في العداد بأي طريقة أو حتى فك أحد مسامير العداد، يسبب له مشكلات جسيمة تصل إلى تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 70 من قانون الكهرباء.
وناشدت الشركة، المشتركين، عدم التعامل مع العداد بشكل شخصي ويفضل التعامل معه بواسطة أحد الفنيين التابعين لشركة الكهرباء، وفي حالة وجود أي مشكلة طارئة أو ملاحظة قراءات غير صحية أو حتى الرغبة في تغيير العداد، يجب على المواطن التوجه للشركة لحل المشكلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سرقة تيار كهربائي القابضة لكهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر
البلاد ــ الدمام
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات والإنشاءات بمحافظة بقيق.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام ضد المدانين متضمنًا التشهير وغرامة مالية 50 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
وضبطت الجهات الرقابية أدلة مادية تؤكد مزاولة المتستر عليه نشاط المقاولات والإنشاءات لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي عبر السجل التجاري الخاص بالمؤسسة، بالإضافة إلى توافر عنصري التبعية والإشراف لدى المقيم المتستر عليه من خلال إدارته للحسابات البنكية العائدة للمنشأة وحيازة عقود العمالة وتوقيع المستندات، وعدم تناسب إيراداته المالية مع الأجر الوظيفي.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.