جامعة الجلالة الأهلية تنظم المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
انطلقت فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لطب الأسنان في جامعة الجلالة الأهلية خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري، داخل قاعة المؤتمرات الرئيسية بالجامعة.
رئيس جامعة الجلالة: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي (شاهد) إشادة بالإمكانات التقنية في جامعة الجلالة الأهليةجاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين والإمداد الطبي، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والمهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، والدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور إيهاب حسنين عميد كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة ورئيس المؤتمر، وعدد من كبار الأكاديميين وأطباء الأسنان بمصر وأوروبا.
وقال وزير الصحة والسكان – خلال كلمته - إن القيادة السياسية ضخت استثمارات ضخمة في مجالي الصحة والتعليم على مدار السنوات الأخيرة الماضية، أحدثت نقلة نوعية على مستوى القطاعين سواء من حيث الخدمات أو المنشآت، علاوة على الاهتمام بالعنصر البشري وكفاءته، لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية.
واسترجع الدكتور خالد عبد الغفار، الجهود المبذولة للتوسع في الجامعات بداية من المقترحات وحتى التنفيذ وما شهده خلال فترة توليه حقيبة وزارة التعليم العالي آنذاك، مشيرًا إلى استكمال الدكتور أيمن عاشور، لهذه المسيرة التي أثمرت عن جهود الدولة المصرية في مضاعفة أعداد الجامعات لتصل إلى أكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة موزعة بجميع المحافظات.
كما أكد وزير الصحة، أن الدفعة القوية التي أعطتها القيادة السياسية لملف الجامعات المصرية كان المحرك الرئيسي للتغلب على التحديات واستمرار العمل لإنجاز تلك الصروح التعليمية في قترة قصيرة بالنسبة لضخامة هذه المشروعات، موضحًا أن الجامعات الجديدة تم إنجازها في وقت قياسي منها ما وصل إلى عامين فقط وهو ما لم يحدث في أي دولة أخرى أن يتم إنجاز إنشاء جامعات بهذا الحجم في تلك الفترة.
كما استعرض وزير الصحة والسكان، الجهود المبذولة في القطاع الصحي على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وما أحدثته المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" من نقلة نوعية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، والتحول من فكرة العلاج بعد المرض إلى الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها، فضلاً عن تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية، وكذلك البدء في المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل.
جامعة الجلالة الأهلية تعمل بنظام الجيل الرابعوقال الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية، إن جامعة الجلالة واحدة من الجامعات الأهلية التي تعمل بنظام الجيل الرابع حتى يكون لديها خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، موضحًا أن الجامعة تضم حتى الآن أكثر من 8000 طالب يعبرون عن مستقبل مصر القريب.
وأشار العدوي إلى رحلة إنشاء جامعة الجلالة وما وصلت إليه من تجهيزات واعداد للكليات والمعامل بأحداث الإمكانيات، مقدمًا الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، على ما بذلوه من مساندة لتأسيس هذا الصرح التعليمي، الذي يعكس رؤية الجمهورية الجديدة التي تشهد ثورة في التعليم العالي في كل ربوع مصر.
وأشار الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إلى أن جامعة الجلالة تسعى لتنفيذ مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، مضيفًا أن المؤتمر يهدف إلى تقديم نظرة عامة مبتكرة وشاملة على أحدث التطورات في البحث العلمي وخدمة المجتمع في مجال طب الأسنان، من خلال تعزيز العاملين في هذا المجال بالمعرفة والإمكانيات العملية والفنية والمهارات اللازمة لخدمة المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال الدكتور إيهاب حسنين عميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر ونائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، إن جامعة الجلالة تفخر بمرافقها المتطورة وملتزمة بتقديم تعليم عالي الجودة وتقديم خريجين متميزين يمكنهم الإسهام في تطوير المجتمع، موضحًا أنه يشارك في فعاليات المؤتمر على مدار يومين عدد 95 محاضر، وتنظيم أكثر من 16 ورشة عمل عن التطورات الحديثة العالمية في تكنولوجيا الأسنان، بالإضافة إلى قيام نخبة من الاقتصاديين الدوليين بعرض ومناقشة كيفية دمج الرعاية الصحية بالاقتصاد وربطها بسوق العمل، وتأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن تغير المناخ له تأثيرات سلبية على الصحة العامة ويهدد حياة البشر، مما يستلزم تركيز العمل المناخي على دعم القطاع الطبي وحماية الصحة العامة من آثار التغير المناخي، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والصحة العامة، وحشد التمويل للبنية التحتية لقطاع الصحة، ودعم المجتمعات والأسر لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتعزيز جهود الدول لتقديم الدعم الصحي للطبقات الاجتماعية الدنيا والمتوسطة.
كما تحدث المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، عن إطلاق مبادرة فريدة عثمان للوقاية من حوادث الطرق، التي تهدف إلى إنقاذ حياة الآلاف من الذين يتعرضون لحوادث الطرق يوميًا، وذلك عن طريق تنفيذ 5 محاور أساسية للمبادرة، وهم التوعية بمخاطر الطريق، ورفع كفاءة الوحدات الطبية على الطرق السريعة من المُعدات والكوادر الطبية، بالإضافة إلى التأهيل النفسي لأسر ضحايا الحوادث، والإسعاف والنقل السريع، واستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبيه على الطرق.
وفي ختام حفل الافتتاح، كرم الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين والإمداد الطبي، والعميد أحمد عبدالوهاب، هيئة الشراء الموحد، تقديرًا لإسهاماتهم في العمل حتى خروج جامعة الجلالة إلى النور، فضلاً عن دعمهم المؤتمر الأول لطب الأسنان بالجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الجلالة طب الأسنان جامعة الجلالة الأهلية خالد عبد الغفار وزير الصحة محمد الشناوي جامعة الجلالة الأهلیة العالی والبحث العلمی وزیر الصحة والسکان رئیس جامعة الجلالة التعلیم العالی الدکتور خالد الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.