اتفاقية بين مصرف الإمارات المركزي ونظيره المصري لمقايضة الدرهم والجنيه
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقّع مصرف الإمارات المركزي، والبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
ووقع الاتفاقية، محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
وقال خالد محمد بالعمى: "تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي".
بدوره، قال محافظ البنك المركزي المصري: "في إطار التعاون المستمر بين الإمارات ومصر، ودعماً لأواصر التعاون قام كلٌ من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين، وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مصرف الإمارات المرکزی المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة: الدبيبة ناقش مع تيته التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي
استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيته، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما.
وقدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.
كما ناقش الجانبان، التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق، على حد تعبير البيان الصادر.
وقال الدبيبة، إن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة، على حد قوله.
من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل، بحسب البيان الصادر.
واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة، على حد تعبير البيان الصادر.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا