أسواق المال الإماراتية تقود البورصات العربية الأسبوع الماضي بمكاسب 6.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تصدرت أسواق الإمارات المالية البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.
وذكر الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد أداء 13 بورصة، أن أسواق الإمارات حققت الشهر الماضي مكاسب سوقية تجاوزت 6.2 مليار دولار موزعة بواقع 3.18 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية و3.
وأوضحت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 781.5 مليار دولار إلى 784.6 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 186.9 مليار دولار إلى أكثر من 190 مليار دولار، ووصل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية إلى 2.97 تريليون دولار.
ولفتت النشرة إلى أن البورصة المصرية حققت مكاسب سوقية بنحو 1.37 مليار دولار ليرتفع رأسمالها السوقي من 42.25 مليار دولار إلى 43.9 مليار دولار فيما وصلت مكاسب بورصة بيروت لنحو 272.8 مليون دولار ليرتفع رأسمالها من 18.36 إلى 18.6 مليار دولار.
أخبار ذات صلةوبحسب النشرة، ربحت بورصة عمان نحو 88.2 مليون دولار ليزيد رأسمالها السوقي من 23.7 مليار دولار إلى 23.8 مليار دولار، فيما كسبت بورصة دمشق نحو 66.1 مليون دولار ليرتفع رأسمالها من 3.96 مليار دولار إلى 4.03 مليار دولار.
وذكرت النشرة أن رأس المال السوقي لبورصة قطر وصل إلى 166.27 مليار دولار، وبورصة الكويت إلى 134.03 مليار دولار، وبورصة مسقط إلى 61.07 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء إلى 59 مليار دولار.
وأوضحت نشرة صندوق النقد العربي أن الرسملة السوقية لبورصة البحرين بلغت 20.09 مليار دولار، فيما بلغت رسملة بورصة فلسطين أكثر من 4.9 مليار دولار، ,وصل رأس المال السوقي الإجمالي للبورصات العربية إلى نحو 4.487 تريليون دولار مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق المال الإماراتية الإمارات صندوق النقد العربي ملیار دولار إلى الأسبوع الماضی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،الأثنين،إن “الدين الخارجي الموجود في التقارير المتوفرة لدينا هو دين ميت يتعلق بحرب الخليج، وهذه الديون تعود لأكثر من 30 عاماً والدول لا تطالب بها، وبالتالي فهي ليست ديون حقيقية، وفي حال طالبت الدولة العراقية بإسقاطها فإنها تسقط”.ويشير إلى أن “الدين الداخلي الذي يتجاوز 70 تريليون دينار عراقي، يزداد تدريجياً لأن إيرادات الدولة أقل من المصروفات، ورغم ذلك هو دين غير مخيف”.وتبلغ ديون العراق الداخلية، وفقا للبيانات الرسمية، 50 مليار دولار، وهذه تستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي، بالإضافة إلى وجود ديون معلقة لثمان دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب على الرغم من أنها خاضعة لنادي باريس.بدوره يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث صحفي، أن “العراق يعتبر من البلدان التي مديونيتها الخارجية قليلة جداً فإجمالي الديون الواجبة الدفع لا تتعدى 10 مليارات دولار وهذه لها تخصيصات سنوية بالموازنة العامة الاتحادية لإطفائها ويجب إطفاءها لغاية 2028”.ويضيف “المديونية الخارجية هي بقايا تسويات ما قبل العام 1990″، مشيراً إلى أن “العراق يعتبر ذا جدارة مالية ذات ائتمانٍ عالٍ بحسب تصنيف الشركات العالمية كوكالة (أس أم بي) ووكالة (فيتش)، وبالتالي فإن المديونية الخارجية نسبتها لا تتعدى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بالمعيار العالمي الذي يقبل الديون إلى نسبة 60% من الناتج المحلي”.ويلفت صالح إلى أن “هناك ديون داخلية تبلغ 76 تريليون دينار سببتها أزمتان ماليتان، أولاهما بين عامي 2014 إلى 2017 وهي الحرب ضد الإرهاب الداعشي وانخفاض أسعار النفط، والأزمة الثانية هي وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وبالتالي حدثت اقتراضات كبيرة”.ويؤكد أن “الدين الداخلي هو بشكل عام لا يتعدى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهو دين داخل الحكومة وليس بين الحكومة والأفراد أو السوق وهناك آليات لإطفائه داخل النظام المالي المصرفي الحكومي وبالتالي لا توجد مخاطر”.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة