الدولار قرب أعلى مستوى في 10 أشهر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
سجلت أسعار الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الرئيسية، خلال تعاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر2023، ليصل قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر، مبقيا الين قرب منطقة قد تستدعي تدخل السلطات لدعمه، وسط تقييم المستثمرين لأثر بيانات اقتصادية أميركية إيجابية وتصريحات جديدة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي).
ومع احتفاظ الدولار بقوته، وجد اليورو والجنيه الإسترليني صعوبة في التعافي من أدنى مستويات في عدة أشهر سجلاها أمس الأربعاء.
وقلص الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خسائرهما، متجاهلين بيانات مبيعات التجزئة في أستراليا التي جاءت دون المتوقع.
ونيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس أحد الأصوات في الاحتياطي الفيدرالي التي حذرت الأسواق من احتمالية رفع أسعار الفائدة وقال الأربعاء إن الأدلة الكثيرة على استمرار قوة الاقتصاد تعني أنه قد يكون هناك المزيد من التشديد.
ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق الخميس، مما قد يعطي الأسواق مزيدا من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، عند 106.70 ولا يزال يحوم قرب مستوى 106.84 الذي وصل إليه خلال الليل وكان الأعلى منذ 30 نوفمبر.
وتراجع الين عن أدنى مستوى جديد له في 11 شهرا الذي وصل إليه أمس الأربعاء عند 149.71، لكنه ظل قريبا جدا من عتبة 150 لكل دولار. وهبط في أحدث تداول 0.2 بالمئة إلى 149.38 ين لكل دولار.
وتنظر الأسواق إلى سعر صرف 150 على أنه بمثابة خط فاصل للسلطات اليابانية قد تتدخل بعده كما حدث العام الماضي.
وبالنسبة لليورو فقد ظل مستقرا إلى حد كبير لكنه بقي فوق أدنى مستوى له في ثمانية أشهر الذي سجله أمس الأربعاء عند 1.04880 دولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات تضخم رئيسية من المقرر صدورها غدا الجمعة من الاتحاد الأوروبي.
وسجل الجنيه الإسترليني 1.2137 لكل دولار، وهو سعر قريب من أدنى مستوى له منذ 17 مارس.
وفيما يتعلق بالدولار الأسترالي، الذي لامس أدنى مستوى في عشرة أشهر الليلة الماضية، والدولار النيوزيلندي فقد ارتفع كل منهما بنحو 0.3 بالمئة مقابل الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار أسعار الدولار الأمريكي الدولار الامريكى العملات الرئيسية تعاملات اليوم الين بيانات اقتصادية أميركية الاحتیاطی الفیدرالی أدنى مستوى
إقرأ أيضاً:
أول تعليق لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" بعد مخالفته لقرار ترامب وتثبيت سعر الفائدة
في أول تعليق له بعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، إنه لم يجر أي اتصال حتى الآن مع الرئيس دونالد ترامب ورفض التعليق على ما قاله الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إنه سيطلب من المركزي خفض أسعار الفائدة.
وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب قرار المجلس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير "لن أدلي بأي رد أو تعليق على الإطلاق بشأن ما قاله الرئيس... لم أتواصل معه".
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.
وقال باول، إن من السابق لأوانه الحديث عن نتائج سياسات الرئيس دونالد ترامب وإن البنك سيأخذ وقته في تقييم ما ستسفر عنه.
وأضاف: "لا نعلم ماذا سيحدث بشأن الرسوم الجمركية والهجرة والسياسة المالية والسياسة التشريعية".
وتابع قائلا "سنراقب عن كثب" ما يتم تنفيذه ولن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي "في عجلة من أمره لفهم ما ينبغي أن تكون عليه استجابتنا من خلال السياسات".
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم وقال إنه "سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا"، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.