قال عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري إن اللجنة انتهت من إنجاز نسخة منقحة من القوانين الانتخابية في اجتماعها الأخير بمدينة بنغازي.

اضاف في تصريحات صحفية “أحلنا القوانين إلى رئيس مجلس النواب لإصدارها دون أي تعديلات أو مناقشة من قبله أو من قبل المجلس مجتمعاً وفق التعديل الدستوري الـ13”.

ولفت إلى أن هناك جلسة دورية للجنة بداية كل شهر، وستكون جلستنا القادمة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين بلغت 9 في المائة، « وهو ما يتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين »، لافتا إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، يؤكد على ضرورة دراسة الحكومة لمقترحات القوانين مرة واحدة في الشهر.

وأعلن بايتاس، أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية لمجلسي البرلمان، قبلت الحكومة 28 مقترح قانون.

وأوضح بايتاس خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مقترحات القوانين التي حظيت بالموافقة تتوزع إلى 24 مقترح قانون تخص مجلس النواب و 4 تخص مجلس المستشارين.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه بعد مضي حوالي سنة ونصف من عمل الحكومة، ارتأت إصدار مرسوم يهدف إلى رفع مستوى التفاعل مع مقترحات القوانين، من خلال لجنة تقنية يحضرها على الأقل مدراء.

وأضاف أن هناك « عملا كبيرا ونوعيا تقوم به هذه اللجنة نظرا لتركيبتها والاختصاصات المخولة لها »، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات بهدف تفعيل التزامها بالتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين، حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 26، عبرت خلالها عن موقفها من 338 مقترح قانون، منها 53 تخص مجلس المستشارين، ولم يتبق بالنسبة لهذا الأخير سوى 10 مقترحات قوانين لم تحدد الحكومة موقفها بشأنها بعد.

وفي ما يهم الجانب الرقابي، أفاد الوزير أنه شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالولايات السابقة، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حيث ذكر في هذا الصدد، أنه خلال السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أجابت الحكومة عن 5656 سؤالا كتابيا من أصل 6778، أي بنسبة بلغت 83.45 في المائة، واصفا هذه النسبة بأنها « غير مسبوقة في تعاطي الحكومة مع العمل الرقابي ».

واعتبر أن الحصيلة الرقابية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية تؤشر على ارتفاع التجاوب الإيجابي الذي يطبع علاقة الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بشكل عام، وبالنسبة للأسئلة الكتابية على وجه الخصوص، موضحا أن المعطيات الإحصائية تفيد أن الحكومة تلقت من مجلسي البرلمان، منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية حتى يوم أمس الاثنين، ما مجموعه 24403 أسئلة كتابية، أجابت عن 17293 منها، أي بنسبة 70.86 في المائة.

فعلى مستوى مجلس النواب، يضيف  بايتاس، تلقت الحكومة 18316 سؤالا كتابيا، أجابت عن 13081 منها بنسبة 71.42 في المائة، بينما على صعيد مجلس المستشارين، توصلت الحكومة بـ 6087 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4212 منها، أي بنسبة 69.20 في المائة.

أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية، فأشار الوزير إلى أنه تم طرح 17124 سؤالا شفويا بمجلسي البرلمان، أجابت الحكومة عن 3903 منها خلال السنوات الثلاث الأولى من الولاية التشريعية الحالية.

 

كلمات دلالية البرلمان الحكومة مصطفى بايتاس مقترحات القوانين

مقالات مشابهة

  • “الفضيل” يبحث تجهيزات ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
  • النواب “السلايتية” يضغطون لسحب أسمائهم من لائحة الغياب و مكتب مجلس النواب يدرس التظلمات
  • بعد “تعيينه” من ترامب.. مخاوف من عدم نيل غيتز تأكيد الكونغرس
  • الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
  • لجنة أممية تعتبر أن ممارسات العدو الصهيوني في غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”
  • أعضاء من مجلس النواب يشاركون في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي
  • لجنة نصرة الأقصى تدعو للخروج غداً الجمعة في مسيرات “مع غزة ولبنان .. على درب الشهداء حتى النصر”
  • رغم أنها عضو في لجنة التحكيم.. كندة علوش تغيب عن “مهرجان القاهرة السينمائي”
  • نائب: سفراء وممثلو بعثات أجنبية جاءوا للبرلمان لمنع تشريع قانون مكافحة “الشذوذ”
  • الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس