محكمتا جنايات المفرق ومادبا ترفعان عقوبة مكرري جرائم سرقة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
محكمة جنايات المفرق قررت وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات محكمة جنايات المفرق قررت وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات
قضت محكمتا جنايات المفرق ومادبا، رفع عقوبة شخصين اعتادا ارتكاب جرائم السرقة وأخذ مال الغير دون وجه حق، واستخدام صلاحياتهما القانونية ومضاعفة العقوبة المحكوم بها كلا الشخصين لتصل إلى السجن حتى ثمان سنوات ونصف.
وقررت محكمة جنايات المفرق وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، واستخدمت صلاحياتها باستخدام المادة 72 من قانون العقوبات.
اقرأ أيضاً : حدث في عمان.. رفض الجلوس معه فهدده وسُجن سنتين
وقررت محكمة جنايات المفرق وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، كون المُدان من أصحاب الأسبقيات الجرمية واعتاد ارتكاب مثل هذه الجريمة.
وقررت محكمة جنايات مادبا، كذلك جمع العقوبات الصادرة بحق شخص أدين بجناية السرقة لعدة مرات، وصدرت بحقه أحكام قضائية أربعة تراوحت مدد السجن فيها بين سنة وثلاث سنوات، لتصبح العقوبة النهائية الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثمان سنوات ونصف.
قانون العقوباتوبحسب المادة 72 من قانون العقوبات في بند اجتماع العقوبات، فإن المحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة لوحدها، ولها تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا تزيد مددها في جميع الأحوال على 15 عامًا في الجنح و30 سنة في الجنايات.
وتشير الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات، إلى أنه إذا صدر للمحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة تنفيذ هذه الأحكام بالتعاقب، على أن لا تزيد على 15 سنة للجنح و30 عامًا للجنايات، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشَّخصي.
وتنص المادة 399 من قانون العقوبات، الباب 11 "على الجرائم التي تقع على الأموال وفي الفصل الأول من هذا الباب يشرح معنى أخذ المال غير المنقول دون وجه حق"، فيما توضح المادة 400 من القانون أن جريمة السرقة إن وقعت ليلا ويحمل أحد الفاعلين سلاحًا ظاهرا أو مخفيا والدخول إلى مكان معد لسكن الناس وقام الفاعلون بالتهديد بأي شكل من الأشكال فإن عقوبة السارق هنا تصل إلى الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المفرق المحكمة الجنائية مادبا قانون العقوبات من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف تصدر أحكامها في حق أفراد شبكة تستغل قاصرين جنسيا بمحلات SPA بتيفلت
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بحر الأسبوع الجاري خمسة متهمين ينشطون في شبكة متخصصة في استغلال القاصرات والقاصرين في الدعارة وممارسة الشذوذ الجنسي، إلى جانب توظيفها فتيات في محلات التدليك SPA لتقديم خدمات جنسية لزبنائها مقابل مبالغ مالية مهمة يستولي عليها زعيم الشبكة ومساعدتاه في حين لا تحصل الفتيات المستغلات الا على مبالغ هزيلة.
القضية تفجرت في دجنبر 2023 بمدينة تيفلت القريبة من الرباط بحوالي 60 كيلومترا شرقا، بناء على تحقيقات عناصر الشرطة القضائية المحلية بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي أفضت الى تفكيك شبكة متخصصة في الدعارة والشذوذ الجنسي وصل عدد عناصرها إلى 15 شخصا، يتزعمهم شاب ثلاثيني معروف بشذوذه الجنسي على مستوى تيفلت، وتساعده شابتان تلعبان دور الوسيطتين اعتمادا على محل حلاقة تملكه إحداهما، وتستغلانه لاستقطاب القاصرين والقاصرات وعرضهم على زبناء الجنس مقابل مبالغ مالية كبيرة.. بحيث قامت المصالح الأمنية بمداهمة منزل وضبط شخص في حالة تلبس رفقة قاصر ذكر، كما تمت مداهمة مجموعة من الأوكار في مرحلة ثانية كانت تستغلها الشبكة، وتم اعتقال العديد من المشتبه فيهم بينهم نساء وفتيات والعثور على كميات من الخمور، ومعدات خاصة بممارسة الجنس وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية مهمة يعتقد انها من مداخيل هاته التجارة الممنوعة.
للإشارة فقد تمت إدانة زعيم الشبكة استئنافيا بتهم تكوين شبكة مختصة في الاتجار في البشر والدعارة والشذوذ الجنسي والقوادة والتغرير بقاصرين وتحريضهم على الفساد وممارسة الشذوذ وإعداد أوكار الدعارة بسبع سنوات سجنا نافذا علما أن الحكم الابتدائي أدانه بثماني سنوات سجنا، فيما أدينت مساعدته الأولى بخمس سنوات سجنا بعد ادانتها ابتدائيا بست سنوات، أما المساعدة الثانية فأدينت بسنة حبسا نافذا استئنافيا بدل سنتين ابتدائيا.
كما أدانت ذات المحكمة متهمين آخرين متابعين في حالة سراح بتهم المشاركة بسنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، بدل سنة واحدة نافذة التي أدينا بها ابتدائيا.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط