محكمتا جنايات المفرق ومادبا ترفعان عقوبة مكرري جرائم سرقة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
محكمة جنايات المفرق قررت وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات محكمة جنايات المفرق قررت وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات
قضت محكمتا جنايات المفرق ومادبا، رفع عقوبة شخصين اعتادا ارتكاب جرائم السرقة وأخذ مال الغير دون وجه حق، واستخدام صلاحياتهما القانونية ومضاعفة العقوبة المحكوم بها كلا الشخصين لتصل إلى السجن حتى ثمان سنوات ونصف.
وقررت محكمة جنايات المفرق وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، واستخدمت صلاحياتها باستخدام المادة 72 من قانون العقوبات.
اقرأ أيضاً : حدث في عمان.. رفض الجلوس معه فهدده وسُجن سنتين
وقررت محكمة جنايات المفرق وضع شخص بعد إدانته بجناية السرقة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، كون المُدان من أصحاب الأسبقيات الجرمية واعتاد ارتكاب مثل هذه الجريمة.
وقررت محكمة جنايات مادبا، كذلك جمع العقوبات الصادرة بحق شخص أدين بجناية السرقة لعدة مرات، وصدرت بحقه أحكام قضائية أربعة تراوحت مدد السجن فيها بين سنة وثلاث سنوات، لتصبح العقوبة النهائية الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثمان سنوات ونصف.
قانون العقوباتوبحسب المادة 72 من قانون العقوبات في بند اجتماع العقوبات، فإن المحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة لوحدها، ولها تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا تزيد مددها في جميع الأحوال على 15 عامًا في الجنح و30 سنة في الجنايات.
وتشير الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات، إلى أنه إذا صدر للمحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة تنفيذ هذه الأحكام بالتعاقب، على أن لا تزيد على 15 سنة للجنح و30 عامًا للجنايات، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشَّخصي.
وتنص المادة 399 من قانون العقوبات، الباب 11 "على الجرائم التي تقع على الأموال وفي الفصل الأول من هذا الباب يشرح معنى أخذ المال غير المنقول دون وجه حق"، فيما توضح المادة 400 من القانون أن جريمة السرقة إن وقعت ليلا ويحمل أحد الفاعلين سلاحًا ظاهرا أو مخفيا والدخول إلى مكان معد لسكن الناس وقام الفاعلون بالتهديد بأي شكل من الأشكال فإن عقوبة السارق هنا تصل إلى الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المفرق المحكمة الجنائية مادبا قانون العقوبات من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
فصل وغرامة وحبس.. عقوبة الغش وتسريب الامتحانات
مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
عقوبة تسريب الامتحاناتنصت المادة الأولى من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:
- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100،000 جنيه ولا تزيد على 200،000 جنيه، كل من قام بطبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو نظم التقييم بأي وسيلة، في مراحل التعليم المصرية أو الأجنبية، بهدف الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
- يُعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10،000 جنيه ولا تزيد على 50،000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الغش في الامتحاناتيحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل منصوص عليه بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحانات في الدور الحالي والدور التالي من العام ذاته، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات المعادلة، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفق النظام المصري لدورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة.
كما نصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه:
- يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5،000 جنيه ولا تزيد على 10،000 جنيه كل من حاز أو أحرز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها أي أجهزة هواتف محمولة أو أجهزة اتصال أو إرسال أو استقبال، سواء سلكية أو لاسلكية، أو أي أجهزة تقنية حديثة بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.