«كوفبك» تحقق إنجازا جديدا من خلال تعديل عقد مشاركة الإنتاج في قطاع بحر ناتونا A في إندونيسيا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حققت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عبر شركتها التابعة «كوفبك إندونيسيا»، الأسبوع الماضي، إنجازا مهما يساهم في اقتصاديات مشروعها في إندونيسيا من خلال تعديل عقد مشاركة الإنتاج في قطاع بحر ناتونا A في إندونيسيا.
وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية محمد سالم الحيمر عن تقديره لهذا الإنجاز، «مؤكدا بأنه يتماشى تماما مع التوجهات الاستراتيجية لكوفبك التي تركز على تعزيز محفظتها الاستثمارية وضمان التميز التشغيلي وتعظيم العوائد المالية لمؤسسة البترول الكويتية».
كما عبر الرئيس التنفيذي عن شكره لوزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي عارفين تصريف ورئيس شركة (SKK Migas ) دكتور إير دوي سوتيجبتو، خلال المؤتمر الدولي الرابع لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في إندونيسيا - 2023، لجهودهم المبذولة التي كان لها دور مثمر وفعال في تسهيل هذا الإنجاز والذي يؤكد على التزام إندونيسيا بخلق بيئة عمل جاذبة ومستقطبة للمستثمرين.
ويمثل التعديل الناجح لعقد مشاركة الإنتاج إنجازا محوريا، لما له من تأثير مباشر على اقتصاديات المشروع ومساهمته في تعزيز القدرة على زيادة الاحتياطيات وتحفيز أنشطة الاستكشاف والتطوير داخل إندونيسيا.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی إندونیسیا
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأبواب مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص تلقى دفعة قوية للغاية خلال عام 2024، وبالخصوص بعد اصدار الرخصة الذهبية، موضحا أن الأبواب مفتوحة أمام القطاع الخاص للعمل في كافة المشاريع القومية والعملاقة في البلاد.
ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة لدعم تمويل القطاع الخاص، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، يضمن استقراراً مالياً ويهيأ بيئة استثمارية ملائمة لنمو القطاع الخاص، فالقطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودوره يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
وشدد نائب القليوبية أن تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، مؤكدا أن مصر حققت نموا واستقرارا اقتصاديا حقيقيا ولم تنتابها أي أزمة رغم مختلف التحديات الاقتصادية.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الاصلاح المالي والاقتصادي وتعزيز الاحتياطات النقدية سيضمن استقرارا دائما للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.