مبادرة رواد النيل تطلق برنامجا لدعم صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، إطلاق برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة المنسوجات المصرية والملابس الجاهزة؛ بالتعاون مع المجلس التصديري لصناعة المنسوجات وبرعاية المصرف المتحد.
ويهدف البرنامج - الذي يجرى تنفيذه من خلال مركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة ويستمر لمدة 3 أشهر وتشارك فيه 24 شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف المحافظات - إلى التعامل مع التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر والمساعدة في خلق منتجات مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وتعمل على إحلال المنتج المحلي بدلا من المستوردة في السوق المحلي.
وتعقيبا على انطلاق البرنامج، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالمصرف المتحد أشرف القاضي إن مبادرة رواد النيل تعد إحدى المبادرات القومية التي، تأتي في إطار إستراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي للنهوض بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية والصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، وتقديم الدعم المصرفي وغير المصرفي لتعظيم دور هذا القطاع الواعد في خدمة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التنمية الشاملة.
وأكد القاضي على أن تنمية سلاسل القيمة والإمداد لها أثر كبير على تطوير قطاع الإنتاج والتصنيع، ودعم الصناعة المحلية، فضلا عن عملية ربط سلاسل القيمة والإمداد بالمصانع الكبيرة لتقديم الدعم الفني لمورديهم، ما يسهم في تحديث أساليب الإنتاج والمحافظة على معايير السلامة مع الالتزام بالمعايير البيئية بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن البنك يدعم اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكنولوجيا والتحول الرقمي في فتح أسواق جديدة من خلال التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وتحديد الأسواق التصديرية المناسبة، ما يسهم في تطوير سلسلة القيمة الخاصة بقطاع المنسوجات في مصر وجعلها تواكب معايير الجودة العالمية والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تلائم متطلبات الأسواق الخارجية.
وأوضح أن المصرف المتحد أطلق ثلاثة مراكز لخدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل لتقديم كافة خدمات الدعم للشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بجانب نحو 68 منفذا بفروع المصرف المتحد تستهدف إحداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية من خلال تطبيق الدراسات المعتمدة لتنمية سلاسل القيمة والإمداد، فضلا عن تقديم الدعم المتكامل لسد الفجوات بين احتياجات السوق المحلي والعالمي.
وأكد أن أهمية ريادة الأعمال وتمكين الشباب في نمو اقتصاديات الدول تزداد بشكل مطرد خاصة في مصر، والتي تعد دولة شابة حيث إن نحو 60% من تعداد سكان مصر في سن الشباب، الأمر الذي يستلزم تخطيط جيد لإعطائهم القوة وإكسابهم المهارات اللازمة لخلق بيئة عمل تؤيد نجاحهم وتدعمه ما يعود على الدولة المصرية كلها بالخير في مسيرتها نحو التنمية المستدامة.
من جانبها، أشارت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل دكتور هبة لبيب إلى أن مبادرة رواد النيل بالمشاركة مع البنوك الراعية تركز بشكل أساسي على المشروعات والأنشطة التي تحتاجها السوق المحلية ودعم الصناعة المحلية وتوفير منتج محلي قادر على المنافسة، ليحل بدلًا من المنتجات المستوردة، بل والاتجاه نحو غزو الأسواق الخارجية والتصدير ما يساعد في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي.
كما أكد مدير مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل المهندس محمد الكتاتني، أن هذا البرنامج تم تصميمه ليخدم قطاع المنسوجات في مصر بعد دراسة الفجوات الأساسية بها مع شركاء المركز من المجلس التصديري والمصرف المتحد لمساعدة الشركات على مواكبة التغييرات العالمية.
وأكد الكتاتني أن مركز تنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل يهدف دائما لتمكين وتوطين الصناعات المصرية بناء على دراسات علمية وعملية ما يساعد الشركات على التطور بشكل ملحوظ.
وأوضح أن هذا البرنامج بالتعاون مع المصرف المتحد والمجلس التصديري للملابس الجاهزة يعمل على دعم الأنشطة المتعلقة بالتصدير في مجالات عدة منها التسويق الرقمي وتحديد الأسواق التصديرية والتجارة الإلكترونية وخدمات ما بعد البيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة رواد النیل المصرف المتحد فی مصر
إقرأ أيضاً:
ركود تضخمي لا يُـنسى
قبل ما يقرب من خمس سنوات، حذرتُ من أن الركود التضخمي لم يكن يفصلنا عنه سوى سلسلة توريد معطلة واحدة. وبالفعل، شهدنا فاشية مؤقتة في أعقاب صدمة كوفيد-19، حيث تزامن ارتفاع التضخم مع التعافي الهزيل في الطلب العالمي. ولكن، مثله كمثل الجائحة، سرعان ما انحسر ذلك الارتباك الاقتصادي. واليوم، يلوح في الأفق شكل أكثر إثارة للقلق من أشكال الركود التضخمي، ويهدد بعواقب وخيمة ودائمة تهدد الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية.
يتمثل أحد الاختلافات المهمة بين هاتين السلالتين من الركود التضخمي في طبيعة الضرر. فأثناء الجائحة، كانت سلاسل التوريد مُـجـهَـدة بفعل تحولات كبرى في الطلب - فخلال فترات الإغلاق المبكرة استهلك الناس كميات أكبر من السلع وكميات أقل من الخدمات، مع حدوث انقلاب حاد بعد إعادة فتح الأسواق. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص أشباه الموصلات، واختناقات الشحن العالمي، والتي شكلت مجتمعة نحو 60% من الارتفاع المفاجئ في التضخم في الولايات المتحدة في الفترة 2021-2022. واستغرق الأمر عامين تقريبا حتى بدأت ارتباكات سلاسل التوريد تلك تتلاشي، لتسمح بتخفيف الضغوط التضخمية.
الآن، تكاد مثل هذه الارتباكات المؤقتة تبدو عجيبة مقارنة بعملية إعادة الترتيب الجوهرية لسلاسل التوريد العالمية التي أشعلت شرارتها نزعة الحماية التي أطلق لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العنان تحت شعار «أمريكا أولا». الواقع أن الولايات المتحدة، على الرغم من جميع المآرب والأغراض، تعمل جاهدة على فك الارتباط أو الانفصال عن شبكات التجارة العالمية، وخاصة عن سلاسل التوريد التي تتوسطها الصين في آسيا وربما حتى عن سلاسل التوريد التي تربط أمريكا الشمالية عبر اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المسماة «المعيار الذهبي» للاتفاقيات التجارية. هذه التدابير كفيلة بإهدار كفاءات سلاسل التوريد التي تشير الأبحاث الأكاديمية إلى أنها نجحت في خفض معدل التضخم في الولايات المتحدة بنحو 0.5 من النقطة المئوية على الأقل سنويا على مدار العقد الماضي.
هذا الانقلاب، المدفوع بازدراء أمريكا الجديد لشركائها التجاريين السابقين، سيكون دائما في الأرجح. وفي حين أن الاضطرابات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 كانت لها نقطة نهاية واضحة، فإن انعدام الثقة في الولايات المتحدة سيستمر لفترة طويلة بعد رحيل ترامب عن المشهد. وهذه المرة، لن يتوفر أي حل سريع أو سهل. لن تكون عملية إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة سلسة. يشير ترامب إلى إعلانات الاستثمار الضخمة من جانب شركات أجنبية ومحلية على أنها علامات على انبعاث التصنيع الأمريكي من جديد. إلا أن منصات الإنتاج لا يمكن تفكيكها وإعادة تجميعها كقطع الليجو. في أفضل الظروف، تستغرق هذه المشاريع سنوات للتخطيط والبناء قبل أن تبدأ العمل تدريجيا.
ولكن في مناخ اليوم الذي يتسم بانعدام اليقين في السياسات إلى حد غير عادي، وفي ظل تعريفات جمركية انتقامية متبادلة وعقوبات تعتمد بدرجة خطيرة على أهواء ترامب، من المرجح أن تؤجل إعادة الاستثمارات إلى الداخل، إن لم تُــلغ تماما. لن يكون من السهل أيضا على بقية دول العالم لملمة الشتات بعد تراجع أمريكا عن العولمة، وتطوير سلاسل توريد جديدة.
وكما ستستغرق الولايات المتحدة بعض الوقت لإعادة بناء قدراتها المحلية، فسوف تكون جهود البلدان الأخرى لإعادة هيكلة الترتيبات التجارية ممتدة على فترة طويلة. بقدر ما تعكس سلاسل القيمة العالمية كفاءات الميزة النسبية، فإن إعادة تشكيل منصات الإنتاج والتجميع والتوزيع على هذا النحو تهدد بإضافة أوجه قصور جديدة من شأنها أن ترفع التكاليف والأسعار في مختلف أنحاء العالم.
ينطوي الأمر على عنصر أكثر خبثا في هذا المزيج من الركود التضخمي: تسييس عمل البنوك المركزية.
وهنا، مرة أخرى، تقود الولايات المتحدة الطريق. يصر ترامب على أن له الحق في إبداء الرأي في تصرفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وضع السياسات، وقد أعرب عن استيائه صراحة وبشكل متكرر إزاء القرارات التي اتخذتها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مؤخرا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. مكمن الخطر هنا أن ترامب سيذهب إلى مسافة أبعد في مهاجمة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. أعلن الرئيس مؤخرا أنه قد يجبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الاستقالة، مشيرا إلى أن «إنهاء ولايته كان واجبا منذ أمد بعيد». على الرغم من تراجع ترامب منذ ذلك الحين عن هذا التهديد، فإن مثل هذه الخطوة ستكون متسقة مع مساعيه الأوسع نطاقا - والتي يبدو أنها غير دستورية - لتوسيع نطاق السلطة التنفيذية. كجزء من الاستيلاء على السلطة على هذا النحو، استهدف ترامب بالفعل وكالات مستقلة أخرى، فأقال بشكل غير قانوني قادة المجلس الوطني لعلاقات العمل، ولجنة تكافؤ فرص العمل، ولجنة التجارة الفيدرالية لأغراض سياسية.
من منا قد يزعم إن ترامب المتقلب في الأغلب الأعم لن يتراجع مرة أخرى ويجدد هجماته على باول؟ في أقل تقدير، يكثف ترامب الضغط السياسي على السياسة النقدية الأمريكية في وقت حيث تتصاعد الضغوط التضخمية في مواجهة ارتباكات سلاسل التوريد الجديدة. أضف إلى هذا المزيج تفضيل ترامب المعروف للدولار الأمريكي الأضعف، فيتبين لك أن الظروف الحالية تشبه إلى حد مذهل تلك التي كانت في أواخر سبعينيات القرن العشرين، عندما تسبب الدولار الضعيف والاحتياطي الفيدرالي الواهن في تفاقم أول اندلاع للركود التضخمي في أمريكا. هل تذكرون جي. ويليام ميلر الساذج، الذي كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الوقت؟ الواقع أن هذا جزء مؤلم من تجربتي الخاصة كموظف في الاحتياطي الفيدرالي أفضل أن أنساه. يتمثل الجانب الآخر من عملة الركود التضخمي في تزايد خطر الركود الأمريكي والعالمي. ومرة أخرى، يعود ذلك إلى الاحتمال المتنامي لحدوث صدمة انعدام اليقين الواسعة الانتشار والطويلة الأمد التي تضرب الاقتصادين الأمريكي والعالمي، وما يرتبط بذلك من شلل يصيب عملية صنع القرارات التجارية والاستهلاكية.
في الثاني من أبريل احتفل ترامب بفرض ما يسمى التعريفات الجمركية «المتبادلة» باعتباره «يوم التحرير». في اعتقادي أن ذلك الأمر كان أشبه بعمل تخريبي، والذي أشعل شرارة ردود انتقامية وربما انحدار دورة التجارة العالمية. إذا استمر هذا الوضع، فسوف يكون من الصعوبة بمكان أن يتجنب العالم الركود. قد لا تقل نتائج أجندة ترامب تدميرا عن تلك التي نجمت عن الحرب التجارية العالمية في أوائل القرن العشرين في أعقاب صدور قانون سموت-هاولي للتعرفة الجمركية لعام 1930، وهو خطأ آخر فادح من أخطاء سياسات الحماية. ومع ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية الآن بدرجة أكبر حتى مما كانت عليه في ذلك الوقت (في الواقع، أعلى مما كانت عليه في أي وقت منذ عام 1909)، يجدر بنا أن نتذكر انكماش التجارة العالمية بنسبة 65% في الفترة من 1929 إلى 1934. الحق أن العالَـم اليوم قد يكون محظوظا إذا أفلت بما لا يزيد على الركود التضخمي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة