عقدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بواشنطن، اجتماعات مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين الدوليتين، المقررة ما بين 9 و15 أكتوبر بمراكش. كما أجرت فتاح، مباحثات مع مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، التي ستعقد اجتماعها السنوي أيضا في مراكش (12-14 أكتوبر) موازاة مع هذه الاجتماعات الهامة.

وفي تصريح للصحافة، أبرزت فتاح أن سلسلة المباحثات هاته شكلت فرصة لإطلاع مسؤولي هذه المؤسسات المالية الدولية على البرنامج الاستعجالي الذي تم إطلاقه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا جراء زلزال الحوز، والبرنامج الطموح الهادف إلى إعادة إعمار هذه المنطقة بميزانية إجمالية توقعية تقدر بـ120 مليار درهم على مدى خمس سنوات.

وأضافت الوزيرة أنه وبتعليمات سامية من جلالة الملك، وفرت السلطات المغربية حلولا فورية للساكنة المتضررة، لتلبية احتياجاتها الفورية وعلى المدى المتوسط. ولدى حديثها عن الاجتماعات السنوية المقبلة، أكدت السيدة فتاح أن المؤسسات المالية الدولية “جد سعيدة” بعقد لقاءاتها السنوية بمراكش.

وأكدت الوزيرة أن “مراكش جاهزة لاستضافة هذا الحدث الدولي الكبير في أفضل الظروف”، مبرزة أن المباحثات التي أجرتها مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مكنت من الوقوف على المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات مراكش.

واعتبرت أن هذا الموعد يشكل “لحظة حاسمة بالنسبة للقارة الإفريقية”، التي تواجه تحديات متعددة، لاسيما التغير المناخي والأمن الغذائي والصحة والتوترات الجيوسياسية، معربة عن أملها في أن تساهم الاجتماعات السنوية بالمغرب في بلورة “حلول حقيقية” ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة.

وسيشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش مندوبون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة

إقرأ أيضاً:

أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد

قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار: إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.

وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع أن توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.

وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».

خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية

محافظ الدقهلية: توطين الصناعة المصرية ودعمها الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني

خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جديدة عن فتاح فال بغداد.. ذكر بصوت أنثى وبحوزته 300 فيديو إباحي
  • جداول موازنة العام المقبل على طاولة المشهداني و وزيرة المالية
  • تحذير الفيدرالي الأميركي: مخاطر تهدد الاقتصاد الليبي
  • ️السوداني يمنع وزيرة الاتصالات من حجب المواقع الإلكترونية قبل عرضها على مجلس الوزراء
  • عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
  • مبادرات وحلقة نقاشية احتفالا باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزيرة المالية تعترف بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بمستوى الانخفاض العالمي في 2024
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر