الهجرة تواصل إستراتيجتها بتكوين قاعدة بيانات لعلماء مصر بالخارج في كل المجالات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية وأستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ الألمانية وأحد المشاركين في مؤتمرات "مصر تستطيع"، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج ودمجهم في المشروعات الدولة التنموية، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي.
واستهلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اللقاء معربة عن امتنانها بلقاء الدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية، باعتباره عالما مهما من علمائنا وخبرائنا بالخارج، وكذلك مشاركاته المؤثرة في سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي مثلت إضافة لتوصيات ونتائج المؤتمر في نسخه المختلفة.
وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لربط علمائنا بالخارج بوطنهم الأم مصر، من خلال التواصل معهم، وتكوين قاعدة بيانات لعلمائنا وخبرائنا بالخارج في كافة المجالات، بما يضمن استدامة تلك العلاقة، لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم، ويشكل منحى جديد في علاقتهم بوطنهم.
وتناول اللقاء استعراض إنشاء مشروع المجتمعات المستقبلية الخضراء ووضعها ضمن القطاعات المقترح إدراجها في الشركة الاستثمارية المزمع تأسيسها للمصريين بالخارج، والذي من شأنه حل مشكلات نقص الغذاء والمياه والطاقة.
من جانبه، أعرب الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية وأستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ الألمانية، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وما تبذله من جهود لربط العلماء والخبراء المصريين بوطنهم.
وقال الدكتور هاني الكاتب إن مشروع المجتمعات المستقبلية الخضراء يتضمن نظم زراعية متوافقة مع البيئة، والآن لدينا فرصة هائلة لأننا أصبحنا نمتلك تكنولوجيا حديثة تساعد على تنفيذ تلك المعايير والتي من شأنها اختزال غاز ثاني اكسيد الكربون، مشيرا إلى أن المشروع عبارة عن منطقة حضرية محاطة بمنطقة زراعية "زراعة حيوية" ومصدر للمياه إما مياه عزبة أو مياه مالحة، وسيتم استخدام تكنولوجيا حديثة ما من شأنه استخدام من 10% إلى 20% من المياة المستخدمة في الحقل المفتوح في الزراعة.
كما اقترح الكاتب إقامة مشروع لزيادة زراعة الأشجار المنتجة للأخشاب في مصر أشبه بأشجار الغابات، بما يدعم زيادة إنتاج الخشب، وقال: "إن لدينا عدة ميزات على المستوى الزراعي غير متوافرة بأوروبا وأبرزها أن فصل النمو في مصر على مدار العام، أما مشكلة نقص المياه فممكن حلها من خلال تحلية مياه البحر ومن ثم استخدامها في قطاع الزراعة، وكذلك استخدام مياه البحر ذاتها في ري أنواع معينة من الزراعات".
وفي ختام اللقاء، اعربت الوزيرة سها جندي عن تقديرها لما طرحه الدكتور هاني الكاتب من افكار ووعدت بالتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارات البيئة والهيئة العامة للاستثمار والسيد السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الإستراتيجية والتميز والمبادرات، والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما وعدت بدراسة ضم المشروع إلى مجالات الاستثمار التي تستهدفها المستثمرين للمصريين بالخارج المهتمين بالفرص المتاحة بمصر.
871a7e33-6da3-4abc-9e91-1046810439b8 60a978c7-5da8-4ab3-9a24-873e43c6f43c 4f4f1e10-426d-4f28-bd8c-0ff50eee1664 4c7d8c79-3b13-463f-a451-14777cbc7d85 fc49ea74-8afd-430d-b5f2-49f91c35c170 51c68e4f-9b0b-46a6-a351-ac5a1b73991d 91070f51-4cfd-48f1-ad61-4c2e0be3aa1aالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة الهجرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
بسبب تزوير بيانات .. حبس مسؤولين سابقين في «مصلحة الأحوال المدنية»
أعلنت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام أنها أنجزت “جزْءًا آخر من التدابير القضائية الرامية إلى محو الآثار المترتبة عن أفعال العابثين ببيانات الأحوال المدنية“.
وبحسب بيان المكتب، “أجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استجواباً، في مواجهة مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية؛ ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل سنة 2020؛ فأبَانت أولى نتائج الاستجواب تآمر المتهميْن، مع غيرهم، على إدراج مائتي قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ وتزوير بيانات: الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة حاملي ُهويات مزورة؛ ووضع وثائق مكنت مجموعة أفراد -بشكل غير مشروع– من استعمال أرقام وطنية مزورة؛ فاستحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة”.
و فق البيان، “استدل المحقق على ثبوت إساءة المتهمين سلطات الوظيفة الموكلة إليهما؛ بتعمدهما إرغام خمس موظفات على تسجيل تلك البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني؛ وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق ؛ ومضت في إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة”.