مصرف الإمارات المركزي يوقع اتفاقية مع نظيره المصري لمقايضة الدرهم والجنيه
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبوظبي في 28 سبتمبر/وام/ وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اليوم، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الاماراتي والجنيه المصري.
وقع الاتفاقية، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: "تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي."
بدوره قال معالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: "في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون قام كلٌ من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين. وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية."
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المرکزی المصری مصرف الإمارات
إقرأ أيضاً:
المركزي ينفي مايشاع حول بيانات الإيراد العام والانفاق
أكد مصرف ليبيا المركزي، “أن ما نشره من بيانات تتعلق بالإيراد العام والانفاق، هو لتعزيز عملية الإفصاح والشفافية، والالتزام التام بكافة التشريعات المنظمة من خلال البيانات والأرقام المدرجة من واقع الدفاتر المالية”.
وأوضح المصرف، “أنه يمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، إلا أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك، وأن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها باعتبار أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة من الجهات المختصة”.
ونبّه مصرف ليبيا المركزي، “إلى أن إدارته الحالية لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات، ويدعو الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك في أي وقت”.
وجدد المصرف، “دعوته لوسائل الإعلام كافة إلى التحلي بروح المسؤولية، وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي، ومن خلال المنصات المعتمدة للمصرف، حتى نبتعد بهذه المؤسسة النقدية عن أي تجاذبات سياسية، لِتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة