إنترسبت: ماذا وراء لقاء جنرال أميركي باللواء المتقاعد خليفة حفتر؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نشرت مجلة "إنترسبت" تقريرا للكاتب نيك تورس، سلط فيه الضوء على الدور المتزايد للبنتاغون في ليبيا وتفاعله مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، حيث تأخذ الولايات المتحدة دورا أكبر في الشأن الليبي وتبدو وتيرة التعاون بينها وبين حفتر في تصاعد.
وذكر الكاتب أن قائد القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" الجنرال مايكل لانغلي التقى بحفتر الأسبوع الماضي خلال زيارة "لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا"، وفقا لبيان صحفي صادر عن أفريكوم، قال لانغلي بعد ذلك "لقد كان من دواعي سروري الاجتماع مع القادة المدنيين والعسكريين في جميع أنحاء ليبيا".
وقال إن أفريكوم تقاعست عن الإجابة على الأسئلة بشأن لقاء لانغلي بحفتر، وما إذا كانا قد ناقشا سجل حفتر في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن زيارة لانغلي كانت أحدث تطور في علاقة أميركا المتقطعة مع حفتر.
وبيّن الكاتب أن القوات التابعة لحفتر حظيت عبر السنوات الماضية بدعم فرنسا وروسيا ودول عربية.
إشارات متضاربة
ولفت إلى أن الولايات المتحدة واصلت إرسال إشارات متضاربة حول حفتر وإليه؛ ففي مارس/آذار 2020، أشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية إلى أنه قد يكون هناك "دور لحفتر في تشكيل المستقبل السياسي لليبيا".
وقال الجنرال دون بولدوك -الذي ترأس قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا من عام 2015 إلى عام 2017- إنه في ظل برنامج "أوبسيديان لوتس"، الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام القوات الأجنبية في مهام موجهة لاستهداف أعدائها وتحقيق أهدافها، فإن الولايات المتحدة ستنفذ هذه المهمة، حيث قامت القوات الخاصة (الكوماندوز) بتدريب وتجهيز أكثر من 100 وكيل ليبي. وأصبحت هذه القوات -وفقًا لثلاثة مصادر عسكرية ليبية ومسؤول أميركي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته- قوات النخبة داخل قوات حفتر.
وفي الثاني من أبريل/نيسان 2019، أخبر الجنرال ستيفن تاونسند، القائد الجديد لأفريكوم، لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن قوات حفتر والجماعات شبه العسكرية الأخرى تشكل خطرًا جسيمًا على استقرار ليبيا. وبعد أيام، أمر حفتر قواته بالاستيلاء على العاصمة بعدما أمطرت قواته المدينة بالصواريخ وقذائف المدفعية.
وأوضح الكاتب أن الدعاوى المدنية الأميركية زعمت -من بين جرائم أخرى- أن حفتر ومعاونيه "شنوا حربا عشوائية على الشعب الليبي.. مما أسفر عن مقتل العديد من الرجال والنساء والأطفال بالتفجيرات"، وأنهم "عذبوا وقتلوا مئات الليبيين دون أي إجراء قضائي".
وذكر الكاتب أنه في مارس/آذار الماضي سجل تقرير عن حقوق الإنسان، أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، مزاعم عن "عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية" بأيدي الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر)، واتهامات بأن "عناصر متعاقدة مع مجموعة فاغنر الروسية التي تدعم الجيش الوطني الليبي ارتكبت العديد من الانتهاكات". وفي الشهر التالي، تحدثت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف مع حفتر حول الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية، بما في ذلك فاغنر المدعومة من الكرملين، من زعزعة استقرار ليبيا بشكل أكبر.
واختتم الكاتب تقريره بتصريحات لمارك زيد، وهو محام يمثل مجموعة من المدعين في قضية فدرالية ضد حفتر، قال فيها "أملنا ونوايانا هي أن القوانين والسياسات نفسها التي ساعدت في إظهار حقيقة القادة النازيين للعالم وأنه تجب محاسبتهم على جرائمهم، ستكشف أن اللواء حفتر مسؤول قانونيا عن أفعاله، وسوف تتحقق العدالة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الکاتب أن
إقرأ أيضاً:
أهداف إسرائيل وراء حظر الأونروا واعتداءاتها المتواصلة على القانون الدولي| ماذا يحدث؟
أدانت مصر بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم العمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتوقف عملها بشكل رسمي، وأكدت مصر أن هذا القرار المرفوض بعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة و الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطور خطير تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.
خطة الجنرالات وتفريغ شمال غزةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن تقوم إسرائيل بتطبيق ما يسمى خطة الجنرالات والتي تعني في تفريغ شمال قطاع غزة في البداية من كل المدنيين وفرض حصار مطبق على كافة المناطق بحيث لا يتم ادخال اي مساعدات اغاثية أو طبية إلى هذه المناطق كما يحدث فعلياً منذ شهر من بدء هذه العملية العسكرية ،حيث يشهد المدنيين الموجودين في هذه المناطق جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان ومع ما تمارسه من قتل ودمار وخراب فإن إسرائيل تعرض المدنيين إلى جريمة تجويع مقصودة بهدف إكمال جريمة الإبادة الجماعية ، بعد تفريغ الشمال من المدنيين حسب هذه الخطة فإنه سوف يتم ملاحقة العناصر المسلحة داخل مناطق الشمال بحيث يتم القضاء عليهم حسب ما يريده واضعي هذه الخطة، وهذه المخططات الإسرائيلية للسيطرة على القطاع والتي سوف تبدأ من الشمال كنقطة بداية تعني حرفياً تحويل قطاع غزة إلى سجون صغيرة ووضع المواطنيين داخل هذه السجون بحيث لا يسمح لهم بالحركة الا في داخل الحي الخاص بهم وغير مسموح لهم بالعمل ،فقط عليهم أن يأخذوا موادهم الغذائية من داخل نقاط التوزيع التي سوف يتم انشائها.
وأضاف أبولحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك حديث عن تسليم الشمال بعد افراغه من المدنيين والمسلحين إلى مؤسسة أمنية امريكية إسرائيلية عملت مسبقاً في عدد من الدول بحيث تتولى هذه المؤسسة الاشراف وإدارة الشمال من خلال عدة اجراءات تنوي القيام بها للسيطرة على الأمور داخل المناطق في الشمال ، منها تقسيم الاحياء في الشمال واحاطتها بجدران اسمنتي وعدم السماح لأحد بالدخول والخروج إلا لأهل هذا الاحياء وذلك من خلال بطاقة بيومترية سوف يتم توزيعها على من سوف يتم وضعهم داخل هذه الأحياء و سوف تتم عملية توزيع المساعدات الاغاثية من خلال نقاط توزيع من خلال هذه البطاقات الييومترية ،وحتى تحقق هذه الشركة هدف السيطرة فإنه سوف يكون معها مدرعات عسكرية وطائرات ومواد عسكرية مثل التي لدى الجيوش.
وأشار أبولحية، إلى أن قرار حظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة يقف وراءه عدة أهداف:
الهدف الاول تصفية قضية اللاجئين والتي تعد وجود الاونروا هي شاهد حي على بقاء القضية.الهدف الثاني هو حرمان المدنيين من الحصول على الخدمات الاغاثية والطبية والتعليمية التي تقدمها الاونروا في الأراضي المحتلة.الهدف الثالث هو تمهيد لبدء عمل الشركة الأمنية الأمريكية الإسرائيلية ،بحيث تتولى هذه الشركة المهمة بدلاً من الاونروا.الهدف الرابع هو إعلان إسرائيل تحديها العلني للأمم المتحدة وعدم مبالاتها بكل ما يصدر عنها من قرارات ضد إسرائيل .وتابع: "أمام هذه الوضع المتصاعد من خرق القانون الدولي وعدم احترام المؤسسات الدولية والثوابت العرفية فإنه يتعين على المؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة إتخاذ خطوات فعلية لردع اسرائيل وأول هذه الخطوات هو تعليق عضوية اسرائيل من كافة المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ،وثانياً تعزيز وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وذلك من خلال عدم السماح بتمرير مخططات اسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني خارج اراضيه وفق مخططات اسرائيلية تعد لذلك ".
واختتم: "إضافة إلى انه يتوجب فرض عقوبات فعلية وتطبق بشكل فوري على إسرائيل في كافة المجالات وأيضاً فرض عقوبات على الدول والشركات والمؤسسات التي تتعامل مع إسرائيل واعتبارها دولة منبوذة في المجتمع الدولي يتوجب عليها أن تنصاع إلى القانون الدولي، أما ما دون ذلك فإن إسرائيل سوف تستمر في تنفيذ كل مخططاتها مع الأسف ضد شعبنا وقضيتنا".
وشددت مصر على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار، وتعاون مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدورة لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل.
وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار