روسيا تعتزم رفع موازنة الدفاع بنحو 70% خلال 2024
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية، نشرت الخميس، بأن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70 بالمئة عام 2024 فيما تضخ الموارد في هجومها الواسع النطاق في أوكرانيا.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.
وإثر ذلك اعتبر الكرملين أن زيادة الانفاق الدفاعي "ضرورية" بسبب "الحرب الهجينة ضد روسيا".
ومنذ بدء الحرب السنة الماضية، زادت روسيا صناعة السلاح وضخت أموالا ضخمة في آلتها العسكرية رغم ارتفاع التضخم وضعف قيمة الروبل.
وجاء في الوثيقة أن نفقات الدفاع يرتقب أن ترتفع بأكثر من 68 بالمئة على أساس سنوي لتصل الى 10.8 تريليون روبل (111.15 مليار دولار) ما يشكل حوالي 6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي أي أكثر من الإنفاق المخصص للسياسة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تكون النفقات الدفاعية أعلى بمعدل ثلاثة أضعاف عن نفقات التعليم أو حماية البيئة والرعاية الصحية مجتمعة في عام 2024، حسبما أظهرت الأرقام التي احتسبتها وكالة فرانس برس.
وقالت وزارة المالية في الوثيقة إن "تركيز السياسة الاقتصادية يتحول من أجندة مكافحة الأزمة إلى تعزيز أهداف التنمية الوطنية".
وأضافت أن ذلك يشمل "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد" و"دمج" المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو ضمها العام الماضي - لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.
يأتي رفع نفقات الدفاع فيما حذر البنك المركزي من أن النمو الاقتصادي يرتقب أن يتباطأ في النصف الثاني من 2023 مع ارتفاع معدل التضخم عن هدف البنك البالغ أربعة بالمئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم البنك المركزي الرعاية الصحية النمو الاقتصادي زيادة الإنفاق الدفاعي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 8.3 % نموا في عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن نمو عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 8.3% خلال الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2024 .
و بلغت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي 1309 عقدا في الـ 9 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1228 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2023 ، بمعدل نمو 8.3%.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، عن قيمة عقود التأجير التمويلي والتي بلغت 82.321 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 78.511 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو قدره 4.9%.
عقود العقارات والأراضي
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة تصل 74.4 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.4 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.1 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.6%، ثم عقود المعدات الثقيلة بنسبة 3.4%، وفي المرتبة السادسة خطوط الإنتاج 3.1%.
مؤشرات سنوية
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي