نقابة العمال: النزول بكثافة لتلبية نداء مصر لانتخاب السيسي رئيسا لفترة جديدة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
دعا مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية عمال مصر بصفة عامة والخدمات الادارية والاجتماعية بصفة خاصة إلى الاصطفاف خلف شعار "يد تبنى... ويد تنتج" .. و"مصر الجمهورية الجديدة شامخة للابد" والحفاظ على قيم العمل ومشاركة الوطن علي كافة المستويات والنزول بكثافة لتلبية نداء مصر فى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة لاستكمال بناء جسور التنمية فى كل المسارات.
توفير التدابير اللازمة
وأكد مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التزامه بالسير قدما نحو توفير التدابير اللازمة والمساهمة فى وضع التشريعات المنظمة لدولاب العمل بالتعاون مع الجهات المنوطة بذلك سواء كان ذلك بتقديم المقترحات والانضبطات مما يساهم فى تحقيق أفضل أداء لكل عمل واجب مطلوب تجاه "الجمهورية الجديدة".
جاء ذلك فى بيان صادر عن مجلس ادارة النقابة بمناسبة احتفال مصر والأمتين العربية والاسلامية بالمولد النبوى الشريف؛ مؤكدا ان التنظيم العمالى يظل مقتديا برسول الله وتعاليم الدين الاسلامى والايمان بقدسية العمل وإعلاء راية الوطن بزيادة الانتاج وساعات العمل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية