الشوبكي يتوقع ارتفاع تنكة الديزل نصف دينار ويحذر !!
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
#سواليف
توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة ، #عامر_الشوبكي ، أن تقوم #الحكومة برفع سعر #الديزل 2.5 قرش على كل لتر ، ورفع سعر لتر #البنزين بنوعيه من 1.5 قرش الى قرشين ، مع امكانية تثبيت سعر الكاز.
واضاف الشوبكي أن هذه الخطوة ترفع #اسعار_الوقود قرب اعلى مستوياتها التاريخية و الى قيم لا تتناسب مع دخل المواطن الاردني، عدا انعكاسها السلبي على القدرة الشرائية، و #التضخم، والنمو الاقتصادي، في ظل انخفاض السيولة النقدية مع اسعار فائدة مرتفعة، الامر الذي يفاقم مشاكل الفقر والبطالة ذات المعدلات المرتفعة اصلاً.
واكد الشوبكي ان هذا التوقع لا يعتبر تمهيداً لاي قرار حكومي، ويحتمل الخطأ والصواب، حسب توجه السياسات الحكومية في هذا الشأن.
وأضاف الشوبكي ان لجنة التسعير الحكومية تقوم باضافة الضريبة الثابتة الخاصة “المقطوعة”، والكلف الاخرى بعد حساب متوسط الاسعار اليومية العالمية للمشتقات المكررة كل على حدا لشهر كامل يسبق اليوم الاخير من كل شهر حسب نشرة بلاتس العالمية.
يذكر ان اسعار النفط بلغت اعلى مستوياتها خلال عام ،مع تمديد تخفيضات اوبك بلس الطوعية والمتفق عليها، عدا ارتفاع سعر المشتقات النفطية المكررة عالمياً ، بعد القرار الروسي بوقف صادرات البنزين والديزل منخفض الكبريت، مما تسبب في ضيق المعروض العالمي، مع محدودية انتاج مصافي النفط العالمية يترافق مع طلب قوي قبيل فصل الشتاء .
يذكر ان الحكومة قد قامت بداية ايلول الحالي برفع سعر لتر البنزين(95) والبنزين (90) 4 قروش، والسولار 8.5 قرش، وتثبيت سعر الكاز، ليصبح سعر البنزين 90 : 96 قرش/لتر والبنزين 95 : 120.5 قرش/لتر، والسولار : 80 قرش/لتر والكاز : 62 قرش/لتر .
*عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة الديزل البنزين اسعار الوقود التضخم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو مؤسسات الدولة للتمسك باستقلالية قراراتها ويحذر من التدخلات الخارجية
حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري من التدخلات الخارجية في المؤسسات السيادية، عقب لقاء السفير الأمريكي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي.
جاء ذلك في بيان أصدره النويري جاء فيه، “إذ يجدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب تأكيده على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي، الذي اكتمل تشكيل مجلس إدارته وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة”.
وتابع البيان “إن لقاء أي سفير أجنبي بمسؤولي المؤسسات السيادية، خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، يثير تساؤلات جدية حول دوافعه وانعكاساته، وهو أمر غير مقبول ويمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشأن الداخلي الليبي”. مضيفا “فلم نشهد في أي دولة أخرى لقاء بين سفير ليبي ومحافظ مصرفها المركزي، مما يجعل هذه التصرفات سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها بحزم”.
وتابع “نذكر بأن كافة السفراء، على مدار السنوات الماضية، لم يتمكنوا من حماية أي مسؤول ليبي، مما يثبت أن التعويل على التدخلات الخارجية وهم سياسي لا يخدم مصلحة البلاد، بل يضعف مؤسساتها ويهدد استقرارها”.
وفي هذا السياق، “نؤكد أن قرارات مجلس الأمن الدولي، رغم تأثيرها على المشهد السياسي لا تنتقص من السيادة الليبية، إذ تبقى إرادة الليبيين وقرارات مؤسساتهم هي الفيصل في رسم مستقبل بلادهم، بعيدًا عن أي محاولات فرض الوصاية أو التدخل غير المبرر في شؤونهم الداخلية”.
ودعا النويري في البيان “كافة مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها، وعدم السماح بأي شكل من أشكال الوصاية أو التأثير الخارجي، حفاظا على هيبة الدولة وسيادتها الوطنية”.
وحثّ أبناء الشعب الليبي على رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مؤسساتهم السيادية أو المساس بهوية الدولة الليبية واستقرارها.
وختم البيان بالتأكيد “أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي بعثة دعم ومساندة فقط، وليس لها أي سلطة تنفيذية أو سيادية داخل الدولة الليبية، وعليها الالتزام بدورها المحدد دون تجاوز أو تدخل في قرارات ومؤسسات الدولة”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة