النجمة العالمية شاكيرا تواجه السجن
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تواجه النجمة الكولومبية شاكيرا عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات. إذا ثبتت إدانتها بجميع تهم الاحتيال الضريبي الست في محاكمة نوفمبر.
ووفقًا لصحيفة إل موندو، وُجهت إلى النجمة الكولومبية شاكيرا التي من المقرر أن تُحاكم في إسبانيا في نوفمبر. بتهمة الاحتيال الضريبي، تهمة جديدة من النيابة العامة بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 6 ملايين يورو.
ويتعلق الأمر بمخالفات مزعومة في إقرارات ضريبة الدخل وضريبة الثروة لعام 2018 للمغنية المقيمة حالياً في ميامي.
ويقدّر الادعاء، باستخدام شركات مسجلة في ملاذات ضريبية لتجنب دفع الضريبة بالكامل في ذلك العام. حجم الاحتيال بما مجموعه 6,6 مليون يورو بمجرد إضافة فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية.
وفي بيان صدر الثلاثاء، أكد ممثلو شاكيرا أن المغنية “لم تتلق أي إخطار في ميامي”، حيث “عنوانها الرسمي”.
ويأتي هذا الإعلان قبل أسابيع قليلة من الافتتاح المقرر في 20 نوفمبر في برشلونة. لمحاكمة شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي خلال الفترة 2012-2014.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تاجر جملة متهم بالغش الضريبي ومخالفة التشريع في عمليات إستيراد فاقت 44 مليار
وجّهت محكمة الشراقة تهما ثقيلة لتاجر جملة بعدما تورط في تهم الغش الضريبي، التزوير في التصريح الجبائي ومخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وذلك على خلفية تورطه في الادلاء بتصريحات كاذبة للمديرية الضرائب عقب اجراء توطين عمليات استيراد فاقت 44 مليار سنتيم لعتاد من الهند.
المتهم مثل أمام المحكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، حيث عارض الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة الحال و القاضية بإدانته ب 10 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية وإصدار أمر بالقبض الذي تم تفريغ مؤخرا، عن التهم السالف ذكرها.
وتبين من خلال المحاكمة أن مديرية الضرائب قيدت شكوى ضد المتهم تاجر جملة صاحب شركة ببرج الكيفان ، عقب اجرائه لعدة عمليات استيراد بعد توطينها بقيمة فاقت 44 مليار سنتيم، دون إتمام الإجراءات مما سبب اضرارا على للضرائب وتاسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا.
المتهم كشف أن وقائع الملف الحالي تم الفصل فيها بمحكمة سيدي احمد بعد حجز العتاد المستورد بميناء الجزائر. كما أضافت أنه تفاجأ بمتابعته بمحكمة الشراقة. وهو ما أشار إليه دفاعه بمرافتعه التي قدم فيها دفوعات شكلية تقضي بعدم اختصاص محكمة الحال بحكم ان الوقائع جرت في اختصاص محكمة الحراش كون مكتب ببرج الكيفان بتاريخ الوقائع.
كما طالب ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم بحكم أن متابعة النيابة كانت سنة 2012، ولم يصدر اي اجراء منذ صدور الحكم الغيابي في الملف إلى معارضة موكله للحكم. وهي الدفاعات التي التمس بصددها وكيل الجمهورية تطبيق القانون، فيما ضمتها المحكمة للموضوع.
دفاع المتهم طالب بمرافعته في الموضوع التمسك بالدفوعات وطالب افادة موكله اصلا بالبراءة. وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في الملف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد