النائب سامي سوس يوقع تزكية لترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقع النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال حضوره بمقر مجلس النواب.
وأكد سوس، في بيان له اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق طفرة غير مسبوقة وإنجازات ضخمة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات بجميع محافظات الجمهورية، مما يتطلب منا دعمه لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال تلك الإنجازات والنهوض بالدولة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم جميعًا.
وأكد سوس، أن دعم الرئيس السيسي يأتي لعدة اعتبارات، أبرزها استكمال مسيرة العطاء والتنمية التي ترسخت قواعدها في أرجاء الوطن كافة، وصنع حضارة رائدة وجمهورية جديدة، مشيرا إلى أن الرئيس، وضع خريطة تنمية عملاقة بإطلاق المشاريع القومية الكبرى، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وتحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف وإعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم إلا أن الرئيس السيسي يبذل جهدًا كبيرًا من أجل تخفيف تلك الآثار، والتوسع في حزم الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا، داعيا الشعب المصري إلى الالتفاف حول الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة للإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، وأن المشاركة مسئولية وواجب وطني، محذرا من الالتفات إلى المشككين والمغرضين الذين يروجون الشائعات.
توقيع نماذج التزكيةوكان البهو الفرعوني بالمجلس، قد شهد توافد عددا كبيرا من النواب، إذ أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب، نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور، التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح «20» عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة «108» من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.
والجدير بالذكر، أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مرشح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشرطة الرومانية تعتقل المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية لاستجوابه
فبراير 26, 2025آخر تحديث: فبراير 26, 2025
المستقلة/- اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي الموالي لروسيا في رومانيا كالين جورجيسكو لاستجوابه، فيما يتعلق بالتصويت المثير للجدل الذي تم إلغاؤه في نوفمبر الماضي والذي فاز به.
وكتب في منشور على حساب جورجيسكو على فيسبوك: “كان كالين جورجيسكو ينوي تقديم ترشيحه الجديد للرئاسة. قبل حوالي 30 دقيقة، أوقفه النظام في حركة المرور وتم إيقافه للاستجواب في مكتب المدعي العام! أين الديمقراطية، أين الشركاء الذين يجب أن يدافعوا عن الديمقراطية؟”
وفقًا لقناة الأخبار الرومانية Digi24، أصدر المدعون مذكرة اعتقال بحقه وبدأوا في تفتيش مباني زملائه المقربين، بما في ذلك زعيم المرتزقة هوراتسيو بوترا والحارس الشخصي لجورجيسكو.
أفادت قناة الأخبار الرومانية Antena 3 CNN أن جورجيسكو يخضع للاستجواب فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية العام الماضي.
وتشتبه النيابة العامة في أن 27 شخص تصرفوا ضد النظام الدستوري في رومانيا، والتحريض العام، وتأسيس منظمة فاشية، والإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن مصادر تمويل حملة انتخابية، لكنهم لم يذكروا اسم جورجيسكو أو مساعديه في بيانهم.
ومع ذلك، بعد وقت قصير من انتشار أنباء المداهمات صباح الأربعاء، زعم جورجيسكو أن عمليات التفتيش كانت تهدف إلى منع ترشيحه الرئاسي الجديد.
انزلقت رومانيا إلى الفوضى السياسية في أواخر العام الماضي عندما فاز جورجيسكو، اليميني المتطرف المؤيد لروسيا والمشكك في حلف شمال الأطلسي، بالجولة الأولى من التصويت الرئاسي وكان من المقرر أن يواجه الإصلاحية إيلينا لاسكوني في الجولة الثانية.
ومع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد عملية روسية مزعومة للتأثير على النتيجة.
وقد أثار قرار المحكمة جدلاً واسع النطاق، حيث اعتبرت الأحزاب اليمينية المتطرفة والإصلاحيون الليبراليون من حزب لاسكوني الاتحاد الاشتراكي الجمهوري أن إلغاء الانتخابات يمثل محاولة من جانب أحزاب المؤسسة القديمة التي لا تحظى بثقة كبيرة ــ الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الليبرالي الوطني من يمين الوسط ــ للتمسك بالسلطة من خلال تحريك الخيوط داخل القضاء.
ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الجديدة في الرابع من مايو/أيار، ومن المقرر إجراء جولة إعادة بعد أسبوعين في الثامن عشر من مايو/أيار.
وفي أوائل فبراير/شباط، تنحى الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس عن منصبه وسط حالة من العداء. وقال في خطاب استقالته: “لم أخالف الدستور قط. ومن هنا يخسر الجميع، ولا يفوز أحد”.
وإضافة إلى الضجة، زعم كبار الشخصيات في الحكومة الأميركية المحافظة أن الأزمة الانتخابية في رومانيا كانت مثالاً لقمع أوروبا المزعوم للديمقراطية وحرية التعبير. وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، انتقد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أعلى محكمة في رومانيا بسبب حكمها الشتوي.
وقال فانس: “عندما نرى المحاكم الأوروبية تلغي الانتخابات وكبار المسؤولين يهددون بإلغاء انتخابات أخرى، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نلتزم بمعايير عالية مناسبة”.
وأضاف فانس: “بالنسبة للعديد منا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يبدو الأمر أكثر فأكثر وكأنه مصالح راسخة قديمة تختبئ وراء كلمات قبيحة من الحقبة السوفيتية مثل التضليل والمعلومات المضللة، والتي ببساطة لا تحب فكرة أن شخصًا لديه وجهة نظر بديلة قد يعبر عن رأي مختلف، أو لا قدر الله يصوت بطريقة مختلفة، أو حتى الأسوأ من ذلك، الفوز في الانتخابات”.
كما انتقد الملياردير التكنولوجي ومالك إكس إيلون ماسك – وهو مستشار مقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب – قضاة المحكمة الدستورية، واصفًا إياهم بـ “الطغاة”.
قالت إيلينا لاسكوني، رئيسة حزب “اتحاد إنقاذ رومانيا” اليميني الوسطي، والتي كان من المقرر أن تواجه جورجيسكو في جولة الإعادة في الانتخابات العام الماضي، إن منع المحكمة الدستورية جورجيسكو من الترشح من شأنه أن يشعل برميل بارود – كما دعت إلى الهدوء.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي مارسيل سيولاكو لقناة ديجي 24 الإخبارية إن “رومانيا ديمقراطية يعمل فيها الفصل بين السلطات بشكل كامل”.
ومع ذلك، حذر من أن نظام العدالة يجب أن يقدم علنًا أدلة قوية للغاية في التحقيق الذي يستهدف جورجيسكو حتى لا يحولها إلى مادة للحملة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف