سلطان الراجحي متحدثًا رسميًا باسم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أصدر محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، قراراً بتكليف سلطان بن محمد الراجحي متحدثًا رسميًا باسم المؤسسة، بالإضافة إلى عمله مديرًا تنفيذيًا للتواصل والهوية المؤسسية.
وتأتي خطوة المؤسسة في تعيين متحدث رسمي باسمها، انطلاقاً من حرصها واهتمامها بمد جسور التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام، حيث إن المؤسسة تُعنى بتحلية مياه البحر، وإيصال المياه المحلاة المنتجة لمختلف مناطق المملكة وتعدّ هي الأعلى إنتاجاً للمياه المحلاة على مستوى العالم بـ 11.
ويمتلك الراجحي خبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وشارك في عدد المنتديات والملتقيات المحلية والدولية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تحلية المياه
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية