بوصلة شركات كبرى إماراتية تتجه سريعاً للسعودية.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
محمود جمال - مباشر: اتجهت بوصلة التوسع لشركات كبرى إماراتية في الفترة الأخيرة إلتى السعودية؛ بهدف الاستفادة من التطور الذي يحدث بالمملكة لتطبيق رؤية السعودية 2030 وهي الخطة الطموحة لتحويل البلاد إلى قوة استثمارية ضخمة، وكشف عنها منذ سنوات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان..
وأعلن محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية الإماراتية، أن شركته تجري محادثات مع وزارة الإسكان السعودية لبناء مشاريع كبيرة متعددة الاستخدامات.
وشاركت إعمار في التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لسنوات عديدة؛ ففي عام 2008 بدأت العمل في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من خلال شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
وتعليقًا على سعي الشركات الإماراتية التوسع بالمملكة، قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة "كامكو إنفست"، لـ"معلومات مباشر"، إن التطور العمراني الكبير الذي تشهده السعودية يجذب العديد من المؤسسات العالمية والخليجية للبدء بالتأسيس لأعمالها والاستفادة من تلك الفرص.
وأشار إلى أن حجم المشاريع التي أعلنت عنها المملكة والمشاريع المخطط لها تعتبر من الأكبر على صعيد المنطقة، لافتاً إلى أن إصرار الحكومة على الابتعاد عن الاقتصاد النفطي والتنوع بالاستثمارات يدعو الشركات الإقليمية والعالمية إلى اقتناص الفرص السانحة.
وأكد أن هناك خططاً حكومية لتطوير البنية التحتية وبناء مناطق سكنية ومجمعات، إضافة إلى القوانين الميسرة التي أقرتها لجذب تدفقات جديدة إلى البلاد، وهذا يعتبر فرصة للشركات العقارية وغيرها للدخول إلى المملكة.
وعلى صعيد التوسع بالمملكة أيضًا، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين "أدنيك" اليوم الخميس في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية عزمها الاستحواذ على 51% من رأس مال شركة أليانز السعودي للتأمين التعاوني وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق السعودي (تداول) وتعمل في قطاع التأمين.
وأوضحت الشركة أن قيمة الصفقة تصل إلى 500 مليون درهم. وقالت إن الصفقة تمثل ركناً أساسياً من استراتيجية الشركة وستساعد على تمكينها من زيادة أماكن تواجدها لتشمل السعودية، وذلك من خلال الاستفادة من أنظمة العمل المشتركة فيما بينها وبين الشركة المستهدفة وزيادة كفاءتها وفعاليتها.
أكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال» أن توسع الشركات الإماراتية في السعودية يعود لما تشهده من انتعاش اقتصادي بنسب غير مسبوقة، يفوق نمو نظيراتها في مجموعة العشرين على الرغم من خلفية التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن النشاط والتركيز على القطاعات غير النفطية يجعل لتلك الشركات الإماراتية التي تندرج تحت قطاعات كالعقار والتأمين دوراً محورياً بشكل متزايد في دفع النمو الإجمالي ولا سيما في ظل رؤية 2030 التي تقود الطريق.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واسعة النطاق ومتنامية باستمرار حيث يعد البلدان أكبر شركاء تجاريين لبعضهما البعض وقد قاما باستثمارات كبيرة في اقتصاد كل منهما.
وفي عام 2022، شهدت التجارة الثنائية بين دولة والسعودية نمواً كبيراً، حيث ارتفعت بنسبة 28% لتصل إلى 137.51 مليار درهم مقارنة بـ 107.41 مليار درهم في عام 2018، الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين؛ مما أدى إلى وصول قيمة التجارة غير النفطية الإجمالية إلى 586.75 مليار درهم على مدار خمس سنوات.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فقد توزعت التبادلات التجارية خلال عام 2022 على 34.31 مليار درهم قيمة الواردات، و36.01 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، و67.18 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وكشفت التفاعلات التجارية بين البلدين خلال الفترة من 2018 إلى 2022 عن ارتفاع ملحوظ في النشاط التجاري في عام 2019، ليصل إلى 113.25 مليار درهم، مقارنة بـ 107.41 مليار درهم في عام 2018.
واستمر هذا المسار الإيجابي حتى عام 2021، حيث وصل حجم التجارة إلى 124.65 مليار درهم. ، أعلى بشكل ملحوظ من 103.91 مليار درهم المسجلة في عام 2020. وتحققت ذروة هذا النمو في عام 2022 عندما ارتفع حجم التجارة إلى 137.51 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مزيداً من التوسع في السنوات المقبلة. ويلتزم كلا البلدين بتعميق تعاونهما الاقتصادي، والعمل معاً في مبادرات مثل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ومعرض إكسبو 2030 دبي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
إنفوجرافيك.. أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث الأرباح بالربع الثاني 2023
تعرّف على أكبر 10 مصافي نفط في العالم بنهاية 2022 (إنفوجرافيك)
إنفوجرافيك.. تعرّف على القيمة السوق للبورصات العربية خلال أسبوع
لماذا تختار الشركات العالمية الإمارات مركزاً لإطلاق أعمالها بالشرق الأوسط؟
إنفوجرافيك.. أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث ودائع العملاء في الربع الثاني 2023
عقارات المصدر: خاص مباشر أخبار ذات صلة 7.24 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات في أبوظبي خلال سبتمبر عقارات 551 مليون درهم قيمة معاملات التقييم العقاري في عجمان خلال أغسطس عقارات "إعمار الإماراتية" تُجري مباحثات لتطوير مشروع سكني بالسعودية عقارات 1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي.. الأربعاء عقارات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة ملیار درهم قیمة إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
28.7 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي بالإمارات خلال 7 أشهر
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة بنسبة 10.5% خلال السبعة أشهر الأولى مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزادت الودائع الإدخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6% أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16% مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الإدخارية بنحو 84% أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الإدخارية في البنوك نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو السابق عليه، بينما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم أو ما نسبته 3.9% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعا من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27% أو ما يعادل 188.9 مليار درهم لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5% أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58% أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.