بوصلة شركات كبرى إماراتية تتجه سريعاً للسعودية.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
محمود جمال - مباشر: اتجهت بوصلة التوسع لشركات كبرى إماراتية في الفترة الأخيرة إلتى السعودية؛ بهدف الاستفادة من التطور الذي يحدث بالمملكة لتطبيق رؤية السعودية 2030 وهي الخطة الطموحة لتحويل البلاد إلى قوة استثمارية ضخمة، وكشف عنها منذ سنوات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان..
وأعلن محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية الإماراتية، أن شركته تجري محادثات مع وزارة الإسكان السعودية لبناء مشاريع كبيرة متعددة الاستخدامات.
وشاركت إعمار في التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لسنوات عديدة؛ ففي عام 2008 بدأت العمل في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من خلال شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
وتعليقًا على سعي الشركات الإماراتية التوسع بالمملكة، قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة "كامكو إنفست"، لـ"معلومات مباشر"، إن التطور العمراني الكبير الذي تشهده السعودية يجذب العديد من المؤسسات العالمية والخليجية للبدء بالتأسيس لأعمالها والاستفادة من تلك الفرص.
وأشار إلى أن حجم المشاريع التي أعلنت عنها المملكة والمشاريع المخطط لها تعتبر من الأكبر على صعيد المنطقة، لافتاً إلى أن إصرار الحكومة على الابتعاد عن الاقتصاد النفطي والتنوع بالاستثمارات يدعو الشركات الإقليمية والعالمية إلى اقتناص الفرص السانحة.
وأكد أن هناك خططاً حكومية لتطوير البنية التحتية وبناء مناطق سكنية ومجمعات، إضافة إلى القوانين الميسرة التي أقرتها لجذب تدفقات جديدة إلى البلاد، وهذا يعتبر فرصة للشركات العقارية وغيرها للدخول إلى المملكة.
وعلى صعيد التوسع بالمملكة أيضًا، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين "أدنيك" اليوم الخميس في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية عزمها الاستحواذ على 51% من رأس مال شركة أليانز السعودي للتأمين التعاوني وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق السعودي (تداول) وتعمل في قطاع التأمين.
وأوضحت الشركة أن قيمة الصفقة تصل إلى 500 مليون درهم. وقالت إن الصفقة تمثل ركناً أساسياً من استراتيجية الشركة وستساعد على تمكينها من زيادة أماكن تواجدها لتشمل السعودية، وذلك من خلال الاستفادة من أنظمة العمل المشتركة فيما بينها وبين الشركة المستهدفة وزيادة كفاءتها وفعاليتها.
أكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال» أن توسع الشركات الإماراتية في السعودية يعود لما تشهده من انتعاش اقتصادي بنسب غير مسبوقة، يفوق نمو نظيراتها في مجموعة العشرين على الرغم من خلفية التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن النشاط والتركيز على القطاعات غير النفطية يجعل لتلك الشركات الإماراتية التي تندرج تحت قطاعات كالعقار والتأمين دوراً محورياً بشكل متزايد في دفع النمو الإجمالي ولا سيما في ظل رؤية 2030 التي تقود الطريق.
يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واسعة النطاق ومتنامية باستمرار حيث يعد البلدان أكبر شركاء تجاريين لبعضهما البعض وقد قاما باستثمارات كبيرة في اقتصاد كل منهما.
وفي عام 2022، شهدت التجارة الثنائية بين دولة والسعودية نمواً كبيراً، حيث ارتفعت بنسبة 28% لتصل إلى 137.51 مليار درهم مقارنة بـ 107.41 مليار درهم في عام 2018، الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين؛ مما أدى إلى وصول قيمة التجارة غير النفطية الإجمالية إلى 586.75 مليار درهم على مدار خمس سنوات.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فقد توزعت التبادلات التجارية خلال عام 2022 على 34.31 مليار درهم قيمة الواردات، و36.01 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، و67.18 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وكشفت التفاعلات التجارية بين البلدين خلال الفترة من 2018 إلى 2022 عن ارتفاع ملحوظ في النشاط التجاري في عام 2019، ليصل إلى 113.25 مليار درهم، مقارنة بـ 107.41 مليار درهم في عام 2018.
واستمر هذا المسار الإيجابي حتى عام 2021، حيث وصل حجم التجارة إلى 124.65 مليار درهم. ، أعلى بشكل ملحوظ من 103.91 مليار درهم المسجلة في عام 2020. وتحققت ذروة هذا النمو في عام 2022 عندما ارتفع حجم التجارة إلى 137.51 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مزيداً من التوسع في السنوات المقبلة. ويلتزم كلا البلدين بتعميق تعاونهما الاقتصادي، والعمل معاً في مبادرات مثل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ومعرض إكسبو 2030 دبي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
إنفوجرافيك.. أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث الأرباح بالربع الثاني 2023
تعرّف على أكبر 10 مصافي نفط في العالم بنهاية 2022 (إنفوجرافيك)
إنفوجرافيك.. تعرّف على القيمة السوق للبورصات العربية خلال أسبوع
لماذا تختار الشركات العالمية الإمارات مركزاً لإطلاق أعمالها بالشرق الأوسط؟
إنفوجرافيك.. أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث ودائع العملاء في الربع الثاني 2023
عقارات المصدر: خاص مباشر أخبار ذات صلة 7.24 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات في أبوظبي خلال سبتمبر عقارات 551 مليون درهم قيمة معاملات التقييم العقاري في عجمان خلال أغسطس عقارات "إعمار الإماراتية" تُجري مباحثات لتطوير مشروع سكني بالسعودية عقارات 1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي.. الأربعاء عقارات الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة ملیار درهم قیمة إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.