النائب العام: تحقيقات كارثة درنة تسير بوتيرة مكثفة وترتكز على تقارير هندسية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال النائب العام، المستشار الصديق الصور، إن تحقيقات هندسة الأدلة بشأن الفيضانات في مدينة درنة تسير بوتيرة مكثفة، وترتكز على تقارير هندسية أسهمت في فهم سلطة التحقيق أسباب فشل سدي الوادي في غرضهما، وتحليل شكل انهيارهما.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، أمس الأربعاء، جاء ذلك خلال لقاء للنائب العام الإثنين الماضي مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس، وعضو المجلس المكلف بمتابعة أزمة مدينة درنة.
وتناول اللقاء التدابير الإدارية التي ارتأى أعضاء المجلس اتخاذها إزاء تداعيات حادثة الفيضان في المدينة، وآلية تحقيق أسبابها.
وأكد الصور أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود، مشددًا على انتظام تدابير إثبات واقعات الوفاة، وتحري حال المفقودين، وتعيين الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حادثة الفيضان.
وأمس الأربعاء، اطلع النائب العام على إجراءات البحث المتعلقة بكارثة درنة، وأجرى تقييما لنتائج لجنة التحقيق، موجهًا بأن تكون إجراءات التحقيق ناجزة، ومتآلفة مع طبيعته.
والإثنين الماضي، أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة “دانيال”.
كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين: “رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد المجلس البلدي بدرنة”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يحيل قضايا فساد جديدة الى النائب العام
شمسان بوست / عدن:
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.. موضحا ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام دولة رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.. لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.