النائب العام: تحقيقات كارثة درنة تسير بوتيرة مكثفة وترتكز على تقارير هندسية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال النائب العام، المستشار الصديق الصور، إن تحقيقات هندسة الأدلة بشأن الفيضانات في مدينة درنة تسير بوتيرة مكثفة، وترتكز على تقارير هندسية أسهمت في فهم سلطة التحقيق أسباب فشل سدي الوادي في غرضهما، وتحليل شكل انهيارهما.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، أمس الأربعاء، جاء ذلك خلال لقاء للنائب العام الإثنين الماضي مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس، وعضو المجلس المكلف بمتابعة أزمة مدينة درنة.
وتناول اللقاء التدابير الإدارية التي ارتأى أعضاء المجلس اتخاذها إزاء تداعيات حادثة الفيضان في المدينة، وآلية تحقيق أسبابها.
وأكد الصور أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود، مشددًا على انتظام تدابير إثبات واقعات الوفاة، وتحري حال المفقودين، وتعيين الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حادثة الفيضان.
وأمس الأربعاء، اطلع النائب العام على إجراءات البحث المتعلقة بكارثة درنة، وأجرى تقييما لنتائج لجنة التحقيق، موجهًا بأن تكون إجراءات التحقيق ناجزة، ومتآلفة مع طبيعته.
والإثنين الماضي، أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة “دانيال”.
كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين: “رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد المجلس البلدي بدرنة”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار تندد بـ"كارثة" تدبير النفايات بالرباط وتطالب بمحاسبة الشركة المكلفة
سجل مستشارو فيدرالية اليسار، اجتياح النفايات الخضراء والهامدة لأزقة الرباط، واقتصار الشركة على جمعها من المحاور الكبرى، وتركها على حالها لأيام وأسابيع، في خرق لبنود دفتر التحملات الذي يربطها بجماعة الرباط.
وشدد المصدر نفسه على أن الشركة لا توفر الإمكانيات البشرية والمادية الكافية للقيام بمهامها، خصوصا في الفترات التي تشهد ارتفاعا في إنتاج النفايات، كما أن شكاوى المواطنين عبر الرقم الأخضر لا تجد استجابة.
وشدد مستشارو الفيدرالية على « ضعف مراقبة الجماعة للشركة مع تغريمها بمبالغ جد هزيلة، رغم الشكايات و الأسئلة الكتابية التي وجهها مستشارو فيدرالية اليسار إلى المجلس وأعضاء المكتب في هذا الموضوع ».
وسجلت الفيدرالية، عبر بيان، عدم نجاعة النظام الجزافي (الفورفي) الذي يقضي بدفع مبلغ جزافي قار لشركات النظافة مهما كان أداؤها وكمية النفايات التي تم جمعها.
وتبلغ قيمة صفقة جماعة الرباط مع شركة Arma، 127 مليون درهم سنويا، وهو ما يفوق 10 في المائة من الميزانية السنوية للجماعة.
ودعا مستشارو فيدرالية اليسار إلى ضرورة اتخاذ المجلس لكل الإجراءات لتشديد المراقبة على هذه الشركة، حتى تؤدي مهامها حسب دفتر تحملاتها، مع تشديد الغرامات، بل وحتى فسخ العقدة إن استمر الحال على ما هو عليه، على اعتبار أن كل سوء تدبير لهذا المرفق، يمكن أن يعتبر قانونيا، سوء تصرف في أموال عمومية، بحسب المصدر نفسه.
كلمات دلالية الرباط النفايات فيدرالية اليسار مجلس جماعة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار