برلماني: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ضمانة لنزاهتها
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد النائب عمرو القطامي: عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة منضبط، وتضمن مددًا كافية لجميع المراحل.
وأشار النائب إلى أن إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، بجانب متابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، يؤكد نزاهتها وشفافيتها.
وأوضح القطامي في بيان صحفي له اليوم، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة، وتحديد الجدول الزمني للانتخابات تتوافق مع الدستور ومع القوانين المنظمة للانتخابات، وليس هناك أي ضغط في الوقت.
وقال نائب مستقبل وطن: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية منح مدد كافية لكافة مراحل العملية الانتخابية، بما فيها فترة تحرير المواطنين للتوكيلات للمرشحين المحتملين والتي خصصت لها الهيئة فترة 15 يوما.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لا يختلف في توقيتاته عن جداول الانتخابات السابقة، ولا توجد فيه أي مشكلة، مشيدا بتوافد المواطنين لتحرير التوكيلات للمترشحين أمام مكاتب الشهر العقاري منذ اللحظة الأولى.
واختتم النائب عمرو القطامي أن الانتخابات الرئاسية انطلاقة جديدة للوطن، وتأكيد أن مصر قادرة على إجراء كل استحقاقاتها الدستورية، رغم كل التحديات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي
قال بنك الكويت الوطني، إن الاستثمارات الخليجية المتجهة لمصر ستكون كافية لسد فجوة التمويل الخارجية المقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار على أساس تراكمي خلال العامين المقبلين.
وأضاف في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025/2026»، «تجلى التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم.
وشهد شهر أبريل الماضي انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يساهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
وتابع، يتجه النمو الاقتصادي في مصر نحو التعافي، ليصل لنطاق يتراوح بين 4% و5%، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق القوة الشرائية.
وأكمل، بعد الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبيرة في مصر خلال عام 2024، يتوقع أن تلعب دول الخليج الأخرى دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لعامي 2025 و2026.
وأضاف التقرير أنه بالفعل، تم تلقي التزامات بعد جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل الماضي، إذ تعمل قطر على استثمار 7.5 مليارات دولار في مصر (في هيئة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة)، بينما ورد أن الكويت قد تقوم بتحويل ودائعها الحالية (البالغة 4 مليارات دولار) لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.
وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات، التي قد تمتد لتشمل قطاع العقارات، سيسهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.
كما البنك أن تنخفض قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية، مما سيساعد على تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، ظهر عبر تسجيل تراجع محدود بالأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم، وقد شهد شهر أبريل انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد للتضخم، ومن المتوقع أن يسهم استمرار خفض الفائدة بدعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
اقرأ أيضاًلليوم الثالث.. سعر الذهب العالمي يتراجع وسط صعود الدولار بعد انتكاسة طويلة
بـ 2.3 مليار.. رأس المال السوقي للبورصة يسجل ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال أبريل
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا