بنك أوروبي: ارتفاع حجم تجارة روسيا باليوان الصيني قد يؤثر في قوة الدولار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
وفقًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يُعتقد أن ارتفاع حجم تجارة روسيا باليوان الصيني بعد الحرب في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية قد يؤثر في قوة الدولار الأميركي.
بياتا يافورسيك، كبيرة المحللين الاقتصاديين في البنك، أوضحت في مقابلة أن هذه الزيادة في استخدام اليوان الصيني يمكن أن تؤثر سلبًا على الدولار الأميركي.
بعد فرض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا، زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، حيث توجهت المزيد من الشحنات نحو آسيا بسبب تعطل طرق التجارة السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا اتجهت أيضًا نحو استخدام اليوان في تسوية حصتها الأكبر من التجارة عوضًا عن الدولار واليورو. ووفقًا لبنك روسيا المركزي، فقد مثلت العملة الصينية 34% من واردات روسيا و25% من صادراتها في يوليو.
على الرغم من زيادة حجم التبادل التجاري باليوان بين البلدين، إلا أن دولًا أخرى - التي تمتلك خطوط مبادلة مع بنك الشعب الصيني ولم تشارك في العقوبات ضد روسيا - زادت استخدامها لليوان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
على روسيا الصمود لتحقيق الانتصاروتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».