بوراس: أزمة درنة فرصة إنسانية للدول لبناء مواقع سياسية واقتصادية وعسكرية في المشهد الليبي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
قالت رئيس لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراس إن أزمة درنة جاءت بمثابة فرصة إنسانية للعديد من الدول والأطراف المحليةلبناء مواقع سياسية وأمنية واقتصادية وعسكرية جديدة في المشهد الليبي، أما قضايا مثل الغاز والطاقة والاتفاقيات البحرية الاقتصاديةوالهجرة فهي تلعب دورا هاما في تعاطي بعض الدول مع الأزمة في ليبيا ومنها دولة إيطاليا.
و أضافت بوراس في تصريحات لها إلى أن إيطاليا من الدول المتواجدة اقتصاديا بقوة في ليبيا لذلك سيكون لها دور في المؤتمر الدوليلإعمار درنة خاصة إذا كانت حكومة تصريف الأعمال هي من يشرف على هذا المؤتمر ويتلقى الدعم الحاصل منه كونها حكومة حليفة لروما.
وأشارت إلى أن العلاقة بين الحكومة الإيطالية و المشير خليفة حفتر أنها ليست علاقة سيئة بل هناك علاقة مصالح متبادلة بين الطرفين وعندتولي ميلوني رئاسة الحكومة الإيطالية كان حفتر أحد الأشخاص الذين قامت بدعوتهم واللقاء معه في روما.
الوسوم#خليفة حفتر ايطاليا ربيعة بوراس ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خليفة حفتر ايطاليا ليبيا
إقرأ أيضاً:
الشرع: الحوار الوطني فرصة تاريخية لسوريا
دمشق "رويترز": قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع اليوم إن هناك "فرصة استثنائية تاريخية نادرة" لإعادة بناء الدولة، وذلك في كلمته بمؤتمر الحوار الوطني الذي وصفته الحكومة الجديدة بأنه علامة فارقة بعد حكم عائلة الأسد الذي استمر عقودا.
ووصل مئات السوريين إلى القصر الرئاسي في دمشق لحضور المؤتمر الذي عقد في يوم واحد، ومشوا على السجادة الحمراء التي كانت مخصصة في السابق لعدد قليل من كبار الشخصيات الأجنبية الذين كانوا يزورون الرئيس السابق بشار الأسد قبل أن تطيح به المعارضة في هجوم بقيادة هيئة تحرير الشام العام الماضي.
ونصب قادة المعارضة رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا الشهر الماضي. وتعهد الشرع على الفور بإجراء حوار وطني لمناقشة مستقبل سوريا.
وقال في كلمته: "سوريا حررت نفسها بنفسها، فإنه يليق بها أن تبني نفسها بنفسها".
وأضاف "اليوم فرصة استثنائية تاريخية نادرة، علينا استغلال كل لحظة فيها لما يخدم مصالح شعبنا وأمتنا".
وشدد الشرع على ضرورة توحيد مختلف الفصائل المسلحة تحت قيادة عسكرية واحدة، قائلا إن "سوريا لا تقبل القسمة، فهي كل متكامل، وقوتها في وحدتها".
وانقسم المشاركون إلى ست مجموعات عمل لمناقشة منظومة العدالة الانتقالية والدستور وبناء مؤسسات الدولة والحريات الشخصية والنموذج الاقتصادي لسوريا في المستقبل والدور الذي سيلعبه المجتمع المدني في سوريا.
والمناقشات سرية بحضور منسق يخصص لكل مشارك دقيقتين للحديث بالإضافة إلى وجود قيود على إزالة أي وثائق من قاعة المؤتمر.
ويقول المنظمون إن التوصيات، التي من المقرر أن يتم الاتفاق عليها بحلول نهاية غداً ، ستساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع المبادئ الأساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا. وستنظر في هذه التوصيات حكومة انتقالية جديدة من المقرر أن تتولى السلطة في أول مارس آذار.
ويقول المؤيدون إن هذه العملية تمثل تحولا ملحوظا عن الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد الذي كان يواجه في كثير من الأحيان المعارضة السياسية بالاعتقال في منظومة سجون معقدة.
إلا أن المنتقدين عابوا الاستعدادات التي جرت على عجل للمؤتمر وعدم وجود تمثيل لأقليات، وتساءلوا حول ما قد يكون للمؤتمر من ثقل في نهاية المطاف على عملية سياسية تقودها هيئة تحرير الشام بشكل كبير حتى الآن.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المؤتمر سيحظى بمتابعة وثيقة من جانب العواصم العربية والغربية على حد سواء، بعدما ربطت هذه الجهات تأسيس علاقات كاملة مع القيادة الجديدة في سوريا، بما في ذلك الرفع المحتمل للعقوبات، بمدى شمول العملية السياسية لكل الطوائف على اختلاف تنوعها العرقي والديني.
وقال ثلاثة مبعوثين أجانب في سوريا إنه لم تتم دعوة الدبلوماسيين المقيمين في البلاد لحضور المؤتمر. كما لم يتفاعل المنظمون مع عروض قدمتها الأمم المتحدة للمساعدة في الترتيب له.
وتفرض الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات على هيئة تحرير الشام كجماعة. كما تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على سوريا لكن الجانبين أصدرا مؤقتا إعفاءات لبعض القطاعات في الأسابيع الماضية.