الهجرة تستعرض فكرة إنشاء مشروع المجتمعات المستقبلية الخضراء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لربط علمائنا بالخارج بوطنهم الأم مصر، من خلال التواصل معهم، وتكوين قاعدة بيانات لعلمائنا وخبرائنا بالخارج في كافة المجالات، بما يضمن استدامة تلك العلاقة، لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم، ويشكل منحى جديد في علاقتهم بوطنهم.
إنشاء مشروع المجتمعات المستقبلية الخضراء
واستعرضت وزيرة الهجرة أثناء لقاءها الدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية وأستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ الألمانية وأحد المشاركين في مؤتمرات "مصر تستطيع"، إنشاء مشروع المجتمعات المستقبلية الخضراء ووضعها ضمن القطاعات المقترح إدراجها في الشركة الاستثمارية المزمع تأسيسها للمصريين بالخارج، والذي من شأنه حل مشكلات نقص الغذاء والمياه والطاقة.
أحد المشاركين في مؤتمرات "مصر تستطيع"
واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية وأستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ الألمانية وأحد المشاركين في مؤتمرات "مصر تستطيع"، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج ودمجهم في المشروعات الدولة التنموية، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي.
واستهلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اللقاء معربة عن امتنانها بلقاء الدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية، باعتباره عالما مهما من علمائنا وخبرائنا بالخارج، وكذلك مشاركاته المؤثرة في سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي مثلت إضافة لتوصيات ونتائج المؤتمر في نسخه المختلفة.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
وفي ختام اللقاء، اعربت الوزيرة سها جندي عن تقديرها لما طرحه الدكتور هاني الكاتب من افكار ووعدت بالتنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارات البيئة والهيئة العامة للاستثمار والسفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الإستراتيجية والتميز والمبادرات، والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي مصر تستطيع المصريين بالخارج وزیرة الهجرة مصر تستطیع سها جندی
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة