مع بقاء ثلاثة أيام فقط على الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، من المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تصويتا إجرائيا اليوم الخميس على اقترح يتعلق بالإنفاق في الأمد القصير.

ولكن كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب المنتمي للجمهوريين رفض بالفعل الاقتراح الذي تقدم به كل من الجمهوريين والديمقراطيين.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يواصل مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية، التصويت على تعديلات على أربعة مشاريع قوانين للمخصصات المالية ليس لديها أي فرصة للموافقة عليها، ولنتمنع وحدها الإغلاق حتى لو حدثت الموافقة.

وسيكون لزاما على الكونغرس إقرار تشريع يمكن للرئيس الديمقراطي جو بايدن توقيعه ليصبح قانونا بحلول منتصف ليل السبت، 04:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد، لتجنب منح اجازات لمئات الآلاف من العاملين في وكالات اتحادية ووقف مجموعة واسعة من الخدمات وذلك للمرة الرابعة خلال العقد المنصرم.

ورفض الجمهوريون في مجلس النواب بقيادة مجموعة صغيرة من اليمين المتطرف في المجلس الذي يسيطرون عليه بأغلبية 221 مقابل 212، مستويات الإنفاق في السنة المالية 2024 والتي تحددت في اتفاق تفاوض عليه مكارثي مع بايدن في مايو.

وشمل الاتفاق 1.59 تريليون دولار من الإنفاق التقديري في 2024.ويطالب الجمهوريون في مجلس النواب بتخفيضات أخرى بقيمة 120 مليار دولار إضافة إلى تشريعات أكثر صرامة لوقف تدفق المهاجرين من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وتركز معركة التمويل على شريحة صغيرة نسبيا من الميزانية الأميركية البالغ حجمها 6.4 تريليون دولار في هذه السنة المالية.

ولا يفكر المشرعون في إجراء تخفيضات على برامج المزايا الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

ويواجه مكارثي ضغوطا شديدة من داخل الحزب الجمهوري لتحقيق أهداف الحزب، وهدد العديد من الأعضاء الجمهوريين بإقالة مكارثي إذا مرر مشروع قانون الإنفاق الذي لا يحتاج لأي أصوات من الديمقراطيين لإقراره.

وقال بايدن لمجموعة من المانحين في حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو أمس الأربعاء "أعتقد أن رئيس مجلس النواب يختار بين رئاسة المجلس والمصالح الأميركية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس جو بايدن أميركا اقتصاد عالمي الكونغرس الولايات المتحدة الكونغرس جو بايدن أخبار أميركا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التعليم بأسيوط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم، بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التربية والتعليم بأسيوط، رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ أكثر من خمس سنوات.

وكانت الأحكام قد نصّت على تحريك الأساسي لعام 2014، وتم تعديل المرتبات بالإدارة المختصة وفقًا لذلك، إلا أن الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل لم تُصرف حتى الآن، في مخالفة واضحة للحكم القضائي.

وقد تمت تسوية حالات الموظفين في التنظيم والإدارة وتحريك الأساسي، إلا أن الفروق المالية المستحقة لم تصرف حتى اللحظة، مما يفاقم من معاناة العاملين.

وطالبت النائبة بإحالة السؤال إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وصرف المستحقات المتأخرة.

مقالات مشابهة

  • انتخاب “بوخبيزة” رئيس التخطيط بمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية
  • طلب إحاطة بشأن عدم صرف الفروق المالية المستحقة لموظفي التعليم بأسيوط
  • أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون الانسحاب من الأمم المتحدة
  • لجنة الخارجية بمجلس النواب: ترحيل أهل غزة إلى ليبـيا “ادعاءات إعلامية مرفوضة”
  • لـسوء الإدارة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يؤيدون الانسحاب من الأمم المتحدة
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين باتيل على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي
  • الشيوخ الأميركي يقر تعيين باتل مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين باتل مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي
  • مجلس النواب يشارك بورشة عمل لـ«منظمة الهجرة الدولية» في تونس
  • تنصيب قضاة جدد مستشارين بالمحكمة العليا برئاسة ” الطاهر ماموني”