8 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي في أسهم الإمارات منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم الإماراتية منذ بداية العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلا عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستنادًا إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 8 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 232.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية، الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات (بيعًا وشراءً) في السوقين منذ بداية العام الجاري، فيما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو 22%.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 6.45 مليار درهم كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 195.64 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 189.18 مليار درهم.
وسجل سوق أبوظبي أعلى قيمة صافي شراء منذ بداية العام الجاري خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو 100.3 مليون درهم في يناير و1.02 مليار درهم في مارس و587.1 مليون درهم في أبريل، و566.7 مليون درهم في مايو، و680 مليون درهم في يونيو، و759.8 مليون درهم في يوليو و187.04 مليون درهم في أغسطس و326.8 مليون درهم في سبتمبر.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.48 مليار درهم منذ بداية العام الجاري بعد مشتريات بقيمة 36.5 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 35.02 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيدًا من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأنها تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة معها، ما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منذ بدایة العام الجاری ملیون درهم فی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يتراجع لـ 6 مليارات دولار في نوفمبر 2024
قال البنك المركزي المصري، إن فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في مصر شهد تراجعاً بنسبة 34% ليصل إلى 295.646 مليار جنيه بما يقارب 6 مليارات دولار بنهاية نوفمبر 2024.
انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل «155.215 مليار جنيه» في نوفمبر 2024، مقارنة بفائض بلغت قيمته حوالي 450.861 مليار جنيه أي 9.22 مليار دولار في أكتوبر الماضي، حيث فقد أكثر من 3 مليارات دولار.
لماذا تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر؟انخفاض في الأصول الأجنبية التي بحوزة البنوك في مصر شاملة البنك المركزي
ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري اليوم، سجلت الأصول الأجنبية التي بحوزة البنوك في مصر - شاملاً البنك المركزي - ما يعادل 3.325 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، بانخفاض واضح أمام الأصول الأجنبية في أكتوبر الماضي والتي بلغت آنذاك 3.584 تريليون جنيه.
جاء ذلك الانخفاض في الأصول الأجنبية المملوكة للجهاز المصرفي المصري بشكل أساسي في أصول البنوك بخلاف المركزي المصري والتي تراجعت إلى 1.071 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل إجمالي أصول إجنبية وصلت لـ 1.359 تريليون جنيه في أكتوبر 2024.
الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك في مصر تنخفض أيضاً
على الطرف الآخر، شهد إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك في مصر انخفاضاً إلى 3.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بالتزامات بالعملة الأجنبية على كافة البنوك في مصر سجلت 3.133 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.
يعزا النزول في الالتزامات بالعملات الأجنبية على الجهاز المصرفي المصري إلى تراجعها لـ 1.669 تريليون جنيه على البنك المركزي المصري بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.704 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
كذلك انخفضت الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك المصرية بخلاف «المركزي» نحو ما يعادل 1.360 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.429 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
يعد الفائض في صافي الأصول الأجنبية على البنوك في مصر والمسجل موجب في نوفمبر الماضي، هو السابع من نوعه منذ أن تحولت انتقلت البنوك من منطقة العجز في مايو من العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري سجل حوالي 49.53 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع في شهر نوفمبر 2024.
اقرأ أيضاًاحتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024
احتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم