8 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي في أسهم الإمارات منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم الإماراتية منذ بداية العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلا عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.
واستنادًا إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 8 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 232.
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية، الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات (بيعًا وشراءً) في السوقين منذ بداية العام الجاري، فيما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو 22%.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 6.45 مليار درهم كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 195.64 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 189.18 مليار درهم.
وسجل سوق أبوظبي أعلى قيمة صافي شراء منذ بداية العام الجاري خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو 100.3 مليون درهم في يناير و1.02 مليار درهم في مارس و587.1 مليون درهم في أبريل، و566.7 مليون درهم في مايو، و680 مليون درهم في يونيو، و759.8 مليون درهم في يوليو و187.04 مليون درهم في أغسطس و326.8 مليون درهم في سبتمبر.
وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.48 مليار درهم منذ بداية العام الجاري بعد مشتريات بقيمة 36.5 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 35.02 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيدًا من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأنها تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة معها، ما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منذ بدایة العام الجاری ملیون درهم فی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب يضاعف استثماراته في الطاقات المتجددة 4 مرات
قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي اليوم الاثنين إن بلدها سيضاعف استثمارات الطاقات المتجددة 4 مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا بين عامي 2024 و2027.
وأضافت الوزيرة المغربية في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) أنه "تمت زيادة وتيرة الاستثمار السنوي لننتقل من 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) سنويا سابقًا إلى 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) ما بين 2024 و2027".
وتابعت "إلى حدود اليوم قمنا بإنجاز مشاريع لإنتاج 4600 ميغاواط من الطاقات النظيفة.. بين عامي 2021 ومنتصف 2024 منحت الوزارة الترخيص لتوليد 200 ميغاواط من الطاقات النظيفة، وهذه أكبر قدرة منحت الوزارة ترخيصات بشأنها في غضون السنوات الماضية".
ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 90% منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
ويعمل المغرب على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلًا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
6 مليارات دولار استثماراتوفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت بنعلي إن المغرب استثمر 60 مليار درهم (6 مليارات دولار) في مشاريع الطاقات المتجددة خلال الـ14 عاما الماضية منذ إعلان الإستراتيجية الوطنية للطاقة في 2009، مشيرة إلى أنه تم تطوير أكثر من 50% من مشاريع طاقة الرياح من جانب القطاع الخاص.
وتوقعت أن يشهد الاستثمار في القطاعات المتجددة، لاسيما من طرف القطاع الخاص، تطورا حتى عام 2027 ليتضاعف 4 مرات مقارنة بالفترة ما بين 2009 و2022.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال الديوان الملكي المغربي إن "الرباط تعتزم إنتاج 52% من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030".
وذكر الديوان، في بيان آنذاك، أن البلاد تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية