انضمام دولتين جديدتين إلى منطقة شنغن.. البرلمان الأوروبي يكشف موقفه
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن رومانيا وبلغاريا تستحقان قرارًا إيجابيًا بشأن محاولتهما الانضمام إلى منطقة شنغن هذا العام.
ووفقا لها، فإن دولتي البلقان لا تنتظران القرار فحسب، بل إنهما تستحقانه أيضًا منذ عام 2011.
وقالت ميتسولا “لقد قام البرلمان الأوروبي بواجبه، وإذا كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد.
وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقابلة، عن أملها في أن تحاول الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي. العمل مع النمساويين وغيرهم إذا كانت هناك دول أخرى. لا تزال فيها الأسئلة مطروحة، معتقدة أن مثل هذه الأسئلة يمكن أن تجد إجابة.
وتم حظر عضوية رومانيا وبلغاريا في منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل هولندا والنمسا في ديسمبر من العام الماضي. بسبب مخاوف تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، في حين لا تزال سلطات الأخيرة لديها نفس الرأي عندما يتعلق الأمر بهذه القضية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. إنه ينبغي قبول كلا البلدين في المنطقة الخالية من جوازات السفر دون مزيد من التأخير.
وشددت على أن رومانيا وبلغاريا تعرضان أفضل الممارسات بشأن اللجوء والعودة، مشيرة إلى أنه تم تعزيز حماية الحدود.
وكان رئيس وزراء رومانيا، مارسيل سيولاكو، أكد في وقت سابق أن إسبانيا، بصفتها رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي. تدعم انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن، مضيفًا أنه لن يقبل أن يكون المستشار النمساوي منافقًا ويستمر في إذلال رومانيا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تصدر لائحتين جديدتين لتعرفة استهلاك الكهرباء
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان قرارين بلائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة ولائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وأكدت الهيئة أن التعرفة المطبَّقة بموجب هذه اللوائح تعكس التعرفة المطبقة حاليًا.
ويأتي نشر اللائحتين التزامًا بالمتطلبات القانونية لضمان تعريف المشتركين والمشغِّلين بالتفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه التعرفة،وتستهدف لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة للمشتركين من الفئة غير السكنية الذين يتجاوز استهلاكهم السنوي من الكهرباء 100ميغاواط ساعة، حيث تحدِّد الهيئة هذه التعرفة بصفة سنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أجازت اللائحة للهيئة إصدار أي قواعد أو ضوابط تتضمن أحكامًا لتنظيم تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة للمشتركين،أما لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، فتحدد التعرفة للفئات السكنية للحساب الأساسي والإضافي للمشتركين وفق الاستهلاك بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وتبدأ التعرفة للحساب الأساسي بـ 14 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر حتى (4000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 18 بيسة للاستهلاك بين (4001) و(6000) كيلوواط/ساعة، ثم ترتفع إلى 32 بيسة لما يزيد عن (6000) كيلوواط/ساعة.
وفي الحساب الإضافي، سيتم تطبيق تعرفة 22 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر حتى (4000) كيلوواط/ساعة، وترتفع إلى 26 بيسة للاستهلاك بين (4001) و(6000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 32 بيسة لما يتجاوز أكثر من (6000) كيلوواط/ساعة،وفيما يخص الفئات غير السكنية، تم تحديد التعرفة بـ 25 بيسة لكل كيلوواط/ساعة لجميع المشتركين من هذه الفئة.
أما فئة الأنشطة الزراعية والسمكية، فقد خُصِّصت لها تعرفة تبدأ بـ 12 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر حتى (3000) كيلوواط/ساعة، و16 بيسة للاستهلاك بين (3001) و(6000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 24 بيسة لما يتجاوز (6000) كيلوواط/ساعة.
ويأتي إصدار هذه اللوائح في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمشتركين، مع ضمان استقرار التعرفة بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستدامة قطاع الكهرباء.