إزالة 4 حالات تعد على أراضٍ زراعية وفك شدة خشبية بـ "أبشواي" في الفيوم (صور)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبشواي بالفيوم، من إزالة 4 حالات تعدِ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية، على مساحة 465 مترا، ووقف أعمال وفك شدة خشبية، في حملة لإزالة التعديات على الأراضي بالمركز.
وقال خالد فراج، رئيس المركز، إن المخالفات عبارة عن وقف أعمال وفك شدة خشبية مخالفة لصب سقف علي مساحة 120 متر بناحية المرور بابو جنشو خلال الفترة المسائية.
وأضاف: “وتم وقف أعمال وردم أساسات مخالفة معدة لبناء مخالف علي الأرض الزراعية بناحية عزبة غريب بابو جنشو ولاية الإصلاح الزراعي على مساحة 85 متر خلال الفترة المسائية، وإزالة أسوار مخالفة من البلوك الأبيض والأسمنت بناحية العضامي بابو جنشو على مساحة 100 متر”.
كما تم وقف أعمال وإزالة تعد بالبناء المخالف بالطوب الأحمر والاسمنت بناحية طريق ابشواي نزلة الوادي على مساحة 160 م.
وتابع: "وتمت إزالة جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك تحت إشراف ومتابعة فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة وبحضور خالد الجاحد المشرف العام على الإشغالات والتعديات
ومصطفي متولي رئيس قسم الإشغالات وفنيين التنظيم بالوحدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم ازالة 4 حالات تعد بالبناء مركز أبشواي بناء مخالف الأراضي الزراعية أملاك الدولة ازالة فورية الرقعة الزراعية الإجراءات القانونية على مساحة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تلاحق صانعي الصور الإباحية المزيفة.. ومهلة 48 ساعة للحذف
صوّت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع بأغلبية ساحقة (409 مقابل صوتين فقط) لصالح قانون جديد يحمل اسم “قانون إزالة المحتوى Take It Down Act”، والذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة نشر الصور والمقاطع الإباحية دون موافقة أصحابها، بما في ذلك تلك المصنوعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “ديب فيك” (Deepfake).
ويُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بحذف هذا النوع من المحتوى خلال 48 ساعة من تلقي إشعار رسمي، في محاولة لوقف انتشار ما يعرف بـ”الإباحية الانتقامية”.
القانون الجديد الذي يشق طريقه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتوقع أن يوقّعه ليصبح نافذاً، يحظى أيضاً بدعم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، من خلال حملتها لمكافحة التنمر الإلكتروني “Be Best”.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن أحد الدوافع الأساسية وراء هذا التشريع كان حالة مروعة لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من ولاية تكساس، أنشأ زميلها في الصف صورة مزيفة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي تظهرها عارية، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم إزالة الصورة لاحقاً، لم يكن هناك أي قانون يلزم بحذفها بشكل عاجل، ما أدى إلى معاناة نفسية حادة للضحية وعائلتها.
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الظاهرة ليست محدودة، فقد أفادت شبكة NBC News بأن 15% من طلاب المدارس الثانوية يعرفون شخصاً تعرّض لنشر صور “مزيفة” عنه.
ورغم ما يحمله القانون من حماية واضحة للضحايا، لم يسلم من الانتقادات، فقد أعربت مؤسسة “مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية” (CCRI) عن قلقها من أن القانون يوسّع بشكل مفرط من صلاحيات “لجنة التجارة الفيدرالية”، ما قد يستغل سياسياً، خاصة من قبل إدارات لا تتعاطف مع بعض المنظمات غير الربحية.
كما أشارت إلى وجود “ثغرة قانونية” تسمح بنشر الصور الحميمة دون موافقة إذا ظهر الناشر في الصورة أيضاً.
أما مؤسسة “الحدود الإلكترونية” (EFF)، فقد أبدت خشيتها من أن يؤدي القانون إلى تقويض خصوصية المستخدمين. فبحسب المديرة الفيدرالية للمؤسسة، إنديا ماكيني، فإن المنصات قد تلجأ إلى التخلي عن تقنيات التشفير في الرسائل الخاصة لكي تتمكن من مراقبة المحتوى، مما قد يحوّل المحادثات الخاصة إلى ساحات مراقبة دائمة.
وفي ظل تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إباحي مزيف، خاصة بحق النساء، لجأت بعض الشركات الكبرى مثل “آبل” إلى إزالة تطبيقات تستخدم لهذه الأغراض من متجرها، فيما قامت مدينة سان فرانسيسكو بمقاضاة 16 موقعاً إلكترونياً تقدّم خدمات “تجريد النساء رقمياً”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا