المحكمة العليا الإسرائيلية تناقش طعونا ضد قانون يقيد إقالة رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طعونا ضد قانون يقيد إقالة رئيس الوزراء من منصبه، واعتبر الائتلاف اليميني الحاكم هذه الخطوة محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة.
وعقدت المحكمة جلسة بحضور 11 قاضيا من أصل 15 للبت في طعون تقدمت بها منظمات وأحزاب، بينها حركة "جودة الحياة" وحزب "إسرائيل بيتنا"، ضد قانون صادقت عليه حكومة بنيامين نتنياهو بعيد تسلمها مهامها أوائل العام الجاري وصادق عليه الكنيست في مارس/آذار الماضي.
وينص القانون -الذي يندرج ضمن ما تسميه حكومة نتنياهو إصلاح النظام القضائي- على أنه لا يمكن إعلان رئيس الوزراء غير مؤهل للمنصب إلا لأسباب صحية، علما أن رئيس الوزراء الحالي يواجه تهما جنائيا تتعلق بالفساد، لكنه ينفيها.
كما ينص القانون على ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذا القرار، قبل الموافقة بالتصويت عليه من قبل 80 نائبا من أصل 120 في الكنيست.
وأبطل هذا التشريع سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها "غير معقولة".
وتطالب الالتماسات المقدمة إلى المحكمة إما بإلغاء القانون، وإما بتأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وقالت صحيفة جيرزواليم بوست إنه إذا أبطلت المحكمة هذا القانون فلن يعني ذلك الحكم بعدم أهلية نتنياهو للمنصب.
وتأتي مناقشة هذا التشريع في وقت تواجه فيه خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحداث تغييرات في النظام القضائي احتجاجات واسعة مستمرة منذ أشهر، كما أن هذه الخطة أثارت توترا في العلاقة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
قلب نتائج الانتخابات
وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، المهندس الرئيسي للتعديلات القضائية، في بيان إن "جلسة المحكمة محاولة لقلب الانتخابات" التي أعادت نتنياهو للسلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف ليفين أنه لن تكون هناك ديمقراطية في إسرائيل، بل أناس يضعون أنفسهم فوق قرار الناخبين.
من جهته، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن جلسة المحكمة العليا غير شرعية، وأضاف أن القضاة لا يمكنهم إلغاء القوانين الأساسية.
وفي الإطار، اعتبرت الوزيرة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة ماي غولان أن قرارا من المحكمة بعدم أهلية نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء يعني الحكم على الرأي العام الإسرائيلي بعدم الأهلية.
وقبيل جلسة المحكمة العليا، تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 4 منهم.
وبينما يقول الائتلاف اليميني الحاكم إن الإصلاحات القضائية تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب، يرى الشق الآخر أنها محاولة من بنيامين نتنياهو لتقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا (المدعية العامة) قد حذرت رئيس الوزراء نتنياهو في مارس/آذار الماضي من مغبة التدخل في التعديلات على الجهاز القضائي كونه ممنوعا من ذلك بسبب مثوله أمام القضاء في ملفات الفساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يطلب من القضاء إلزام رئيس الشاباك بإعلان موعد تقديم استقالته
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
وحسب يديعوت أحرونوت، فإن تقديم نتنياهو إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا، مشيرة إلى أن عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية.
وكان بار قال في إفادة مكتوبة للمحكمة -أول أمس الاثنين- إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
في سياق متصل، أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
إعلانوقال البيان إن رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا– القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ويوم 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت يوم 21 مارس/آذار قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وأثار قرار إقالة بار مظاهرات كبيرة في إسرائيل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية