ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طعونا ضد قانون يقيد إقالة رئيس الوزراء من منصبه، واعتبر الائتلاف اليميني الحاكم هذه الخطوة محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة.

وعقدت المحكمة جلسة بحضور 11 قاضيا من أصل 15 للبت في طعون تقدمت بها منظمات وأحزاب، بينها حركة "جودة الحياة" وحزب "إسرائيل بيتنا"، ضد قانون صادقت عليه حكومة بنيامين نتنياهو بعيد تسلمها مهامها أوائل العام الجاري وصادق عليه الكنيست في مارس/آذار الماضي.

وينص القانون -الذي يندرج ضمن ما تسميه حكومة نتنياهو إصلاح النظام القضائي- على أنه لا يمكن إعلان رئيس الوزراء غير مؤهل للمنصب إلا لأسباب صحية، علما أن رئيس الوزراء الحالي يواجه تهما جنائيا تتعلق بالفساد، لكنه ينفيها.

كما ينص القانون على ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذا القرار، قبل الموافقة بالتصويت عليه من قبل 80 نائبا من أصل 120 في الكنيست.

وأبطل هذا التشريع سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها "غير معقولة".

وتطالب الالتماسات المقدمة إلى المحكمة إما بإلغاء القانون، وإما بتأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.

وقالت صحيفة جيرزواليم بوست إنه إذا أبطلت المحكمة هذا القانون فلن يعني ذلك الحكم بعدم أهلية نتنياهو للمنصب.

وتأتي مناقشة هذا التشريع في وقت تواجه فيه خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحداث تغييرات في النظام القضائي احتجاجات واسعة مستمرة منذ أشهر، كما أن هذه الخطة أثارت توترا في العلاقة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.


قلب نتائج الانتخابات

وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، المهندس الرئيسي للتعديلات القضائية، في بيان إن "جلسة المحكمة محاولة لقلب الانتخابات" التي أعادت نتنياهو للسلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف ليفين أنه لن تكون هناك ديمقراطية في إسرائيل، بل أناس يضعون أنفسهم فوق قرار الناخبين.

من جهته، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن جلسة المحكمة العليا غير شرعية، وأضاف أن القضاة لا يمكنهم إلغاء القوانين الأساسية.

وفي الإطار، اعتبرت الوزيرة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة ماي غولان أن قرارا من المحكمة بعدم أهلية نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء يعني الحكم على الرأي العام الإسرائيلي بعدم الأهلية.

وقبيل جلسة المحكمة العليا، تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 4 منهم.

وبينما يقول الائتلاف اليميني الحاكم إن الإصلاحات القضائية تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب، يرى الشق الآخر أنها محاولة من بنيامين نتنياهو لتقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا (المدعية العامة) قد حذرت رئيس الوزراء نتنياهو في مارس/آذار الماضي من مغبة التدخل في التعديلات على الجهاز القضائي كونه ممنوعا من ذلك بسبب مثوله أمام القضاء في ملفات الفساد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المحکمة العلیا رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر أن يوم غدٍ الأحد هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446ه

صدر عن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي:
القرار رقم (193/هـ) وتاريخ 29 / 9 / 1446هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ــ لعام 1446هـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 3 / 2025 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1446هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (192/هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1446هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1446هـ الموافق 1 / 3 / 2025 م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وبناءً عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الأحد 1 / 10 / 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 3 / 2025 م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظها الله ــ، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

دائرة الأهلة في المحكمة العليا
عضو
أحمد بن محمد المهيزع
عضو
إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويمل
عضو
محمد بن صالح اليحيى
عضو
محمد بن عبدالله الجارالله
رئيس الدائرة خالد بن عبدالله اللحيدان

واس

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب مجددا لمواجهة تهم بالفساد
  • اليوم.. رئيس وزراء اليونان يلتقي نتنياهو لبحث التطورات الإقليمية
  • الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر أن يوم غدٍ الأحد هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446ه
  • الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر أن غدًا الأحد عيد الفطر
  • المحكمة العليا في السعودية تعلن أول أيام عيد الفطر
  • المحكمة العليا تعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك
  • مراسل ”اليوم“: رصد الهلال في تمير.. وبانتظار قرار المحكمة العليا
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • أولها في الدمام.. المحكمة العليا تكشف عن موعد رصد هلال شوال
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب