70 في المئة.. الكرملين يعلق على الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال الكرملين، الخميس، إن الزيادة الهائلة في الإنفاق الدفاعي المقررة للعام المقبل "ضرورية جدا"، وذلك بعد أن أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية، نشرت الخميس، أن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70 بالمئة عام 2024، لتضخ مزيدا من الموارد في حربها على أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية وضرورية جدا لأننا في حالة حرب هجينة ونواصل العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الغزو الشامل الذي تشنه موسكو في أوكرانيا، مضيفا "أنا أشير إلى الحرب الهجينة التي أطلقت ضدنا".
وجاء في الوثيقة أن نفقات الدفاع يرتقب أن ترتفع بأكثر من 68 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 10,8 تريليون روبل (111,15 مليار دولار)، مما يشكل حوالي 6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أكثر من الإنفاق المخصص للسياسة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن تكون النفقات الدفاعية أعلى بمعدل ثلاثة أضعاف عن نفقات التعليم أو حماية البيئة والرعاية الصحية مجتمعة في عام 2024، حسبما أظهرت الأرقام التي احتسبتها وكالة فرانس برس.
وقالت وزارة المالية في الوثيقة: "تركيز السياسة الاقتصادية يتحول من أجندة مكافحة الأزمة إلى تعزيز أهداف التنمية الوطنية".
يأتي رفع نفقات الدفاع فيما حذر البنك المركزي من ان النمو الاقتصادي يرتقب أن يتباطأ في النصف الثاني من 2023، مع ارتفاع معدل التضخم عن هدف البنك البالغ 4 بالمئة.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد أشارت في وقت سابق إلى أنه وبحسب جلسات العمل بشأن ميزانية الاتحاد الروسي للسنة المقبلة، فإن موسكو تعمل على تعزيز مواردها المالية؛ حيث ستصل ميزانية الدفاع الروسية العام المقبل، إلى 107 مليارات يورو (أكثر من 112 مليار دولار)، أو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصفت الصحيفة أن الزيادة التي تصل إلى 70بالمئة تقريبًا بـ"المذهلة".
وأكدت الصحيفة، استنادا إلى أرقام وكالة "بلوميبرغ"، إلى أن الإنفاق الدفاعي في ميزانية الحرب لعام 2023، بلغ 63 مليار يورو (أكثر من 66 مليار دولار)، أو 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، في حين بلغ الإنفاق العسكري عام 2021، ما يعادل 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن روسيا تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية المقبلة بأكثر من 25 في المئة مقارنة بالسنة الحالية.
وتدرج مسودة الميزانية البالغة 36.6 تريليون روبل (383 مليار دولار)، التي قدمها رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين "تعزيز الإمكانات الدفاعية للبلاد" كأولوية رئيسية، إلى جانب دعم "دمج المناطق الجديدة" التي جرى ضمها جزئيا بشكل غير شرعي من أوكرانيا العام الماضي.
وتسلط الخطط الضوء أيضًا على "الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا"، وهي علامة على أن الكرملين يعتزم زيادة الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الاجتماعية، قبل الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.
وبحسب خبراء، فهذا يعني أن فلاديمير بوتين، الذي يتولى مقاليد السلطة في روسيا، رئيسا أو رئيسا للوزراء منذ 24 عامًا، يسعى للفوز في تلك الانتخابات ليمتد حكمه حتى سنة 2030 على الأقل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار بالمئة من
إقرأ أيضاً:
تركيا.. التضخم السنوي يسجل 39%
أنقرة (زمان التركية) – قالت هيئة الإحصاء التركية إن التضخم النقدي لشهر فبراير/ شباط المنصرم ارتفع بنحو 2.27 في المئة على الصعيد الشهري، فيما تراجع على الصعيد السنوي إلى 39.05 في المئة، فيما قالت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إن الأرقام أعلى من ذلك بكثير.
وفي يناير الماضي، سجل معدل التضخم النقدي السنوي في عموم تركيا 42.12%، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.
وسجلت الملابس والأحذية أقل ارتفعا مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بواقع 20.84 في المئة. وفي المقابل، سجل التعليم أعلى زياردة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بواقع 94.90 في المئة.
ومقارنة بالشهر السابق، سجلت الملابس والأحذية أكبر تراجعا بنحو 5.06 في المئة، بينما سجل التعليم أعلى ارتفاعا بنحو 9.92 في المئة.
وشمل التراجع 25 بندا من إجمالي 143 بندا يشملهم المؤشر، بينما ارتفع 113 بندا ولم تسجل 5 بنود أي تغيير.
وبلغ التغيير في مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب والمواد الغذائية الخام نحو 2.32 في المئة مقارنة بالشهر السابق و7.91 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول و39.47 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق و53.40 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
معدل التضخم النقدي في تركيامن جانبها، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم، التي تضم أكاديميين واقتصاديين مستقلين، أن معدلات الضخم ارتفعت بنحو 3.37 في المئة خلال فبراير/ شباط المنصرم وأن التضخم السنوي سجل 79.51 في المئة.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاعات الرأي تشير إلى 2.97 في المئة على الصعيد الشهري، حيث تراوحت التوقعات بين 2.30 في المئة و3.40 في المئة.
وعلى صعيد مدينة إسطنبول، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالمدينة بنحو 3.19 في المئة على الصعيد الشهري بعدما بلغت 5.16 في المئة خلال يناير/ كانون الثاني. وارتفع مؤشر أسعار الجملة بالمدينة بنحو 2.33 في المئة على الصعيد الشهري و35.10 في المئة على الصعيد السنوي.
من جانبه، نشر وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس أشار خلالها إلى تراجع معدلات التضخم للشهر التاسع على التوالي قائلا: “ التضخم السنوي بالسلع الأساسية تراجع بنحو 32 نقطة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليسجل 21.7 في المئة. وتراجع تضخم الخدمات بنحو 35 نقطة ليسجل 59.8 في المئة. نتوقع استمرار التراجع المستقر في التضخم بفضل سياسات المالية والدخول التي تدعم عملية كبح التضخم وتحسّن التوقعات. سنطبق سياستنا بكل إصرار لبلوغ الاستقرار في الأسعار الذي سيحصن القوة الشرائية للمواطن وتوزيع الدخول بشكل دائم”.
المنتجات التي ارتفعت أسعارها في تركيا خلال فبراير:الآيس كريم – 17.28%
التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي – 16.79%
التعليم الثانوي – 15.76%
الزبدة – 13.72%
نقل الركاب في المناطق الحضرية بالسكك الحديدية – 11.44٪
الكهرباء – 10.70%
نقل الركاب في المناطق الحضرية بالحافلات – 10.49٪
منتجات الألبان الأخرى (الزبادي، والحلويات الحليبية الجاهزة، وغيرها) – 10.33%
نقل الركاب في المناطق الحضرية بسيارات الأجرة – 9.58%
الحليب – 9.13%