وزير العدل : وضع الأسس لاستراتيجية عدلية شاملة ومستدامة

أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، سعي وزارة العدل، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تطوير وتحسين كل ما يتعلق بالشؤون العدلية من خدمات قانونية وتشريعية، باعتبارها من أهم ركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي يتشارك الجميع المسؤولية في تحقيقها.

وأوضح سعادة وزير العدل خلال افتتاح أعمال ورشة عمل إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2023 - 2030)، أن رؤية قطر الوطنية 2030 اعتمدت منهجا علميا وعمليا من خلال إعداد استراتيجيات التنمية الوطنية لوضع تصور عملي للتنمية الشاملة للبلاد، حيث تقوم مشاركة وزارة العدل في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على أربعة محاور رئيسية تضع الأسس لاستراتيجية عدلية شاملة ومستدامة، تتضمن في محورها الأول مسألة الابتكار والتكنولوجيا.

وتابع: وتتضمن في محورها الثاني عملية تطوير الموارد البشرية والمحافظة عليها، فضلا عن محورها الثالث المعني بالشراكات مع كافة أصحاب المصلحة من جميع القطاعات داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن المحور الرابع يرتكز على الحوكمة والتميز في الأداء، وهو المحور الذي يجسد تطلعات قيادتنا الرشيدة وينسجم مع القرار الأميري رقم 63 لعام 2023 الممثل بإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطط والجودة والابتكار في وزارة العدل، إن الورشة تدشن مرحلة جديدة من مراحل التطور والتحديث والارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة العدل، حيث تستكشف آفاقا جديدة سيتم التغلب من خلالها على المعوقات، وسيتم من خلالها وضع الأسس لاستراتيجية نجني ثمارها في السنوات القادمة، وهي الخطة التي تسعى من خلالها وزارة العدل إلى تحقيق تحول نوعي تماشيا مع استراتيجيات التنمية الوطنية في الدولة وتحقيق رؤية قطر 2030.

وأشارت الجابر إلى أنه على مدار يومين سيبحث فريق العمل مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل تحليل الوضع الراهن، وما تم تحديده من الثغرات والنواقص، كما سيكتشف النهج المبتكر لمعالجة التحديات، إذ تتبنى الخطة قوة التكنولوجيا واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والممارسات المبنية على الأدلة لوضع استراتيجية ذات رؤية طموحة.

جدير بالذكر أن إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة العدل أعدت مقترحا للاستراتيجية مبنيا على عدد من المحاور الرئيسية تتضمن العمل على تطوير نظام بيئي للحوكمة يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية واتخاذ القرارات بشفافية ومسؤولية، وتوفير تجربة استثنائية لخدمة المتعاملين وتحقيق التميز في الأداء والابتكار في الأعمال تماشيا مع توجهات الدولة في تحقيق الجودة والتميز المؤسسي في العمل الحكومي وخدمة المتعاملين، والاستثمار في الموارد البشرية وتطوير بيئة عمل متفاعلة ونابضة مبنية على أسس القيادة والعمل على تحفيز ثقافة التطور والابتكار والتعليم المستمر، والاعتماد على الاستثمار في تطوير التقنيات الحديثة والمستدامة لتنفيذ الأعمال وتوفير الخدمات الاستثنائية للمتعاملين، وبناء الشراكات والتعاون الاستراتيجي محليا وإقليميا ودوليا لتعزيز مكانة ودور الوزارة داخل الدولة والمساهمة في وضع اسم قطر على الخارطة العالمية في المجال العدلي.

كما تم تطوير عدد من المقترحات للخطة الاستراتيجية للوزارة، بناء على أفضل المقارنات المعيارية، وتم تحديد خمسة محاور استراتيجية سيتم العمل على تحقيقها من خلال عشرين مبادرة استراتيجية وأكثر من سبعين مشروعا، فضلا عن تطوير استراتيجية وزارة العدل متضمنة النتائج المرجوة من كل محور، وتطوير مؤشرات الأداء الاستراتيجية بناء على منهجية بطاقات الأداء المتوازن .

المصدر: العرب القطرية