في ذكرى انتفاضة الأقصى.. كم فلسطيني اعتقلت إسرائيل منذ اندلاعها؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قالت مؤسسة فلسطينية رسمية، الخميس، إن إسرائيل اعتقلت 135 ألف فلسطينيا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
هذه الحصيلة أعلنتها هيئة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان بمناسبة الذكرى الـ23 لانتفاضة الأقصى يوم 28 سبتمبر/ أيلول.
وأفادت الهيئة بأن السلطات الإسرائيلية نفذت 135 ألف حالة اعتقال منذ عام 2000، بينها 21 ألف حالة اعتقال لقاصرين، واعتقال نصف أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان) في دورته الأخيرة.
كما اعتقلت عددا من الوزراء والمئات من الأكاديميين والصحفيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وفقا للهيئة.
وأضافت أن مَن بين المعتقلين أيضا 2600 فتاة وسيدة، بينهن 4 سيدات وضعت كل منهن مولودها داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة.
الهيئة قالت إنه يوجد تصاعد لافت في حجم قرارات الاعتقال الإداري (دون توجيه تهمة)، إذ رصدت 32 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى.
وذكرت أن السلطات الإسرائيلية مارست التعذيب وعمليات قتل وإعدام بطيء عبر الإهمال الطبي، كما تصاعدت حالة القمع والتنكيل والتحريض العنصري ضد الأسرى في السنوات الأخيرة.
و"ارتقى 114 شهيدا داخل سجون إسرائيل؛ جراء التعذيب والقتل المتعمد والإهمال الطبي، وكان أحدثهم الأسير خضر عدنان"، كما تابعت الهيئة.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة: 1264 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري في سجون إسرائيل
وحاليا، بحسب بيانات للهيئة، لا تزال إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 5200 فلسطيني، بينهم 38 سيدة ونحو 170 قاصرا وأكثر من 1250 معتقلا إداريا و700 أسير يعانون أمراضا مختلفة، وبينهم 24 أسيرا يعانون مرض السرطان.
وأمام جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء، قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن إسرائيل تحتجز 1264 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، وهو "العدد الأكبر منذ أكثر من عقد".
واندلعت شرارة الانتفاضة الثانية (الأقصى) بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، تحت حماية كبيرة من قوات الجيش والشرطة.
وأسفرت الانتفاضة عن استشهاد 4412 فلسطينيا وإصابة 48322 آخرين، فيما قُتل 1069 إسرائيليا وأصيب 4500 آخرون.
ولم تقتصر المواجهات مع الاحتلال على القدس فحسب، إذ امتدت إلى كافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطورت إلى مواجهات عنيفة، وشهدت اغتيال عدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة.
اقرأ أيضاً
تقرير: عدد القتلى الإسرائيليين هذا العام الأعلى منذ الانتفاضة الثانية
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل انتفاضة الأقصى الأسرى الفلسطينيين الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنع الاعتقال الإداري بحق المستوطنين ويقصره على الفلسطينيين
صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان، ويهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستوطنين.
ويسعى القانون إلى منع ملاحقة المستوطنين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، وسط تصاعد جرائمهم في الضفة الغربية مع تواصل حرب الابادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة لما يقرب من تسعة شهور.
ورغم أن حكومة الاحتلال نادرا ما تلاحق المستوطنين، إلا أن وزير الأمن القومي المتطرف المتطرف إيتمار بن غفير، قال: "إنه ليس مقبولا اعتقال أبناء شبيبة التلال إداريا بسبب رسم أو كتابة على حائط"، وأعلن أن مشروع القانون هدفه "منع الاعتقالات الإدارية لمواطني إسرائيل".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، فإنه تم اعتقال عشرة مستوطنين فقط إداريا منذ بداية العدوان على غزة وحتى مطلع أيار/مايو الماضي، بينما يقبع 2733 فلسطينيا في الاعتقال الإداري في الفترة نفسها.
وشبيبة التلال هي مجموعة استيطانية إسرائيلية تسكن في عزبٍ ومبانٍ منفردة ضمن مناطق مفتوحة في الضفة الغربية.
وتنشط شبيبة التلال ضمن مجموعات تحت قيادة شخصيات معروفة مثل: آبري ران، مائير برتلر، أو ايتي زار، ويتم تميزهم غالبًا من خلال اللحية الطويلة والقبعات الكبيرة، والآراء المعارضة للمؤسسة الإسرائيلية.
وبحسب موقع "واللا" يأتي الهدف من مشروع القانون الجديد لوضع إجراء أكثر صرامة على إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، وبحسب الاقتراح، لن يكون من الممكن احتجاز شخص في الاعتقال الإداري، إلا إذا كان لدى وزير الحرب أسباب معقولة للاعتقاد بأنه "عضو في منظمة إرهابية هدفها الإضرار بوجود الدولة أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطنيها".
ويعتبر جهاز الأمن العام هذا الاقتراح بمثابة "إجراء مضاد مستهدف لجهود الجهاز في مكافحة الإرهاب، ليس فقط في مجال الإرهاب اليهودي ولكن بشكل رئيسي في مجال الإرهاب العربي ضد المواطنين اليهود في إسرائيل".
في رسالة طويلة وحادة أرسلها مكتب رئيس الشاباك للتداول على نطاق واسع، بما في ذلك السكرتيرين العسكريين لرئيس الوزراء ووزير الجرب، والمستشار القانوني للحكومة، والمدعي العام للدولة، والمستشار الخاص المحامي ورئيس هيئة المساعدة القانونية وأكثر من ذلك، تقرر أن "تعديل القانون المقترح سيؤدي إلى ضرر فوري وجسيم وخطير لأمن الدولة، وذلك في ضوء إلغاء إمكانية استخدام أدوات ردع واضحة ضد من تشير المعلومات التي تم جمعها في قضيته إلى نية التسبب في هجوم".
وهاجم عضو الكنيست ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت القرار وقال إن "حكومة بن غفير سموتريتش، تحت رعاية نتنياهو، تواصل التدمير المنهجي لأمن الدولة والإضرار بمصالحها الوطنية، وبعد توليها السلطة في الشرطة والإدارة المدنية، حان الوقت لهم لضرب قدرات الشاباك".
وأضاف آيزنكوت "يبدو أنهم لا ينوون التوقف قبل أن يتأكدوا من أن النظام الأمني ككل يقع تحت رحمتهم ويحرم من القدرة على التصرف بطريقة واقعية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن دولة إسرائيل".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية