المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالب بإرسال بعثة أمنية لهاييتي لدعمها في مكافحة عنف العصابات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، بإرسال بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات إلى هاييتي لمساعدة الشرطة هناك على مكافحة دائرة لعنف التي تغلغلت في جميع مستويات المجتمع وبما أدى إلى تفاقم أزمة أمنية وحقوقية خطيرة.
وقال تورك - في بيان اليوم /الخميس/- إنه من شأن البعثة أن تساعد في التصدي للجريمة المنظمة والعصابات المسلحة والإتجار الدولي بالأسلحة والمخدرات والبشر في هاييتي.
وكان الخبير الأممي المكلف برصد وضع حقوق الإنسان في هاييتى ويليام أونيل - والذي زار البلاد في يونيو الماضي - قد أكد خطورة الوضع على الأرض وأهمية أن تراعي أي بعثة دعم أمني وتلتزم بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تتضمن آليات رقابة داخلية للإبلاغ عن الأداء ومنع الاستغلال والانتهاكات..
وأكد تقرير الخبير الأممي مقتل ما لايقل عن 2439 شخصا في هاييتي في الفترة من 1 يناير إلى 15 أغسطس من العام الجاري بينما أصيب 902 وشحص وجرى اختطاف 951 أخرين.. وقال أونيل إن التصعيد المثير للقلق لأعمال العنف المسجلة منذ بداية عام 2023 يؤثر الآن على جميع البلديات في المنطقة الحضرية في العاصمة بورت أوبرنس بما في ذلك بعض البلدات التي كانت تعتبر آمنة حتى وقت قريب.
ولفت الخبير الأممي في تقريره إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية قد تضاعف تقريبا خلال السنوات الثلاث الماضية كما زادت الهجمات ضد المدارس من قبل أفراد العصابات تسعة أضعاف في العام الماضي فى الوقت الذي غادر العديد من العاملين في مجال الصحة البلاد.
ودعا التقرير إلى وقف الإفلات من العقاب وعقود من سوء الإدارة والفساد ساهمت في الأزمة الحالية، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ومسؤوليها في الشرطة والمحاكم ونظام السجون لتوفير الأمن وتحقيق العدالة للسكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده هاييتي أزمة أمنية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: واشنطن تنهي 5 مشاريع منح بينها ضحايا التعذيب بالعراق
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، إنها تلقت من الحكومة الأمريكية رسائل إنهاء لخمسة مشاريع منح، مما سيضطر المفوضية لوقف بعض البرامج ومن بينها مساعدة ضحايا التعذيب في العراق.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الإخطارات تتعلق بمشاريع في غينيا الاستوائية والعراق وأوكرانيا وكولومبيا وكذلك بصندوق للسكان الأصليين، والتي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت للصحافيين في جنيف "هناك دول سيتعين علينا خفض بعض أعمالنا فيها ومنها كولومبيا والعراق، وسنحاول إعادة توزيع التمويل في أماكن أخرى".
ولمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكاتب وفرق في أنحاء العالم لتوثيق الانتهاكات ومساعدة الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت شامداساني أن البرنامج في العراق، الذي ساعد ضحايا التعذيب وأسر المختفين، سيغلق تماماً، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خفض مليارات الدولارات من برامج المساعدات الخارجية على مستوى العالم كجزء من إصلاح كبير للإنفاق من قبل أكبر مانحي المساعدات في العالم.
وكانت واشنطن في السابق أكبر مانح للمفوضية، إذ قدمت ما يقرب من 14% من ميزانية المفوضية العام الماضي، بالإضافة إلى الرسوم الإلزامية للأمم المتحدة.