المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالب بإرسال بعثة أمنية لهاييتي لدعمها في مكافحة عنف العصابات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، بإرسال بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات إلى هاييتي لمساعدة الشرطة هناك على مكافحة دائرة لعنف التي تغلغلت في جميع مستويات المجتمع وبما أدى إلى تفاقم أزمة أمنية وحقوقية خطيرة.
وقال تورك - في بيان اليوم /الخميس/- إنه من شأن البعثة أن تساعد في التصدي للجريمة المنظمة والعصابات المسلحة والإتجار الدولي بالأسلحة والمخدرات والبشر في هاييتي.
وكان الخبير الأممي المكلف برصد وضع حقوق الإنسان في هاييتى ويليام أونيل - والذي زار البلاد في يونيو الماضي - قد أكد خطورة الوضع على الأرض وأهمية أن تراعي أي بعثة دعم أمني وتلتزم بالقوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تتضمن آليات رقابة داخلية للإبلاغ عن الأداء ومنع الاستغلال والانتهاكات..
وأكد تقرير الخبير الأممي مقتل ما لايقل عن 2439 شخصا في هاييتي في الفترة من 1 يناير إلى 15 أغسطس من العام الجاري بينما أصيب 902 وشحص وجرى اختطاف 951 أخرين.. وقال أونيل إن التصعيد المثير للقلق لأعمال العنف المسجلة منذ بداية عام 2023 يؤثر الآن على جميع البلديات في المنطقة الحضرية في العاصمة بورت أوبرنس بما في ذلك بعض البلدات التي كانت تعتبر آمنة حتى وقت قريب.
ولفت الخبير الأممي في تقريره إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية قد تضاعف تقريبا خلال السنوات الثلاث الماضية كما زادت الهجمات ضد المدارس من قبل أفراد العصابات تسعة أضعاف في العام الماضي فى الوقت الذي غادر العديد من العاملين في مجال الصحة البلاد.
ودعا التقرير إلى وقف الإفلات من العقاب وعقود من سوء الإدارة والفساد ساهمت في الأزمة الحالية، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ومسؤوليها في الشرطة والمحاكم ونظام السجون لتوفير الأمن وتحقيق العدالة للسكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده هاييتي أزمة أمنية
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتماد السامي.. "الأعلى للقضاء" يستعرض الهيكل التنظيمي للمجلس
مسقط- الرؤية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثالث لعام 2025؛ برئاسة معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وثمَّن المجلس الإشادة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أثناء ترؤسه اجتماع المجلس، مؤكدًا أن هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته، محل تقدير كبير من منتسبي المجلس من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكتاب بالعدل وجميع الموظفين، ودافعٌ لهم لبذل مزيد من العطاء لما فيه مصلحة العمل.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة والادعاء العام وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي؛ بما يدعم العدالة الناجزة وتعزيز الشفافية، وكذلك الموضوعات والقرارات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والوظيفية للمجلس الأعلى للقضاء.
واستعرض الاجتماع الهيكل التنظيمي للمجلس بعد تفضُّل جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- باعتماده، وتم إقرار آليات أعمال ما ورد بالهيكل التنظيمي والتوجيهات السامية الواردة في هذا الشأن. واطلع المجلس على عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بأعمال المجلس.