ملياردير جديد في فلوريدا.. الفائز السري بيانصيب يحصل على 1.6 مليار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة اليانصيب في ولاية فلوريدا الأمريكية أن الفائز بسحب الجائزة الكبرى Mega Millions قد تقدم أخيرًا للمطالبة بالجائزة الكبرى البالغة 1.602 مليار دولار أمريكي بعد مرور أكثر من شهر من إعلان رقم التذكرة المحظوظة.
ولم يتم الكشف عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى، وذلك وفقًا للقانون الجديد في فلوريدا، والذي ينص على بقاء اسم الفائز مجهولًا لمدة 90 يومًا من تاريخ المطالبة بالجائزة، وهو 25 سبتمبر/أيلول.
كما لم يتم الكشف عما إذا كان الفائز قد استلم المبلغ كاملًا، أم على نظام الأقساط السنوية على مدار 30 عامًا.
وأعلنت Mega Millions في 9 أغسطس أن التذكرة الفائزة تطابقت جميع الأرقام الستة للجائزة الكبرى البالغة 1.58 مليار دولار، متغلبة على احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 302.6 مليون، مما يجعلها أكبر جائزة يانصيب كبرى في Mega Millions وثالث أكبر يانصيب في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لن يحصل حامل التذكرة إلا على جزء صغير من هذا المبلغ بالدولار، فالضرائب الفدرالية من شأنها أن تقلل القيمة النقدية للجائزة إلى ما يزيد قليلًا عن 783.3 مليون دولار.
على الرغم من أنه يجب الإعلان عن أسماء الفائزين في نهاية المطاف بموجب قانون فلوريدا، إلا أن الكثيرين في الولايات التي لديها قوانين مماثلة يختارون عدم الكشف عن هويتهم لأطول فترة ممكنة لحين تعيين محامين وترتيب شؤونهم المالية.
كانت هذه هي جائزة Mega Millions الخامسة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، وقد تفوقت على ثاني أكبر جائزة – وهي الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 1.537 مليار دولار والتي تم بيعها في ولاية كارولينا الجنوبية في عام 2018.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تُكبد بنوك عالمية 700 مليار دولار
في ظل استمرار تداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعرضت البنوك العالمية لهزة عنيفة، مع خسارة مجتمعة تزيد عن 700 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد، بحسب ما ذكره تقرير وكالة بلومبيرغ في 7 أبريل/نيسان 2025.
ورغم استثناء قطاع الخدمات المالية رسميًا من الرسوم الجمركية، فإن الأسواق لم ترحم البنوك، وسط مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي محتمل وتباطؤ في الأنشطة الاستثمارية.
اضطراب في القروضوأدى تراجع سهم بنك "إتش إس بي سي" إلى انخفاض في قيمته السوقية نحو 30 مليار دولار إلى تصدر مشهد الخسائر، وسط مخاوف من أن نشاطه المركّز في آسيا سيتأثر تأثرا حادا من تصاعد النزاع التجاري.
وفي غولدمان ساكس، اتسعت الفجوة بين سعر السهم الفعلي والسعر المستهدف من المحللين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد.
أما بنك جي بي مورغان، فقد شهد تداولًا متقلبًا، بعدما صرّح رئيسه التنفيذي جيمي ديمون، أن البنك سيحتفظ بجزء أكبر من أرباحه بدلاً من توزيعها، نظراً إلى "المخاطر الكثيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي".
وقال المحلل كريس ماريناك من شركة "جاني مونتغومري سكوت" إن "السوق تتفاعل بطريقة انعكاسية"، مشيرًا إلى أن القضية الكبرى هي "الائتمان، وكيف ستتعامل البنوك مع حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الركود".
إعلانوأفاد التقرير، أن رؤساء عدد من البنوك عقدوا اجتماعًا طارئًا هاتفيا، يوم الأحد لمناقشة تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، بحسب مصادر مطلعة.
وبحسب بلومبيرغ فإن البنوك التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الخدمات المصرفية الاستثمارية، مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجيفريز وإيفركور، تواجه تحديات جسيمة مع تباطؤ عمليات الطرح العام وصفقات الدمج والاستحواذ.
وقد خفّض محللو مورغان ستانلي توقعاتهم لسهم غولدمان ساكس، معتبرين أن نشاط المصرف الاستثماري "يتفاعل سريعًا مع مخاطر الركود وتدهور أوضاع السوق".
ويقول توموش نويتزل، المحلل في بلومبيرغ إنتليجنس، إن بنكي إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد هما الأكثر تعرضا لصدمات الرسوم بسبب اعتمادهما الكبير على تمويل التجارة في الأسواق الآسيوية. وأوضح أن 60% من إيرادات بنك ستاندرد تشارترد العابرة للحدود العام الماضي، أي نحو 7.3 مليارات دولار، معرضة الآن للخطر بسبب تصاعد الرسوم على اقتصادات آسيا، التي تتراوح بين 17% للفلبين و46% لفيتنام.
توقعات قاتمة للأسواق والأرباحومن المتوقع، أن تعلن البنوك الأميركية الكبرى مثل جي بي مورغان وويلز فارجو عن نتائج الربع الأول يوم الجمعة. ويتوقع المحللون أن تشمل النتائج ارتفاعًا في صافي الشطب، لكن الأنظار ستكون موجهة إلى توقعاتهم المستقبلية للاحتياطات ضد القروض المعدومة.
وأكد ديمون في رسالته السنوية إلى المستثمرين: "كل هذه التقلبات قد تستغرق سنوات لتتضح… نحن دائمًا نأمل الأفضل، لكننا مستعدون لجميع السيناريوهات".
ومع ازدياد التوقعات بانزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الركود أو حتى الركود التضخمي (ستاغفليشن)، تُظهر هذه الهزة في القطاع المصرفي مدى هشاشة النظام المالي العالمي أمام تحولات السياسة التجارية الأميركية.
إعلان