"غرفة الأحساء" تبحث إنشاء منطقة مستودعات وخدمات لوجستية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء عبد العزيز العفالق، عن مناقشة فرص إنشاء منطقة مستودعات وخدمات لوجستية تجارية وصناعية حديثة مع عدد من الشركاء والجهات المختصة.
تأتي هذه الجهود في إطار مواكبة نمو وتوسع القطاعين التجاري والصناعي في المحافظة.
أخبار متعلقة مشاريع مائية وبيئية بتكلفة 521 مليون ريال في الأحساءالأحساء تستضيف منافسات الأوتوكروس والدريفت وكسر الزمن6 آلاف زائر في اختتام مهرجان "الأحساء موطن التمور"تشجيع التوسع في قطاع المصانعويُشجع التوسع في قطاع المصانع وتوفير كل المعونات والتسهيلات الممكنة، لدعم مسيرتها وخطط تطورها.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الصناعة والتجارة في الأحساء بشكل عام، لافتًا إلى وجود مجموعة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في محافظة الأحساء.
وبين أن الصناعات الغذائية تحتل نصيبًا كبيرًا من الاستثمارات الصناعية في المحافظة، إذ تصل نسبتها إلى حوالي 50%.
إتاحة خدمات متنوعةوثمّن دور الجهات المختصة في إتاحة خدمات متنوعة تدعم الصناعة الوطنية في المنطقة، مؤكدًا تاريخ الصناعة الطويل والأصالة التي تتمتع بها الأحساء.
وأشار إلى العديد من الإمكانيات التي يمكن أن تسهم في تطوير وتوسيع الصناعة في المحافظة، بما في ذلك توفر القوى العاملة الماهرة والمدربة، بالإضافة إلى قرب المحافظة من مصادر مختلفة للمواد الخام.
وقال إن هذه الإجراءات تسهل على المصانع التعامل مع شركات الإمداد الخاصة بها، ومع ذلك، أشار إلى نقص الأراضي الصناعية، إذ توجد منطقتين فقط، مما يعوق نمو الصناعة ويحد من فرص الاستثمار.
تطوير الصناعة الوطنيةوأوضح العفالق، أن اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء تعمل بجد على تطوير الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
كما وتسعى اللجنة أيضًا لزيادة عدد الصناعات التي تعتمد على الموارد البشرية المحلية والموارد الطبيعية المحلية، وتعزيز المنافسة بين المصانع من خلال إجراء استطلاعات الرأي لأصحاب المصانع لمعرفة تحدياتهم والعمل على حلها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 محمد العويس الأحساء غرفة الأحساء المحافظة شركات غرفة الأحساء الأحساء الشرقية السعودية السعودية
إقرأ أيضاً:
وزيرا "الصناعة" و"الاستثمار" يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء ، حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي؛ حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.