حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية (صور)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أقيمت صباح اليوم الخميس فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية في مصر.
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وحسن شحاتة وزير العمل، فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية.
جاء ذلك بحضور السفير كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، ولياو ليجانج ممثل سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفنى والقائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، واللواء أيمن مطر مساعد وزير التجارة والصناعة، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وقيادات وزارة التعليم العالى، وشيان جونز مدير التنمية الدولية بالوكالة الأمريكية للتنمية، وممثلين عن قطاع الصناعة وشركات الأعمال والقطاع الخاص.
وهنأ وزير التعليم العالى الخريجين وتمنى لهم مواصلة النجاح والتفوق فى حياتهم العملية، وأن يمثلوا إضافة قوية لسوق العمل في المجالات التكنولوجية التي تشهد توسعًا كبيرًا في العصر الحالي.
وقدم وزير التعليم العالى الشكر للقائمين على الجامعات التكنولوجية ولأولياء الأمور وللجهات الصناعية المُشاركة للجهد الذى قدموه من رعاية ودعم للخريجين طوال فترة دراستهم.
الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا هامًا في التعليم العالىوأكد وزير التعليم العالى أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا هامًا في منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم هذا النوع من التعليم وتقديم كوادر مؤهلة ومُدربة للالتحاق بسوق العمل للمشاركة في عملية التنمية المُستدامة، لافتًا إلى تكثيف الاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجي باستمرار وفقًا لنتائج التقييم المتواصل.
ونوه وزير التعليم العالى إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفال تفوق الجامعات بالإسماعيلية اعتزام الدولة المصرية إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، ليصل عددها إلى 27 جامعة تكنولوجية بواقع جامعة لكل محافظة.
ولفت وزير التعليم العالى إلى أن نجاح تجربة الجامعات التكنولوجية يأتي نتيجة دمجها مع قطاع الصناعة، واشتراط وجود الشريك الصناعي المناسب لتوفير الخبرات والتدريب الملائم لهؤلاء الطلاب، وإشراك قطاع الصناعة في اختيار ووضع البرامج الدراسية وتوفير التدريب بمستوياته وحتى التقييم، منوهًا إلى أن لوائح الجامعات تنص على أن يمتلك الطلاب الجدارات بمكون عملى لا يقل عن 60%، فضلًا عن الدعم الفني من الجهات الأجنبية ذات الصلة للبرامج الدراسية بها ومنها، نموذج الوكالة الكورية مع جامعة بني سويف، وكذا الاهتمام بالاعتماد المحلى والدولى لتسويق الطالب فىؤ سوق العمل.
وأكد وزير التعليم العالى أن نجاح الجامعات التكنولوجية يضع على عاتق الوزارة مسئولية كبيرة لضمان جودة التعليم التكنولوجي بمكوناته من تعليم وتدريب وطرق تقييم وتوفير المقومات البشرية والمادية المناسبة.
وأعرب حسن شحاتة عن سعادته بتخرج الدفعة الأولى لطلاب الجامعات التكنولوجية التي تعكس ثقافة الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التعليم باحتياجات سوق العمل، ويتماشى مع سرعة التحول التكنولوجي الرقمي في العالم، مشيدًا بأهميتها في تقديم كوادر مدربة وتمتلك الجدارات والمهارات اللازمة فى سوق العمل، وذات جودة مناظرة لمعايير سوق العمل الأجنبية، وقدم التهنئة للطلاب الذين يمثلون أول ثمرة لهذا النوع من التعليم الهام، وكذا للشركات الصناعية الداعمة للجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية التسويق للتعليم التكنولوجى في المجتمع.
وأشاد السفير الكوري بنتائج الطلاب والتحدى الذى قاموا بمواجهته، معربًا عن فخره بمشاركة بلاده في دعم هذه التجربة والعمل مع الشباب المصري الذي يتمتع بقدرات هائلة، واعتزازها بالعلاقات التي تربطها مع مصر في مجال التعليم التكنولوجي من خلال العديد من الشراكات الناجحة، وخاصة تجربة كلية كوريا بجامعة بني سويف التكنولوجية.
وأشاد ممثل السفير الصيني بالنتائج التي حققتها الجامعات التكنولوجية، معربًا عن اعتزاز بلاده بالتعاون مع مصر فى دعم هذا القطاع الحيوى من التعليم كجزء من علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين فى المجالات التعليمية والبحثية والصناعية.
ومن جانبه، أشار د. الصباغ إلى أن الحفل يشهد تنوع كبير فى التخصصات بين الخريجين من 10 جامعات، لسد فجوة كبيرة في سوق العمل، مشيرًا لدور التحالفات التى عقدتها الوزارة مع قطاع الصناعة فى دعم تجربة التعليم التكنولوجى.
وأوضح د. الصباغ أن برامج الجامعات التكنولوجية تلبى احتياجات الدولة والمنطقة والعالم الخارجي، في التخصصات التكنولوجية الحديثة ومن بينها (الميكاترونكس، والأوتوترونكس، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات في شُعب الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات والشبكات والأمن السيبراني)، فضلًا عن برامج أخرى شديدة التخصص منها (تكنولوجيا الأطراف الصناعية، والأجهزة التقويمية، وتركيبات الأسنان، وصناعة الملابس الجاهزة والتصنيع الغذائى، وصيانة وتشغيل السفن)، مؤكدًا على متابعة الخريج للحصول على التغذية المرتجعة المطلوبة للتطوير المستقبلي، والتركيز على الإبداع وريادة الأعمال.
وألقى عدد من ممثلي الشركات الصناعية كلماتهم التي قدموا خلالها التهنئة للطلاب بالتخرج، ودعمهم خلال رحلتهم في سوق العمل.
وفى ختام الاحتفال، قام الوزيران بتكريم أوائل الجامعات التكنولوجية وتسليمهم دروع وشهادات تقدير، ودعا د. عاشور الخريجين إلى تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وأن يتسلحوا بكل جديد فى مجال تخصصاتهم خاصة وأنه مجال واعد ويشهد تطورًا متسارعًا فى هذا العصر.
وعلى هامش الاحتفال، تفقد الوزير معرضًا يضم مشاريع تخرج الطلاب، وأشاد وزير التعليم العالى بمستوى المشروعات التي اشتملت على عدد من الاختراعات والابتكارات التى توصل إليها الطلاب، مشيرًا إلى أنها تعكس المستوى المتميز من التعليم والتدريب ونتاج التركيز على الجانب العملي للدراسة بالجامعات التكنولوجية.
حفل تخرج طلاب الجامعات التكنولوجيةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية الجامعات التعليم العالى وزير التعليم العالى أيمن عاشور طلاب الجامعات التکنولوجیة تخرج الجامعات التکنولوجیة وزیر التعلیم العالى تخرج الدفعة الأولى الدفعة الأولى من قطاع الصناعة من التعلیم سوق العمل حفل تخرج إلى أن مشیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً