حكومة البرلمان تقرّر إنشاء صندوق إعمار درنة.. والمجلس الرئاسي يردّ
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة ومناطق شرق البلاد المتضررة من الفيضانات والسيول التي ضربت المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي، وتنظيم مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في العاشر من أكتوبر المقبل.
ووفقاً لما أوردته “الجزيرة نت” أن ذلك جاء في بيان صادر عن الحكومة، بعد اجتماع عقدته في درنة، أكدت فيه أن المؤتمر سيفتح الباب أمام الشركات العالمية لتقديم أفضل التصاميم الملائمة لطبيعة وتضاريس المدينة.
وكان مجلس النواب قد خصص ميزانية للطوارئ وإعمار المدن المنكوبة بقيمة 10 مليارات دينار ليبي.
وفي حين لم تعلن حكومة البرلمان تفاصيل صندوق إعمار درنة، فإن مقترحاً مماثلاً يناقشه مجلس النواب منذ أسبوع، يقضي بإنشاء الصندوق عبر فتح حساب خاص تصبّ فيه جميع الإعانات المالية المقدّمة من الدول والمنظمات الأممية.
حيث أن الإعصار الذي اجتاح شرق ليبيا، أدّى لمصرع أكثر من أربعة آلاف شخص، وتسبب في أضرار مادية كبيرة وانهيار العديد من المباني.
وواجهت قرار الحكومة معارضة من عدة أطراف، حيث قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي” أن الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحّدة تحظى بثقة المتضررين.
وأضاف: أن السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك التصرّف في الأموال الليبية المجمدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعادة إعمار المجلس الرئاسي المناطق المنكوبة المنطقة الشرقية المنفي حكومة البرلمان درنة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الخميس، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.وقال الكاظمي في تصريح: إن “تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون”.وأضاف، “قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة”.وأضاف، أن “القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط