شدّد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني على الحاجة إلى تكاتف جميع المنظمات الدولية لمعالجة ظاهرة الهجرة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

قضية الهجرة غير الشرعية على طاولة الأمم المتحدة

 

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية، "لقد طرحنا الأسبوع الماضي قضية الهجرة غير الشرعية على طاولة الأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب من كافة المنظمات الدولية مكافحته.

لا يمكن حلها فقط بإجراءات الشرطة".

 

وتابع تاياني، الذي من المقرر أن يلتقي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين اليوم "في هذه اللحظة، تظهر ألمانيا القليل من التضامن تجاه إيطاليا".

 

وكشف تاياني أنه "في الأيام الأخيرة، لم يصل أي مهاجرين سواء من تونس أو ليبيا: نحن نسير في الاتجاه الصحيح، بفضل الاتفاقيات الدبلوماسية العمل المضني الذي تم إنجازه مع بلدان المغادرة يؤتي ثماره".

 

ظاهرة الهجرة “قضية واسعة النطاق”

 

وأشار إلى أن ظاهرة الهجرة "قضية واسعة النطاق للغاية وهناك وضع متفجر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، مؤكدا أنهم "توصلوا إلى اتفاق لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ساحل العاج".

 

وفيما يتعلق بالأموال الأوروبية الموجهة لتونس، قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي: "لحسن الحظ، بدأ التمويل المجتمعي الأول".

 

وقال تاياني، في تصريحات تلفزيونية، "لقد طرحنا الأسبوع الماضي قضية الهجرة غير الشرعية على طاولة الأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب من كافة المنظمات الدولية مكافحته لا يمكن حلها فقط بإجراءات الشرطة".
 

 

 تظهر ألمانيا القليل من التضامن تجاه إيطاليا في الأيام الأخيرة


وتابع تاياني، الذي من المقرر أن يلتقي نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في برلين اليوم "في هذه اللحظة، تظهر ألمانيا القليل من التضامن تجاه إيطاليا في الأيام الأخيرة، لم يصل أي مهاجرين سواء من تونس أو ليبيا: نحن نسير في الاتجاه الصحيح، بفضل الاتفاقيات الدبلوماسية العمل المضني الذي تم إنجازه مع بلدان المغادرة يؤتي ثماره".



وأكد تاياني أن "التعاون مستمر، ويمكن وقف التدفقات من تونس"، مضيفا "نتحرك أيضًا مع ساحل العاج وغينيا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين ينحدرون من هذه البلدان. كما ستقوم ساحل العاج بإصدار تأشيرات لمواطنيها الراغبين في الذهاب إلى تونس، لتجنب الممرات الغريبة إلى أوروبا. وستفعل غينيا الشيء نفسه".

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قضية الهجرة غير الشرعية الأمم المتحدة أنطونيو تاياني ظاهرة الهجرة المنظمات الدولية المنظمات الدولیة ظاهرة الهجرة

إقرأ أيضاً:

تصاعد الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين في مناطق الحوثيين وسط صمت دولي

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن تصعيدًا خطيرًا في استهداف العاملين في المجال الإنساني، حيث تزايدت حالات الاعتقال والوفيات أثناء الاحتجاز، في ظل تراجع الاستجابة الدولية لحماية موظفي الإغاثة وضمان استقلالية العمل الإنساني.

وأثار اعتقال ووفاة هشام الحكيمي، مدير الأمن والسلامة في منظمة "أنقذوا الأطفال"، في سبتمبر 2023، تساؤلات حول التدخلات الحوثية المتزايدة في العمل الإنساني. ولم تصدر أي جهة رسمية تفسيرًا واضحًا لملابسات اعتقاله ووفاته أثناء الاحتجاز، فيما كشفت تحقيقات داخلية عن إخفاقات في آليات الحماية والمساءلة داخل المنظمة، مما جعل مكتبها في اليمن أكثر عرضة لتدخلات الجماعة المسلحة.

ومنذ حادثة الحكيمي، صعّد الحوثيون حملتهم ضد العاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني. ففي يونيو 2024، نفذت الجماعة حملة اعتقالات طالت أكثر من 50 شخصًا، بينهم 13 موظفًا في الأمم المتحدة، ثم أوقفت ثمانية آخرين من موظفي الأمم المتحدة في يناير 2025. ولم يُعرف حتى الآن مصير العديد من المعتقلين، فيما توفي أحد موظفي الأمم المتحدة في فبراير أثناء احتجازه، ما زاد من المخاوف بشأن سوء المعاملة داخل سجون الحوثيين.

الاعتقالات وتحويل المساعدات

ووثّقت منظمات حقوقية يمنية مئات حالات الاعتقال التعسفي منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، حيث استهدفوا الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، إضافة إلى العاملين في المجال الإنساني. وتُتهم الجماعة باستخدام بعض المحتجزين كأوراق مساومة في عمليات تبادل الأسرى، أو لابتزاز المنظمات الإنسانية للحصول على امتيازات.

كما كشفت تقارير عن تورط الحوثيين في تحويل المساعدات الإنسانية إلى قنوات خاصة، حيث فرضوا قيودًا على تنقل وكالات الإغاثة، ومنعوا تقييمات مستقلة للاحتياجات، كما ضغطوا على المنظمات لاستخدام الوزارات التابعة لهم كشركاء منفذين. وتشير شهادات موظفين إغاثيين إلى أن الحوثيين يفرضون رقابة مشددة على عمليات توزيع المساعدات، ويحولون جزءًا منها لصالح مقاتليهم أو يبيعونها في السوق السوداء.

وقالت نيكو جفارنيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمات الإنسانية لا تمارس ضغوطًا كافية على الحوثيين، مشيرة إلى أن استمرار هذه الانتهاكات دون رد فعل دولي قوي يعرض المزيد من الموظفين للخطر.

مخاوف من تصاعد القمع

يتزامن تزايد الانتهاكات بحق العاملين الإنسانيين مع توسع الحوثيين في فرض سيطرتهم على قطاعات حيوية، مثل الاتصالات والتعليم والصناعات الدوائية، مستغلين الدعم الإقليمي الذي حصلوا عليه مؤخرًا بعد استهدافهم للملاحة في البحر الأحمر بذريعة الرد على الحرب في غزة.

ويحذر خبراء من أن التغاضي عن انتهاكات الحوثيين ضد العاملين في المجال الإنساني قد يؤدي إلى فقدان استقلالية المساعدات الدولية، ويزيد من تعرض المنظمات لضغوط سياسية. كما يطالب أقارب المحتجزين المنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف أكثر صرامة لحماية موظفيها، والضغط دوليًا للإفراج عن المعتقلين وإنهاء التدخلات الحوثية في عمليات الإغاثة.

ومع استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن وتراجع تمويل المساعدات، يخشى مراقبون أن يؤدي غياب الاستجابة الدولية الحازمة إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الدعم الإغاثي، في ظل استمرار الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

مقالات مشابهة

  • الهجرة الدولية: 17 مليون يمني يواجهون أزمة غذائية حادة
  • «مدبولي»: هناك تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الاقتصادية
  • زيادة موازنات المحافظات.. البرلمان يتحرك لمعالجة تردي الخدمات
  • أبل تصدر تحديثات أمنية طارئة لمعالجة ثغرة في أجهزتها
  • تصاعد الانتهاكات ضد العاملين الإنسانيين في مناطق الحوثيين وسط صمت دولي
  • أصيب برصاصة في الصدر.. أرملة الشهيد «أحمد فؤاد»: روح البطل تظلّلنا جميعًا
  • محافظ أسوان: مواصلة تكاتف الجميع لإنجاز التصالح في مخالفات البناء
  • منظمة الهجرة الدولية: مهاجرة سودانية تتحدى الظروف وتؤسس مطعمها الخاص في اجدابيا
  • لملس: تكثيف حضور المنظمات الدولية في عدن يعد مؤشراً على الشراكة الفاعلة
  • "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم