أرمينيا عرضت على روسيا الاتفاق لحل مشكلة الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قال يغيشي كيراكوسيان الناطق باسم حكومة أرمينيا للشؤون القانونية الدولية إن بلاده دعت روسيا للتوقيع على اتفاق ثنائي لتسوية خلاف تصديق يريفان على نظام روما الأساسي.
وأضاف: "اقترحنا إبرام اتفاق ثنائي مع روسيا بحيث إذا صادقت أرمينيا على نظام روما الأساسي، فستتبدد مخاوف روسيا. وقد تم تقديم النص قبل عدة أشهر، في أبريل.
وفي مارس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.
ويشار إلى أن روسيا التي لا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، وصفت المذكرة الصادرة عنها بأنها مرفوضة وباطلة.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن إثارة مسألة الاعتقال أمر غير مقبول، وأن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لا أهمية لها بالنسبة لموسكو.
ووقعت أرمينيا على نظام روما الأساسي عام 1998. وفي نهاية عام 2022، طلبت حكومة أرمينيا من المحكمة الدستورية استفسارا حول ما إذا كان نظام روما الأساسي يتوافق مع دستور البلاد، فردت المحكمة بالإيجاب في 24 مارس 2023.
وفي 11 سبتمبر، صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن التصديق على نظام روما الأساسي لا يمت بصلة للعلاقات مع روسيا، وأنها تزامنت ببساطة "مع سياق العلاقات بين روسيا والمحكمة الجنائية الدولية". وحسب باشينيان، فإن التصديق على الوثيقة مرتبط "بالوضع الحدودي والتوتر مع أذربيجان"، حيث تريد أرمينيا أن تصبح "الاعتداءات الأذربيجانية على أراضي أرمينيا" موضوع تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المحكمة الجنائية الدولية دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين نيكول باشينيان المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. ماهي؟
(CNN)-- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، على أمر تنفيذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للأمر التنفيذي: "ستفرض الولايات المتحدة عواقب مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة الدولية وموظفيها، فضلاً عن أفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة، لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة".
وتهدف هذه الخطوة إلى معاقبة المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ تمرير تشريع من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم لم يتمكنوا من التغلب على معارضة الديمقراطيين.