صندوق المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام: نسعى لنشر الوعي والتثقيف بين شباب الأطباء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
شهد فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، تواجد من الجامعة من بين المشاركين حيث خصصت قاعات خاصة بها لمناقشة موضوعات المؤتمر.
قال الدكتور محمد البسيوني ، أمين صندوق المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام ، إن هدف المؤتمر الأساسي ، هو القيام بنشر الوعي والتثقيف وذلك لشباب الأطباء المعنيين بالتخصصات المختلفة في علوم الأورام .
وأضاف أنه أيضا يشمل أهدافه رفع الوعي بحالات استخدام الأدوية الحديثة ، مرتفعة الثمن، لكي يتم توظيفها في الحالة المناسبة وطرق العلاج الحديثة ، والتي تتناسب مع الوضع المادي لمختلف الدول الإفريقية والعربية.
انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام، والذي يستمر يومين، وتنظمه المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحة الأورام، والجمعية الكينية للأورام، والجامعة البريطانية في مصر، ومركز الملك فيصل التخصصي بالرياض، بهدف التعرف علي الجديد في مجالات البحث العلمي المتعلقة بعلوم الأورام المختلفة، والتي تشهد تطورا علمياً غير مسبوق ، وبرعاية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.
ويشارك في الجلسات النقاشية هذا العام ، العديد من الخبراء الأجانب والعرب والأفارقة ، ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، واستشاريو علاج الأورام والتخصصات الأخرى ، مثل أمراض وجراحة الصدر ، والمسالك البولية ، وجراحة الأورام ، والأشعة ، من جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر العربي الإفريقي الدولي السابع للأورام الجامعة البريطانية فعالیات المؤتمر العربی الإفریقی الدولی السابع للأورام
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد