بعد ارتفاع اسعاره محليًا .. جهود الحكومة لحل ازمة السكر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
فجرت أزمة ارتفاع أسعار السكر، عاصفة جدلية في الشارع المصري، بعدما وصل سعر الكيلو الواحد إلى 40 جنيهًا بزيادة قدرها 10 جنيهات للكيلو الواحد، مما أدى إلى موجة غضب بالشارع المصري.
لذا تواجه الحكومة المصرية أزمة السكر بالعديد من التدابير والإجراءات التي من شأنها توفير مخزون استيراجي، وفائض يعمل على خفض الأسعار بشكل جيد، فضلًا عن مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تعطش السوق المصري للسلعة ومن ثم رفع أسعارها.
لذا أعلنت قالت وزارة التموين المصرية، أمس الأربعاء، إنها اتخذت إجراءات استيراد 200 ألف طن من السكر الخام ومن المقرر وصولها خلال "الفترة المقبلة".
وأضافت الوزارة في بيان، أن الصفقة تأتي في ضوء توجيهات بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر.
حظر تصدير السكرمن جهته قرر وزير التجارة والصناعة، خلال الأسبوع الماضي، استمرار حظر تصدير صنف السكر "بأنواعه"، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.
وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.
شهدت الأسواق خلال الساعات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السكر في الأسواق، ليتخطى سعر كيلو السكر الـ ٣٣ جنيهًا، وفي السلاسل الغذائية وصل سعر كيلو السكر إلى ٣٦ جنيهًا.
سعر طن السكرلذا أعلنت رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، حسام المنوفي قال ، إن سعر الطن قفز من 32 ألف جنيه ليسجل 35 ألف جنيه في الوقت الحالي، بزيادة تبلغ نحو 3 آلاف جنيه مقارنة بمستوى الأسعار خلال الأسبوع الماضي.
وشدت الشعبة على ضرورة كتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم، كما يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويقلص من حدة الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار السكر حظر تصدير السكر إستيراد السكر سعر طن السكر
إقرأ أيضاً:
منصات وتقارير دولية تشيد بالاقتصاد المصري.. ونواب: نسير في اتجاه إيجابي
الحكومة: هناك فُرصة لمعرفة الرؤى السياسية والاقتصادية من اللجان المعنية لتقييم وتحليل للأوضاع السياسية
برلمانية: الاقتصاد المصري أظهر قدرته على مواجهة التحديات خلال الفترة الأخيرة
برلماني:الدولة تبذل جهود حثيثة لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة من الأزمات العالمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المنصات الدولية تشيد بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود تقارير دولية تؤكد أن الدولة المصرية والحكومة أجرت إصلاحات كبيرة جدًا السنة الماضية، لكن يتبقى أمامها تأثير الأوضاع العالمية عليها، وهو ما يستوجب الاستمرار بقوة شديدة في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والذي نقوم بالعمل عليه حاليًا.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، أن هُناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة بكافة اللجان الاقتصادية، مُوضحًا أن الفترة الماضية كانت هناك فُرصة لمعرفة الرؤى السياسية والاقتصادية من اللجان المعنية، لتقييم وتحليل للأوضاع السياسية الموجودة في العالم أجمع وتقديراتها ومدى تأثيرها على الدولة المصرية.
وأوضح عدد من النواب أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعد حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن إشادة التقارير الدولية بجهود الدولة المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية ، دلالة على قوة الاقتصاد وتصديه للأزمات العالمية، مؤكدة أن الإصلاح الهيكلي أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف وخفض معدلات التضخم.
وأشارت « الكسان» في تصريحات خاصة «لصدى البلد» إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أيضا و الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية ، انعكست إيجابا على إرتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية خلال الفترات الأخيرة.
و أكدت عضو النواب على أن الاقتصاد المصري ، أظهر قدرته على مواجهة التحديات خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تركيز الدولة على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي .
في سياق متصل، أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إشادة منصات وتقارير دولية بالإقتصاد المصري و الإصلاح الاقتصادي ، مؤكدا أن الإصلاحات الإقتصادية ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في السوق المصرية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، و تحسن الأوضاع الاقتصادية .
وأشار « يحيي» لـ «صدى البلد» إلي أن الدولة تبذل جهود حثيثة لاحتواء التداعيات السلبية ، مما انعكس إيجابا على إدارة المخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية على الصعيد الاقتصادى.
و أكد عضو البرلمان أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، مشيرا إلى أن جهود الدولة ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وجعلته أكثر صلابة في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه