مواطنون يشتكون.. قيمة فاتورة المياه الشهرية توازي الرُبعية!!
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
#سواليف
اشتكى #مواطنون من ارتفاع قيمة #الفواتير_الشهرية للمياه.
وقال مواطنون، إن قيمة الفواتير الشهرية للمياه مرتفعة ومقاربة لقيمة الفواتير الربعية.
وتساءل بعضهم: “هل يُعقل أن تكون قيمة الفاتورة الشهرية مشابهة تماما لقيمة الفاتورة الرُبعية”؟.
وقال فراس في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، إن قيمة فاتورته الشهرية بلغت 74 دينارا، وهي ذات القيمة التي كانت تأتيه كل 3 أشهر.
بدوره قال الناطق الإعلامي باسم شركة #مياهنا عروة الفلايلة، إن الأخطاء في #قراء_العدادات ورادة جدا وبشكل كبير جدا بسبب الانتقال من الفاتورة الربعية إلى الشهرية.
وأضاف أن الأخطاء واردة بسبب أن الشركة تتعاون في قراءة العدادات مع القطاع الخاص، مشيراً ان خبرة موظفي القطاع الخاص أقل بكثير من خبرة موظفي شركة مياهنا في قراءة العدادات.
وأوضح أن شركة مياهنا ستقوم بمعالجة الأخطاء في #فواتير_المياه في حال وقوعها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مواطنون مياهنا قراء العدادات فواتير المياه
إقرأ أيضاً:
مصرف لبنان بين التجديد للدفعات الشهرية والخوف من انخفاض الاحتياط
كتب جوزيف فرح في" الديار": لم يصدر حتى الان اي قرار بعد للمجلس المركزي في مصرف لبنان ويتعلق بتعديل اعطاء دفعات شهرية اضافية للمودعين المستفيدين من التعميمين 166 و 158 كما حدث خلال شهري تشرين الاول والثاني وان كان التعميم الاخير الذي اصدره في ٣١ تشرين الاول الماضي يتضمن الاستمرار في تطبيق الدفعتين الشهرية في كانون الاول حيث تقول الجملة الاخيرة من التعميم ان العمل بهذين التعميمين المذكورين اي ١٦٦ و١٥٨ في شهر كانون الاول بشكل طبيعي، وهذا ما ادى الى غموض حول الاستمرار في دفع الدفعتين او العودة الى الدفعة الشهرية، هناك من يقول ان التعميم يعطي الدفعتين وهناك من يقول العودة الى الدفعة الواحدة لكن في كلتا الجهتين فانه من المتوقع ان يعمد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى اعطاء دفعتين خلال شهر كانون الاول لاسباب حددتها مصادر مالية بالاتي :١- انطلاقا من الشعار الذي اطلقه منصوري بالظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وتحسسا مع هموم المواطنين وخصوصا المودعين فانه يتوقع ان تستمر الدفعتين.
٢-باعتبار ان شهر كانون الاول هو شهر الاعياد والهدايا رغم حالة البلد وفي هذا الشهر يتم صرف الاموال للاحتفال بالاعياد.
٣-يحرك الدورة الاقتصادية من خلال وضع حوالي ١٣٥ مليون دولار في الاسواق العطشى للفريش دولار.
٤- يرضي الجميع من مودعين ومصارف وحكومة حيث تراجعت المطالبات باعادة الودائع ولو الى حين .
٥- استمرار الحرب وتكاثر عدد النازحين اللبنانيين الذين يعتبرون الاستفادة من هذا التعميم قد يكون مكسبا لهم في هذه الظروف.
الا ان ما يعيق تنفيذ هذا التعميم للمرة الثالثة عاملان اثنان:
الاول: تراجع حجم الاحتياطي الاجنبي بنحو ٥٤٠ مليون دولار والذي بلغ حتى الان ١٠،٢ مليار دولار
٢- استمرار الحرب والكلفة المرتفعة للنزوح حيث سيضطر مصرف لبنان الى الابتعاد عن سياسة التقشف التي كان يعتمدها منذ تسلم منصوري منصب الحاكمية .
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال