مؤشرات إيجابية في موازنة الدولة خلال 9 سنوات.. ارتفاع عائدي السياحة وقناة السويس
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
9 سنوات من الإنجازات، شهدها الاقتصاد المصري في عصر الرئيس السيسي، حيث نجحت خطة الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة في تعزيز قدرات مصر في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية منها تداعيات أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا، وأزمة نقص سلاسل الإمدادات وغيرها، وهذا ما كشفته المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز الإنجازات في مؤشرات موازنة الدولة، إذ حققت الدولة العديد من المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى ما وصلت عليها الآن، أبرزها وجود فائضا أوليا للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلا من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عاما، وزادت مصر دعم الصادرات من ستة مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه.
34.5 مليار دولار الاحتياطات الأجنبية بنهاية شهر أبريل الماضيوشهدت الاحتياطات الأجنبية نموا، لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلا حوالي 8.9 مليار دولار، وارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.
متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري 4 % سنوياوعلى صعيد إيرادات قناة السويس، شهدت ارتفاعا بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، الى جانب تراجع عجز الموازنة خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى، وتتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4 %سنويا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.وبلغ معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024 قدر عند 4.1%، ونموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%، ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، و18.2 مليار دولار قيمة صادرات مصر من البترول فى 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معدل النمو صادرات مصر الإيرادات الضريبية موازنة الدولة ملیار دولار فی موازنة
إقرأ أيضاً:
3.4% ارتفاعًا برصيد الائتمان المصرفي إلى 31.3 مليار ريال.. و7.8 مليار ريال أصول الصيرفة الإسلامية
مسقط- العُمانية
أشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنهاية يوليو 2024م بنسبة 3.4 بالمائة ليصل إلى 31.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد سجل نموًّا بمقدار 3.0 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024. وتُشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.1 بالمائة بنهاية يوليو 2024، تليه الشركات غير المالية بنسبة 44.9 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.3 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 12.5 بالمائة ليصل إلى 31.0 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 13.9 بالمائة لتصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تُشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.9 بالمائة و17.7بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 18.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية يوليو 2024م، مسجلة ارتفاعا بمعدل 10.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الإحصاءات أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة ليبلغ حوالي 6.4 مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 17 بالمائة لتبلغ نحو 6.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض