روسيا تعتزم رفع موازنة الدفاع بنحو 70% في عام 2024
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية، نشرت الخميس، أن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70 بالمئة عام 2024 فيما تضخ الموارد في هجومها الواسع النطاق في أوكرانيا.
وإثر ذلك اعتبر الكرملين أن زيادة الانفاق الدفاعي "ضرورية" بسبب "الحرب الهجينة ضد روسيا".
منذ بدء الحرب السنة الماضية، زادت روسيا صناعة السلاح وضخت أموالا ضخمة في آلتها العسكرية رغم ارتفاع التضخم وضعف قيمة الروبل.
وجاء في الوثيقة أن نفقات الدفاع يرتقب أن ترتفع بأكثر من 68 بالمئة على أساس سنوي لتصل الى 10.8 تريليون روبل (111.15 مليار دولار) ما يشكل حوالي 6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي أي أكثر من الإنفاق المخصص للسياسة الاجتماعية.
من المتوقع أن تكون النفقات الدفاعية أعلى بمعدل ثلاثة أضعاف عن نفقات التعليم أو حماية البيئة والرعاية الصحية مجتمعة في عام 2024، حسبما أظهرت الأرقام التي احتسبتها وكالة فرانس برس.
وقالت وزارة المالية في الوثيقة إن "تركيز السياسة الاقتصادية يتحول من أجندة مكافحة الأزمة إلى تعزيز أهداف التنمية الوطنية".
وأضافت أن ذلك يشمل "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد" و"دمج" المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو ضمها العام الماضي - لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.
يأتي رفع نفقات الدفاع فيما حذر البنك المركزي من أن النمو الاقتصادي يرتقب أن يتباطأ في النصف الثاني من 2023 مع ارتفاع معدل التضخم عن هدف البنك البالغ أربعة بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا روسيا أزمة أوكرانيا روسيا أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": 2627 شكوى تأمينية ضمن 22544 بلاغًا واستفسارًا خلال 2024
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن الإحصائيات السنوية لخدمات حماية المتعاملين لعام 2024، والتي تعكس حجم التفاعل مع استفسارات وشكاوى الأفراد والشركات العاملة في مختلف القطاعات المالية، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم استجابات سريعة وفعالة لمتطلبات المتعاملين.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الطلبات الواردة إلى الهيئة بلغت 22544 طلبًا، توزعت بين الاستفسارات والبلاغات والشكاوى بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعزز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة.
وشكلت الاستفسارات شكلت النسبة الأكبر من الطلبات الواردة؛ حيث بلغ عددها 19665 استفسارًا، مما يعكس مستوى الوعي المتزايد لدى الجمهور بأهمية التواصل مع الهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة حول القوانين والأنظمة المالية، كما تلقت الهيئة 164 بلاغًا وهي خدمة تتيح للشخص الإبلاغ عن أية انتهاكات غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية من شأنها أن تحدث ضررًا بالشركة أو المساهمين أو عامة الناس، ويمكن الاستفادة أيضا من هذه الخدمة في الإبلاغ عن ممارسة أنشطة أو تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بقطاع سوق رأس المال أو التأمين دون ترخيص أو موافقة الهيئة.
أما فيما يتعلق بالشكاوى، فكشفت الإحصائيات عن تسجيل 2627 شكوى تأمين، مما يشير إلى ارتفاع وعي المتعاملين بحقوقهم التأمينية وسعيهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تلقت الهيئة 35 شكوى تتعلق بشركات المساهمة العامة، و35 شكوى أخرى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب 18 شكوى موجهة ضد الهيئة نفسها؛ حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.