روسيا تعتزم رفع موازنة الدفاع بنحو 70% في عام 2024
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أفادت وثيقة لوزارة المالية الروسية، نشرت الخميس، أن موسكو ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70 بالمئة عام 2024 فيما تضخ الموارد في هجومها الواسع النطاق في أوكرانيا.
وإثر ذلك اعتبر الكرملين أن زيادة الانفاق الدفاعي "ضرورية" بسبب "الحرب الهجينة ضد روسيا".
منذ بدء الحرب السنة الماضية، زادت روسيا صناعة السلاح وضخت أموالا ضخمة في آلتها العسكرية رغم ارتفاع التضخم وضعف قيمة الروبل.
وجاء في الوثيقة أن نفقات الدفاع يرتقب أن ترتفع بأكثر من 68 بالمئة على أساس سنوي لتصل الى 10.8 تريليون روبل (111.15 مليار دولار) ما يشكل حوالي 6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي أي أكثر من الإنفاق المخصص للسياسة الاجتماعية.
من المتوقع أن تكون النفقات الدفاعية أعلى بمعدل ثلاثة أضعاف عن نفقات التعليم أو حماية البيئة والرعاية الصحية مجتمعة في عام 2024، حسبما أظهرت الأرقام التي احتسبتها وكالة فرانس برس.
وقالت وزارة المالية في الوثيقة إن "تركيز السياسة الاقتصادية يتحول من أجندة مكافحة الأزمة إلى تعزيز أهداف التنمية الوطنية".
وأضافت أن ذلك يشمل "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد" و"دمج" المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو ضمها العام الماضي - لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.
يأتي رفع نفقات الدفاع فيما حذر البنك المركزي من أن النمو الاقتصادي يرتقب أن يتباطأ في النصف الثاني من 2023 مع ارتفاع معدل التضخم عن هدف البنك البالغ أربعة بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا روسيا أزمة أوكرانيا روسيا أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تصعد بقوة بعد بيانات إيجابية حول التضخم
عكست مؤشرات الأسهم الأميركية اتجاهها لترتفع بقوة، إذ صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي، الجمعة، بعد أن شهد انخفاضا بمقدار 1100 نقطة في يوم واحد عقب بيانات مخيبة للآمال حول الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأميركي.
وسجل "داو جونز" أطول سلسلة خسائر له منذ السبعينيات بعد بيانات الفيدرالي، إلا أن بعض بيانات التضخم الأكثر إيجابية من المتوقع ساهمت في ارتفاع المؤشر خلال تداولات اليوم.
تحركات الأسهم
ارتفع مؤشر "داو جونز" بواقع 700 نقطة، أو بنسبة 1.6 بالمئة.
كما ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.5 بالمئة، وصعد مؤشر "ناسداك" المركب بنفس النسبة تقريبا.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في نوفمبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي.
وكان هذا أقل قليلاً مما توقعه خبراء الاقتصاد، مما ساعد في عكس اتجاه الأسهم إلى الصعود بعد أن استهلت التداولات على تراجع.
وهوت مؤشرات "وول ستريت" الأربعاء، بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إنه سيقلل من وتيرة تخفيض أسعار الفائدة في 2025.