العراق: إبرام مذكرات تفاهم مع دول عدة حول ملف التعاون العدلي ونقل وتبادل السجناء
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبرمت وزارة العدل العراقية مذكرات تفاهم واتفاقات مع دول عدة حول ملف التعاون العدلي والقضائي ونقل وتبادل السجناء.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين - في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس - إن عمليات نقل السجناء مستمرة طبقا للاتفاقيات الثنائية وهي محدودة ولا تشمل المحكومين بجرائم تمس أمن الدولة، مضيفا أن عمليات النقل ووفق المحددات جرت مع الجانب الإيراني وكذلك مع بريطانيا إضافة إلى دول أخرى والعمل جار على تبادل السجناء مع المغرب.
وأشار أمين، إلى أن مذكرات التفاهم والاتفاقات تتمحور حول التعاون العدلي والقانوني وتبادل الخبرات إضافة إلى وجود ملحقية مختلفة للاتفاقات المبرمة مع شطر جزء التعاون القضائي منها وإناطتها الى اختصاصات القضاء واقتصار وزارة العدل على التعاون القانوني والمجالات المناطة بها مع اختلاف المذكرات.
وفي سياق آخر.. أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في الأنبار.
وقالت المديرية - في بيانها - إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللوائين الثامن والثلاثين والأربعين ومن خلال كمينين محكمين في منطقة أبو طيبان وسيطرة الصقور، ألقي القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الرمادي والفلوجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق الجانب الإيراني بريطانيا المغرب
إقرأ أيضاً:
نائب:بيع السوداني لقناة خور عبدالله العراقية للكويت مرفوض وطنيا وشعبيا ودستوريا
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكَّد النائب هادي السلامي، الخميس، عدم التراجع عن دعم حقوق العراق في ملف خور عبد الله، مشدِّدًا على أن الحراك الشعبي والنيابي مستمرّ لحماية السيادة العراقية على الممرات المائية الحيوية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “دفاعنا عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله مبني على أسس وطنية وقانونية، وله أبعاد استراتيجية تتعلق بالأجيال القادمة، لاسيما وأنه يخص الحقوق المائية والسيادة العراقية على الخليج العربي”.وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في قضية خور عبد الله إلى أيار المقبل يُعدّ أفضل من إصدار قرار متسرع قد لا يكون لصالح العراق”، مشيرًا إلى أن “الحراك الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات سيستمر من أجل تأكيد قانونية ومشروعية حقوق العراق في هذا الملف”.ولفت السلامي إلى أن “التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ستتواصل خلال الأيام المقبلة بهدف دعم المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار عادل ومنصف، يحفظ حقوق العراق السيادية والمائية في هذا الممر الستراتيجي”.وأوضح، أن “عدداً من نواب القوى الوطنية يقودون حراكًا متصاعدًا لدعم موقف العراق في ملف خور عبد الله، انطلاقًا من أحقية البلد في الوجود والسيادة على هذا الممر المائي المطل على الخليج العربي”.