البنك المركزي المغربي يبقي سعر الفائدة عند 3%
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، قائلا إن سعر الاقتراض يتوافق مع توقعات التضخم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع هذا الشهر.
وقال البنك المركزي المغربي، في بيان عقب اجتماعه الفصلي، إن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير إلى 5% في أغسطس، أي أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام والبالغ 6%.
وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن من 2.9% هذا العام إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال.
وقُتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير في الثامن من سبتمبر.
بيانات إيجابية
ويعتزم المغرب بشكل عام إنفاق 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال، والتي تشمل تحديث البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5% في عام 2022 لأسباب، من بينها زيادة تحويلات المغاربة في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات النقد الأجنبي ستبلغ 261 مليار درهم بنهاية 2023، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات من الواردات لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر.
ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 من النسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المغربي اعادة الاعمار البنية التحتية التضخم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.