هل الاتفاقات الدولية ستنهي ملف استرداد المتهمين من الخارج؟.. البرلمان يُجيب للسومرية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
عقد العراق اتفاقيات ومذكرات تفاهم قضائية وقانونية مع دول العالم لاسيما الإقليمية منها على غرار مثيلاتها الأمنية والاقتصادية التي أجراها خلال السنوات الماضية مع عدة دول لاسترداد "المتهمين" الهاربين الى دول أخرى. وشخص عضو مجلس النواب امير المعموري، السبب الأساس وراء انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، فيما أكد أن جميع ملفات الفساد ستقدم للقضاء، بين عدم وجود "خطوط حمراء".
وقال المعموري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أساس قاعدة مؤسسات الدولة هشة؛ نتيجة الفساد المستشري في جميع هذه المؤسسات"، مردفاً: "بدورنا لدينا الكثير من الاعمال تجاه مكافحة الفساد، والتي تم تقديمها الى هيئة النزاهة، حيث ننتظر اجراء التحقيق الكامل والتحري بخصوص هذه الملفات".
وأضاف ان "جميع ملفات الفساد ستقدم الى القضاء ولا يوجد خط احمر لضرب كل الفاسدين بيد من حديد وفتح جميع الملفات التي تتعلق في كل الوزارات".
وذكر المعموري: "لا يمكن ان نمضي بعملية اعمار او تقديم أفضل الخدمات الا بمواجهة شرسة للقضاء الى الفساد".
بدوره، أعتبر عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، الفساد بانه الأفة التي يعاني منها العراق طيلة السنوات السابقة.
وذكر الكلابي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الافة التي يعاني منها العراق طيلة السنوات السابقة هو الفساد ولا تقتصر على السرقة فقط انما سوء الإدارة في مؤسسات الدولة وهدر الأموال".
وأضاف، أن "هيئة النزاهة بدأت في محاصرة الفاسدين خارجيا وفي الوقت الحالي لم تكن الدول سواء اوربية او عربية امنة لكل الفاسدين".
وأكد الكلابي، ان "هناك تنسيقاً عالياً بين حكومة السوداني والدول الأخرى وعلى ضوء هذا التنسيق تم استرداد بعض المطلوبين خارج العراق منها الاردن والامارات ولندن".
وكشف عضو مجلس النواب، عن "عمل جديد مع الخارجية والأجهزة الأمنية والنيابة الإدارية المصرية لغرض محاصرة كل الفاسدين في مصر والعمل على استردادهم"، مبينا ان "الدعم مستمر لهيئة النزاهة".
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ، 31 يوليو 2023، أنها تمكنت من استرداد مسؤولين حكوميين مدانين بقضايا فساد مالي هربا إلى سلطنة عمان، مبينة أن اعتقالهما جرى بالتعاون مع السلطات العمانية والشرطة الدولية الانتربول.
كما قالت صحيفة "ذي ناشيونال" البريطانية، مؤخراً، انه من الممكن تماما للعراق كسر دائرة الفساد واستخدام ثرواته وموارده من أجل مستقبل أفضل لشعبه.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار الذمة المالية لوزير الصحة السابق الدكتور طه المتوكل
يمانيون/ صنعاء تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من وزير الصحة السابق الدكتور طه أحمد المتوكل.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبد العزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الصحة السابق على تقديم إقراره وفق المادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية التي ألزمت المشمولين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمتهم أو انتهاء امتثالهم لأحكام هذا القانون.
وأوضح أن الدكتور المتوكل هو أول وزير سابق من حكومة الإنقاذ الوطني يقدم إقرار نهاية خدمته كوزير للصحة.. حاثا كافة الوزراء السابقين على سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة وفقاً للقانون.
بدوره أشار وزير الصحة السابق الى أن تقديمه لإقراره اليوم يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص، ورئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف عادل العقبي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان