السومرية نيوز – سياسة

عقد العراق اتفاقيات ومذكرات تفاهم قضائية وقانونية مع دول العالم لاسيما الإقليمية منها على غرار مثيلاتها الأمنية والاقتصادية التي أجراها خلال السنوات الماضية مع عدة دول لاسترداد "المتهمين" الهاربين الى دول أخرى. وشخص عضو مجلس النواب امير المعموري، السبب الأساس وراء انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، فيما أكد أن جميع ملفات الفساد ستقدم للقضاء، بين عدم وجود "خطوط حمراء".



وقال المعموري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أساس قاعدة مؤسسات الدولة هشة؛ نتيجة الفساد المستشري في جميع هذه المؤسسات"، مردفاً: "بدورنا لدينا الكثير من الاعمال تجاه مكافحة الفساد، والتي تم تقديمها الى هيئة النزاهة، حيث ننتظر اجراء التحقيق الكامل والتحري بخصوص هذه الملفات".

وأضاف ان "جميع ملفات الفساد ستقدم الى القضاء ولا يوجد خط احمر لضرب كل الفاسدين بيد من حديد وفتح جميع الملفات التي تتعلق في كل الوزارات".

وذكر المعموري: "لا يمكن ان نمضي بعملية اعمار او تقديم أفضل الخدمات الا بمواجهة شرسة للقضاء الى الفساد".

بدوره، أعتبر عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، الفساد بانه الأفة التي يعاني منها العراق طيلة السنوات السابقة.
وذكر الكلابي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الافة التي يعاني منها العراق طيلة السنوات السابقة هو الفساد ولا تقتصر على السرقة فقط انما سوء الإدارة في مؤسسات الدولة وهدر الأموال".

وأضاف، أن "هيئة النزاهة بدأت في محاصرة الفاسدين خارجيا وفي الوقت الحالي لم تكن الدول سواء اوربية او عربية امنة لكل الفاسدين".

وأكد الكلابي، ان "هناك تنسيقاً عالياً بين حكومة السوداني والدول الأخرى وعلى ضوء هذا التنسيق تم استرداد بعض المطلوبين خارج العراق منها الاردن والامارات ولندن".

وكشف عضو مجلس النواب، عن "عمل جديد مع الخارجية والأجهزة الأمنية والنيابة الإدارية المصرية لغرض محاصرة كل الفاسدين في مصر والعمل على استردادهم"، مبينا ان "الدعم مستمر لهيئة النزاهة".

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ، 31 يوليو 2023، أنها تمكنت من استرداد مسؤولين حكوميين مدانين بقضايا فساد مالي هربا إلى سلطنة عمان، مبينة أن اعتقالهما جرى بالتعاون مع السلطات العمانية والشرطة الدولية الانتربول.

كما قالت صحيفة "ذي ناشيونال" البريطانية، مؤخراً، انه من الممكن تماما للعراق كسر دائرة الفساد واستخدام ثرواته وموارده من أجل مستقبل أفضل لشعبه.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة

يمانيون../
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، خلال اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة ريدان محمد عبد الملك المتوكل، إحالة اثنين من المتهمين في قضية فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.

وتتعلق القضية باستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الضرر الناجم عن هذه المخالفات 80 مليون ريال. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، بما يعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة.

كما ناقشت الهيئة في الاجتماع تقرير أدائها للربع الأول من العام 1446، بعد إدخال الملاحظات المقترحة عليه، إضافة إلى بحث عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للهيئة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، والتأكيد على الالتزام بمبادئ النزاهة والعدالة.

مقالات مشابهة

  • بحث تقديم خدمات قنصلية للسودانيين بالدول التي لا توجد بها بعثات دبلوماسية
  • نزاهة .. والحفاظ على المال العام
  • 2 منها في دول عربية.. أكثر خطوط الطيران الدولية ازدحاماً
  • النزاهة تقصف واقع المؤسسات الصحية الخاصة في العراق: تدابير عاجلة أم تسويف؟
  • أسوأ الأفرع الأمنية التي قهرت وعذبت السوريين (إنفوغراف)
  • هيئة مكافحة الفساد تحيل متهمين بالاستيلاء على 80 مليون ريال إلى النيابة
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير حقوق الإنسان السابق
  • توقيف موظف سابق بأمانة عمان
  • مكافحة الفساد توقف رئيس جمعيّة إسكانيّة صرف 600 ألف دينار مكافآت ومنح / تفاصيل
  • مزاد العملة.. المركزي العراقي يبيع 300 مليون دولار 96% منها إلى الخارج