المصري للدراسات الاقتصادية" يناقش التجارب الدولية للنظم الرقابية وأهمية دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الأربعاء، محاضرة متميزة بعنوان: "نحو رقابة تنظيمية أكثر كفاءة: دروس مستفادة من التجارب الدولية"، حاضر فيها الدكتور رالف بوشيك أستاذ الاقتصاد وسياسات الأعمال بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وعقب عليها كل من الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات المتميزة التى ينظمها المركز.
وأكد المحاضر رالف بوشيك، على أهمية النظم الرقابية الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة عليها ضغوط تتمثل فى ارتفاع البطالة التى تصل نسبتها إلى 11%، وارتفاع التضخم، وتريد توفير تمويلات واستثمار وفرص عمل، ويجب أن تستجيب الحكومة للتوقعات، وتحدث خلال المحاضرة عن النظم الرقابية بشكل عام للدول المختلفة مع الإشارة إلى الحالة المصرية، لافتا إلى أن النظام الرقابي حساس بطبيعته لأنه يحاول تحقيق التوازن بين القطاع الخاص والمنافسة العادلة والرقابة الحكومية، وأشار إلى أنه فى الحالة المصرية نحتاج زيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وأن يتسم الدور الرقابي بسلاسة ومرونة تحقق الهدفين فى آن واحد.
وتطرق بوشيك للحديث عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى وصفها بأنها وثيقة توجهات عامة، ولكنها تحتاج إلى خطوات لاحقة لدخولها مرحلة التنفيذ، وعلى جانب آخر تحدث المحاضر عن الاتفاقيات التجارية الدولية، حيث تعد مصر طرفا فى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية، ونحن فى مرحلة تتطلب تنظيم الدخول فى هذه الاتفاقيات والتركيز على الاتفاقيات التى تحقق التنافسية وليس التكاملية.
من جانبه عقب الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق على المحاضرة مؤكدا أنه بالنظر إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الوثيقة تعد وثيقة تخارج وليس ملكية، مؤكدا أهمية أن يقتصر دور الدولة فى الأنشطة والقطاعات الاحتكارية بطبعها والتى لا يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها، وأن يترك العمل للقطاع الخاص فى الأنشطة التى يمكن أن يقوم فيها بالدور الكامل.
وأشار جلال إلى أن تكلفة الإصلاح قد تكون مرتفعة على المدى القصير، إلى أن المزايا التى ستعود علينا من هذا الإصلاح كبيرة وتستحق ما تتحمله الحكومة من عناء فى المدى القصير لجنى ثمارها فى وقت لاحق.
واتفقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، مع تقييم الدكتور أحمد جلال لوثيقة ملكية الدولة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية بشكل فعال، فمصر وقعت على العديد من الاتفاقيات التجارية ولكن العبرة بالاستفادة من هذه الاتفاقيات، لافتة إلى أن دخول مصر فى مجموعة بريكس هو نجاح سياسي أكثر منه اقتصادي، لأنه يعد بمثابة توصيل صوت الجنوب، مؤكدة أن الاستفادة من هذه الاتفاقيات مرتبط بشكل وثيق بالإصلاح المؤسسى والهيكلي فى الداخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارب الدولية إلى أن
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يناقش سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية
احتضنت قاعة «ديوان الشعر» ندوة بعنوان «نحو خطة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية»، والتي أدارها اللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
افتتح الندوة الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية لمجلس الوزراء ومساعد وزير التموين الأسبق، موضحًا أن العالم يمر حاليًا بحالة من الارتباك نتيجة لتداعيات صدمات العرض والطلب، وتأثيرات أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى التحولات في قطاع الطاقة المرتبطة بتقلبات المناخ.
كما أشار إلى التوترات العالمية، والعولمة العكسية، والأزمات التي أحدثتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرقيًا وغربيًا، معتبرًا أن الولايات المتحدة، بوصف رئيسها «الرجل الأقوى في العالم»، قادرة على فرض سياسات اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل موجة التضخم العالمية.
وأوضح نافع أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر تنقسم إلى 3 محاور رئيسة: تحديات هيكلية، واختلالات في الاقتصاد الكلي، ومعوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن مصر ليست من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، إذ تعاني من شح مالي وشح طاقي، وتسعى لتعويض ذلك عبر تعزيز التنافسية. وأكد أن هناك فجوة في إنتاج بعض المعادن الأساسية مثل الحديد والنحاس، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
كما تطرق إلى قضية النمو السكاني، معتبرًا أنها تمثل تحديًا إضافيًا، في ظل محدودية احتياطات النقد الأجنبي وندرة الموارد، وهو ما يؤدي إلى عجز خارجي مزمن.
وأضاف أن اختلالات الاقتصاد الكلي، ومن أبرزها عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات، وعبء الدين العام، تُعد من المشكلات الكبرى التي تحتاج إلى حلول جذرية، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا غير مطمئن في معدلات الدين المحلي والخارجي، إلى جانب تفاقم الضغوط التضخمية، والتي انعكست على ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
حلول الأزمة الاقتصاديةوأكد نافع أن الحلول تكمن في تعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري، وخفض الإنفاق الحكومي، والحد من التضخم الحلزوني، مع اتباع سياسات تشجع على زيادة الإنتاجية.
كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع مصادر الإيرادات العامة، إلى جانب تحقيق وحدة حقيقية للموازنة العامة.
وفيما يخص إدارة الدين العام، أوصى بوضع خطة وطنية متكاملة تشمل إعادة هيكلة الديون، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوضاعها، وإعادة العمل بالقاعدة الذهبية للدين الخارجي، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
من جانبه، تحدث الدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والمدير الأسبق للأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا بفرع بورسعيد، عن الأزمة الاقتصادية المصرية، موضحًا أنها تتجسد في فجوتين رئيسيتين: فجوة داخلية في المواد، وأخرى خارجية.
وأكد أن هاتين الفجوتين يمكن تعويضهما عبر الاقتراض، حيث تعود العوائد للدولة بعد سداد القروض، أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إبراهيم إلى أن الحلول قصيرة الأجل للخروج من الأزمة تعتمد على تحقيق عوائد سريعة بالنقد الأجنبي عبر قطاعات مثل التعليم والصحة، واستعادة الثقة مع المصريين العاملين بالخارج، ووقف استيراد الكماليات التي لها بدائل محلية.
كما شدد على أهمية الحد من تسربات النقد الأجنبي، وذلك عبر معالجة مشكلات مثل غرامات تأخير الحاويات والسفن، والقروض غير المستغلة التي تتحمل الدولة فوائدها، والطاقات الفائضة التي تم تمويلها بقروض.
واقترح إبراهيم تطبيق منظومة لوجيستية متطورة تساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 20% على الأقل، مما يحسن مستوى المعيشة ويعزز تنافسية الصادرات.
كما أوصى بفرض إتاوات على الزيادات في قيمة العقارات الناجمة عن مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديدية كمحاور تنموية، إلى جانب التركيز على الاقتصاد العيني بدلاً من النقدي، والسعي إلى التفاوض مع الدول الدائنة لإسقاط جزء من الديون وجدولة الباقي.
أما على المدى الطويل، فقد دعا إبراهيم إلى إعادة ترتيب أولويات المشروعات، ووضع حوافز استثمارية متدرجة وفقًا لدرجة الأولوية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد أهمية الاعتماد على الذات في توفير الاحتياجات الأساسية، وترشيد الاستهلاك العام والخاص، إلى جانب تبني استراتيجية إحلال بدائل الواردات، خاصة في السلع الاستهلاكية والصناعات الثقيلة التي تتوفر لها مدخلات محلية.
كما شدد على ضرورة تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا وتجاريًا عالميًا، من خلال إصلاح الهيكل الإداري للهيئة، ووضع حوافز استثمارية تنافسية، والترويج للمنطقة باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية مع إعفاءات جمركية.
بدوره، تناول الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، التحديات المرتبطة بقطاع التشغيل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 5 ملايين موظف حكومي، و20 مليون موظف بالقطاع الخاص، في حين أن الإنتاج لا يزال أقل بكثير من الاستهلاك، ونسبة الواردات أعلى بكثير من الصادرات.
وأوضح العربي أن معدل التضخم الحالي مرتفع للغاية، مؤكدًا أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل ناتجة عن اختلالات هيكلية في الإنتاج والتشغيل على مدى سنوات طويلة. وشدد على أن خفض معدل التضخم يجب أن يكون أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الخطة الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية يجب أن تركز على ضمان الاستقرار الأمني والسياسي كأولوية مطلقة، إلى جانب استعادة الاستقرار المالي والنقدي، خاصة عبر التعاون مع صندوق النقد الدولي.
كما دعا إلى ضرورة خلق فرص عمل لائقة، وإجراء دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وتوجيه الاهتمام نحو إصلاح الهيكل السكاني، حتى وإن كان ذلك على المدى البعيد، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًتكريمًا للدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي.. معرض الكتاب يحتفي بالسيرة الهلالية
معرض الكتاب يُناقش «رحلة تحدي الصمم» لفايدة عبد الجواد
معرض الكتاب يستعرض جهود تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة