عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الأربعاء، محاضرة متميزة بعنوان: "نحو رقابة تنظيمية أكثر كفاءة: دروس مستفادة من التجارب الدولية"، حاضر فيها الدكتور رالف بوشيك أستاذ الاقتصاد وسياسات الأعمال بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وعقب عليها كل من الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات المتميزة التى ينظمها المركز.

 

وأكد المحاضر رالف بوشيك، على أهمية النظم الرقابية الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة عليها ضغوط تتمثل فى ارتفاع البطالة التى تصل نسبتها إلى 11%، وارتفاع التضخم، وتريد توفير تمويلات واستثمار وفرص عمل، ويجب أن تستجيب الحكومة للتوقعات، وتحدث خلال المحاضرة عن النظم الرقابية بشكل عام للدول المختلفة مع الإشارة إلى الحالة المصرية، لافتا إلى أن النظام الرقابي حساس بطبيعته لأنه يحاول تحقيق التوازن بين القطاع الخاص والمنافسة العادلة والرقابة الحكومية، وأشار إلى أنه فى الحالة المصرية نحتاج زيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وأن يتسم الدور الرقابي بسلاسة ومرونة تحقق الهدفين فى آن واحد.

 

وتطرق بوشيك للحديث عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى وصفها بأنها وثيقة توجهات عامة، ولكنها تحتاج إلى خطوات لاحقة لدخولها مرحلة التنفيذ، وعلى جانب آخر تحدث المحاضر عن الاتفاقيات التجارية الدولية، حيث تعد مصر طرفا فى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية، ونحن فى مرحلة تتطلب تنظيم الدخول فى هذه الاتفاقيات والتركيز على الاتفاقيات التى تحقق التنافسية وليس التكاملية.

 

من جانبه عقب الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق على المحاضرة مؤكدا أنه بالنظر إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الوثيقة تعد وثيقة تخارج وليس ملكية، مؤكدا أهمية أن يقتصر دور الدولة فى الأنشطة والقطاعات الاحتكارية بطبعها والتى لا يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها، وأن يترك العمل للقطاع الخاص فى الأنشطة التى يمكن أن يقوم فيها بالدور الكامل.

 

وأشار جلال إلى أن تكلفة الإصلاح قد تكون مرتفعة على المدى القصير، إلى أن المزايا التى ستعود علينا من هذا الإصلاح كبيرة وتستحق ما تتحمله الحكومة من عناء فى المدى القصير لجنى ثمارها فى وقت لاحق.

 

واتفقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، مع تقييم الدكتور أحمد جلال لوثيقة ملكية الدولة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية بشكل فعال، فمصر وقعت على العديد من الاتفاقيات التجارية ولكن العبرة بالاستفادة من هذه الاتفاقيات، لافتة إلى أن دخول مصر فى مجموعة بريكس هو نجاح سياسي أكثر منه اقتصادي، لأنه يعد بمثابة توصيل صوت الجنوب، مؤكدة أن الاستفادة من هذه الاتفاقيات مرتبط بشكل وثيق بالإصلاح المؤسسى والهيكلي فى الداخل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجارب الدولية إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس تجارية القليوبية: زيارة ماكرون فرصة لإبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، تعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريح  صحفي اليوم، أن زيارة ماكرون لمصر تفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية مع فرنسا، مشيرا إلى أن فرنسا تعد من أهم شركاء مصر التجاريين في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيارة تمثل فرصة لإبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، كما تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية إلى السوق المصري، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار  دولار خلال عام 2023، وقد سجل حجم  الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار  دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا  1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.

وأشار الدكتور محمد الفيومي، أن زيارة ماكرون تمثل فرصة لتجديد الدعم الفرنسي للثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما تعكس الزيارة إيمان فرنسا بأهمية الشراكة مع مصر كنموذج  ناجح للتعاون الدولي المتوازن، الذي يجمع بين حماية المصالح وتحقيق القيم الإنسانية، ويعزز من فرص الاستقرار الإقليمي والسلام المستدام في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس تجارية القليوبية، إلى أن السوق المصري يضم  العديد من الشركات الفرنسية، ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية، المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة.

مقالات مشابهة

  • المصري للدراسات الاقتصادية: القطاع الخاص يعاني من صعوبة الوصول إلى الائتمان
  • عاجل | سي إن إن عن وثيقة: الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أبلغت جميع عامليها في الخارج بتسريحهم بحلول منتصف أغسطس
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مواجهة "تسونامي ترامب" يتطلب إصلاحات مؤسسية شاملة
  • الرعاية الصحية: نستهدف الاستفادة من التجارب الدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي
  • المصري للدراسات الاقتصادية: التعريفات الجمركية تضر الاقتصاد العالمى بأكلمه
  • خلال «صوت مصر».. المشاط: الدولة عازمة على خلق مناخ جاذب للاستثمارات.. أشرف صبحي: الرياضة واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي
  • باحث في العلاقات الدولية: زيارة ماكرون للعريش امتداد لرسائل الموقف المصري بشأن غزة
  • المصري للدراسات الاقتصادية يصدر تقرير الترتيب الدولي لمصر 2025
  • الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
  • رئيس تجارية القليوبية: زيارة ماكرون فرصة لإبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة