عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الأربعاء، محاضرة متميزة بعنوان: "نحو رقابة تنظيمية أكثر كفاءة: دروس مستفادة من التجارب الدولية"، حاضر فيها الدكتور رالف بوشيك أستاذ الاقتصاد وسياسات الأعمال بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وعقب عليها كل من الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات المتميزة التى ينظمها المركز.

 

وأكد المحاضر رالف بوشيك، على أهمية النظم الرقابية الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة عليها ضغوط تتمثل فى ارتفاع البطالة التى تصل نسبتها إلى 11%، وارتفاع التضخم، وتريد توفير تمويلات واستثمار وفرص عمل، ويجب أن تستجيب الحكومة للتوقعات، وتحدث خلال المحاضرة عن النظم الرقابية بشكل عام للدول المختلفة مع الإشارة إلى الحالة المصرية، لافتا إلى أن النظام الرقابي حساس بطبيعته لأنه يحاول تحقيق التوازن بين القطاع الخاص والمنافسة العادلة والرقابة الحكومية، وأشار إلى أنه فى الحالة المصرية نحتاج زيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وأن يتسم الدور الرقابي بسلاسة ومرونة تحقق الهدفين فى آن واحد.

 

وتطرق بوشيك للحديث عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى وصفها بأنها وثيقة توجهات عامة، ولكنها تحتاج إلى خطوات لاحقة لدخولها مرحلة التنفيذ، وعلى جانب آخر تحدث المحاضر عن الاتفاقيات التجارية الدولية، حيث تعد مصر طرفا فى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية، ونحن فى مرحلة تتطلب تنظيم الدخول فى هذه الاتفاقيات والتركيز على الاتفاقيات التى تحقق التنافسية وليس التكاملية.

 

من جانبه عقب الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق على المحاضرة مؤكدا أنه بالنظر إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الوثيقة تعد وثيقة تخارج وليس ملكية، مؤكدا أهمية أن يقتصر دور الدولة فى الأنشطة والقطاعات الاحتكارية بطبعها والتى لا يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها، وأن يترك العمل للقطاع الخاص فى الأنشطة التى يمكن أن يقوم فيها بالدور الكامل.

 

وأشار جلال إلى أن تكلفة الإصلاح قد تكون مرتفعة على المدى القصير، إلى أن المزايا التى ستعود علينا من هذا الإصلاح كبيرة وتستحق ما تتحمله الحكومة من عناء فى المدى القصير لجنى ثمارها فى وقت لاحق.

 

واتفقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، مع تقييم الدكتور أحمد جلال لوثيقة ملكية الدولة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية بشكل فعال، فمصر وقعت على العديد من الاتفاقيات التجارية ولكن العبرة بالاستفادة من هذه الاتفاقيات، لافتة إلى أن دخول مصر فى مجموعة بريكس هو نجاح سياسي أكثر منه اقتصادي، لأنه يعد بمثابة توصيل صوت الجنوب، مؤكدة أن الاستفادة من هذه الاتفاقيات مرتبط بشكل وثيق بالإصلاح المؤسسى والهيكلي فى الداخل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجارب الدولية إلى أن

إقرأ أيضاً:

شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية

لأول مرة وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار.. وتستهدف الدولة في 2030 الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار

رئيس المجلس التصديري: الصادرات المصرية هي طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية

خبراء الاقتصاد: على الدولة توجيه الاستثمارات الأجنبية لأن الصادرات أحد أهم موارد الدخل القومي

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات المصرية، بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، وتستهدف الدولة الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

وأوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، يستهدف دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

ووجه وزير الاستثمار مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، وجاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، لزيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي.

وأكد المهندس حسن الخطيب أنه سيتم دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مضيفاً أن المرحلة الحالية تتيح فرص متميزة، لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري، في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.

وفي ذلك الإطار تواصلت «الأسبوع» مع المجالس التصديرية وخبراء الاقتصاد لتوضيح خطة الدولة ورؤيتها بوصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار في عام 2030.

وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أنه تم الوصول بالصادرات في القطاع الهندسي إلى 5.5 مليار دولار، وهذه طفرة وهناك زيادة بنسبة 22% عن حجم الصادرات في 2023، ومن أسباب زيادة الصادرات في الصناعات الهندسية، هي زيادة الوعي لدى المصنعين المصريين بأهمية الصادرات وإنه طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوفير العملة الأجنبية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد عند عدم توافرها في عام 2022 و2023، والسبب الثاني هو جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية في عام 2024، التي بدأت عملها في نهاية العام، ودخول هذه الاستثمارات، كان له تأثير إيجابي في رفع الصادرات المصرية، وظهرت نتائجه في النصف الثاني من 2024، وهذا تسبب في زيادة الصادرات ووصولها ل 40 مليار دولار.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نتوقع أن في 2025 يكون هناك زيادة في الصادرات الهندسية، ونصل ل 6 مليار دولار، ويكون هناك استمرارية في حجم الصادرات المصرية ككل بسبب وجود الكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة.

وأضاف، أن بالنسبة ل رؤية الدولة 2030 بوصول الصادرات المصرية ل 145 مليار دولار، هذه أرقام بعيدة إلى حد ما، لأن الزيادات السنوية لحجم الصادرات حوالي 15%، ولذلك حتى نصل إلى 145 مليار دولار، نرغب في ضرب 15% في 3.5 أضعاف في خلال 5 سنوات، وهذا رقم كبير، ولكن لو نظرنا أن الصادرات المصرية أولوية للدولة وزيادة الاستثمارات الأجنبية بغرض التصدير، من الممكن أن يساهم في الوصول إلى هذا الرقم.

وتابع: نسبة المساندة في برنامج رد أعباء الصادرات، انخفضت من 10% لـ 3%، وذلك تسبب في تأثير سلبي على الشركات المصنعة للتصدير، ولكن نأمل أن يتم الإعداد مع وزارة الاستثمار لبرنامج جديد في عام 2025، لكي يرضي المصدرين ويؤدي إلى زيادة الصادرات.

ومن جانبه أشار دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، وخبير الاستثمار إلى أنه لنصل بالصادرات المصرية لـ 145 مليار دولار في 2030، لابد من أن تعطي الدولة دعم أكبر للصادرات، من خلال التركيز على الصناعات التي يوجد بها ميزة نسبية في وفرة المواد الخام أو أيدي عاملة ماهرة في الصناعة، وذلك في ظل تشجيع الدولة في زيادة حجم الصادرات، وإحلال المنتج المصري بدلا من المنتج المستورد، والخروج بالمنتج المصري إلى الأسواق الخارجية، وينافس من حيث الجودة والسعر.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن مصر لديها صناعات كثيرة بها ميزة تنافسية مثل صناعة الدواء، الغزل والنسيج، الأسمنت، الاثاث، الملابس الجاهزة، والكثير من الصناعات، ولدينا محاصيل زراعية لها قبول في الأسواق العالمية، وبالتالي لكي ننهض بالصناعة وقطاع التصدير، ونجعل أرقام الصادرات المصرية في زيادة مستمرة، لابد من فتح المصانع المغلقة بسبب مشاكل ضريبية أو مع البنوك، لكي نستفيد من هذه المصانع، نحل المنتج المصري بدلا من الأجنبي.

وأضاف، أنه يجب توفير فاتورة الواردات، وتوفير العملة الصعبة، ويجب توافر التدريب المهني، لكي يكون المنتج بجودة عالية حتى يتم تصديره، وتوجيه الدولة ل الاستثمارات الأجنبية، ونضع خريطة الاستثمار بشكل واضح في الكثير من القطاعات، لأن الصادرات، تعتبر أحد أهم موارد الدخل القومي.

وأوضح خبير الاستثمار أن الدولة، وصلت بالصادرات المصرية لـ 40 مليار دولار من خلال التركيز على توجيه تخصيص في الموازنة العامة للدولة، والاهتمام بالبنية التحتية للصناعة، تشجيع المستثمرين عن طريق منحهم الأراضي بأسعار بسيطة في المدن الصناعية، ووجود تيسيرات في السداد، وتسبب ذلك في زيادة الصادرات المصرية.

اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية

بهدف تعزيز الصادرات المصرية.. مشاركة 150 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية في «SIAL»

«الإحصاء»: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 29.4% خلال الأشهر الأولى من 2024

مقالات مشابهة

  • شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
  • الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
  • وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
  • في يوم الشهيد العالمي| تسهيلات منحها القانون لـ أسر الشهداء.. تعرف عليها
  • في يوم الشهيد العالمي.. تسهيلات منحها القانون لـ أسر الشهداء
  • العربي للدراسات السياسية: ما يحدث في الضفة الغربية أكثر خطورة من غزة
  • برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
  • 3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا