على مؤشر فقاعة العقارات العالمي لعام 2023.. ما المدن التي تقع في قائمة الخطر؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لمؤشر فقاعة العقارات العالمي لعام 2023 الصادر عن شركة “UBS”، أدى الارتفاع العالمي في معدلات التضخم وأسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين إلى انخفاض حاد في الاختلالات في أسواق القارات السكنية في المراكز المالية العالية في المتوسط. وفي نسخة هذا العام، جاءت مدينتي زيورخ وطوكيو فقط ضمن فئة خطر الفقاعة.
استند بنك UBS في التقرير على تحليل أسعار العقارات السكنية في 25 مدينة رئيسية حول العالم. ومن منتصف عام 2022 إلى منتصف عام 2023، انخفضت أسعار المنازل الحقيقية في المدن بنسبة 5% في المتوسط. ومن المرجح حدوث المزيد من الهبوط في الأسعار.
وقد احتلت دبي المرتبة الـ 23 ضمن المؤشر، حيث استمرت الأسعار الحقيقية للعقارات السكنية في الارتفاع بمعدل مزدوج الرقم. ونظرًا للنمو القوي في الدخل وسوق الإيجارات الساخنة، مع تجاوز نمو الإيجارات لنمو الأسعار التي يشغلها المالكون، أشار التقرير إلى أن السوق ذات قيمة جيدة إلى حد ما. وفي حين أن دبي تتسم بتقلبات دورية عالية وعرضة للإفراط في التنمية، فمن المتوقع أن يظل زخم الأسعار قوياً في الأرباع المقبلة.
إليكن نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على مؤشر فقاعة العقارات العالمي لعام .2023
العقاراتانفوجرافيكنشر الخميس، 28 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: العقارات انفوجرافيك
إقرأ أيضاً:
كيف تحدد أسعار الضريبة علي العقارات؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى لبلد تفاصيل سعر الضريبة علي العقارات وفق قانون الضريبة على العقارات الذي حدد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
قانون الضريبة على العقارات
وحدد قانون الضريبة على العقارات عددًا من حالات رفع الضريبة وفق هذا القانون:
1- حالة إذا ما أصبح العقار معفيًّا وفقًا للمادة (18) من القانون.
2- حالة تهدم أو تخرب العقار كليًّا أو جزئيًّا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
3- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
سعر الضريبة على العقارات
ووفق القانون فإن سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
وحدد قانون الضريبة على العقارات العقارات المعفاة من الضريبة العقارية حسب هذا القانون وتعفي من الضريبة:
أ - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.
ب - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
ج - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
د - الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
الضريبة على العقارات المبنية
هـ - كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتي جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
و - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
ز - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
ط - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
ى - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.